صدر مؤخراً عن مركز البحوث والتواصل المعرفي كتاب “نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية والتطور المرتقب في ظل برنامج التحول الوطني 2020″، للمستشار القانوني البشرى عبدالحميد محمد.
ويشير المؤلف إلى أن “برنامج التحوّل الوطني حدد توجهات السياسات العامة للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية، من خلال تحديد المؤشرات، لقياس نتائج الأداء، والالتزامات ذات الصلة بمجموعة من المحاور التي حددتها رؤية 2030؛ لتتم في إطار شراكة بين كلٍّ من القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي”.
وأضاف: “أنّ من أهم أهداف البرامج في مراحله المختلفة لجميع المؤسسات المشتركة في البرامج هو ضرورة الارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الحكومية وإنتاجيتها ومرونتها في جميع تعاملاتها. وبالنظر إلى الأهداف الإستراتيجية لوزارة العدل يُلاحظ أن الهدف الإستراتيجي الأول هو رفع مستوى الخدمات العدلية والتميّز المؤسسي، وأن الارتباط بأهداف الرؤية 2030 هو تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، والارتقاء بمستوى الأجهزة الحكومية وإنتاجيتها، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء، وتعزيز ثقتهم بتلك الأجهزة”.
ونوه البشرى بأن “الهدف الإستراتيجي الثاني هو الحدُّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، إضافةً إلى الأهداف الأخرى التي تشمل تصنيف القضاء، وإبرازهم محلياً وعالمياً مع تطبيق أسس الحوكمة الرشيدة ليقود كل ذلك في نهاية الأمر إلى تعزيز خدمة المواطنين على أكمل وجه، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً”.
ويذكر أنّ الأهداف الإستراتيجية المشار إليها ذاتها ضُمّنت وجرى تأكيدها ضمن الأهداف الإستراتيجية لعدد من الوزارات، شملت، على سبيل المثال، وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة، وظل موضوع تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين مصاحباً، وضمن برامج معظم الوزارات، إن لم تكن جميعها، ومن هنا تنبع أهمية هذا الكتاب الذي يسلط الضوء على نظام التحكيم في إطار الأهداف الإستراتيجية للرؤية، لما له من تأثير في مواجهة المرحلة الجديدة للاقتصاد السعودي، وتحدياتها.
0 تعليق