أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، مؤخرًا، ضمن سلسة التقارير المترجمة تقريراً بعنوان “العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وباكستان” الصادر عن مركز دراسات باكستان والخليج، للباحثين إفرا وقار وسندس أحمد، وترجمه قسم الترجمة في المركز.
وتناول هذا التقرير العلاقة بين البلدين ومراحل نشأتها وتطورها، حيث أشار إلى بداية العلاقة بين باكستان والمملكة العربية السعودية في أبريل عام 1940م، أي قبل سبع سنوات من حصولها على الاستقلال عن التاج البريطاني، لتحلّق بعد ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين عقب استقلال باكستان في عام 1947م في آفاق جديدة من التعاون والصداقة، إلى أن عُرفت باكستان بـأقرب حليف مسلم للمملكة العربية السعودية، كما أصبحت السعودية من أولى الدول التي اعترفت بسيادة باكستان وحدودها على خريطة العالم.
وأشار التقرير الى أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عدة تبادلات عسكرية واقتصادية وتبادل الاتفاقيات والزيارات بين مسئولي البلدين، مبيّناً أهم التحديات التي تواجه هذه العلاقة ويأتي من أبرزها الافتقار إلى التبادلات الثقافية، فعلى الرغم من الاهتمام والاحترام المتبادلين بين السعودية وباكستان، إلا أنّ التبادل الثقافي ضئيل بينهما، إذ ينتمي كلا البلدين إلى الحضارات القديمة، ويوجد إهمال في تواصل الشعبين.
كما تأتي من ضمن التحديات أيضاً نشوء العلاقات الشخصية بديلاً عن العلاقات المؤسساتية حيث ارتكزت العلاقات السعودية الباكستانية تاريخياً على شخصيات مهمة، مما يعني ضرورة تبادل المودة والثقة على المستوى المؤسسي، وقد يؤدي اعتماد الدولتين في علاقاتهما على بضعة أفراد إلى عواقب سلبية مستقبلاً، ويأتي انعدام العلاقات الاقتصادية القابلة للاستمرار بين البلدين ضمن أهم هذه التحديات فمن الملاحظ أنه توجد إمكانات اقتصادية هائلة بين السعودية وباكستان لم يُنتفع منها على نحوٍ تام، وتعد القيود الجغرافية الباكستانية وتنوعها السكاني المعقَّد الذي يتضمن المذهبين السني والشيعي من أهم التحديات التي لم يتم إدراكها من قبل الطرفين.
ويخرج الباحثان في نهاية هذا التقرير إلى وجود وئامٍ لا مثيل له في تقارب المصالح والتَآلُف بين السعودية وباكستان في مختلف الجبهات، وينطوي على نواحي إيجابية ونقاط قوة لا حصر لها في العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات السياسية، والتحولات النموذجية، والتغيرات الجيوسياسية على مرّ السنين، ولكن كما هو الحال مع أيّ اتحاد، يجب تجاوز قنوات التعاون التقليدية وتنويعها وهذا يشمل زيادة التفاعل بين الشعبين، والتبادلات الثقافية والأدبية، لا سيما بين الشباب، بحيث تتشكل علاقة متناغمة بين أجيال المستقبل.