صدر حديثًا عن مركز البحوث والتواصل المعرفي، كتاب “النظام القانوني لعقود الخدمة المنزلية: دراسة مقارنة بين القوانين السعودية والكويتية والبحرينية والعُمانية ومستويات العمل الدوليّة”، من تأليف الدكتور شوّاخ الأحمد، وذلك ضمن سلسلة البحوث المُحكمة التي أصدر منها المركز حتى الآن 12 بحثًا مطبوعًا.
يتناول هذا الكتاب في – 247 صفحة من القطع المتوسط – دراسة مقارنة للقواعد القانونية التي تنظِّم عقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم، سواء صدرت بموجب لائحة، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، أو بموجب قانون، كما هو الحال في دولة الكويت، أو تطبيق بعض قواعد قانون العمل على عقودهم، كما هو الحال في مملكة البحرين. أو بموجب قرار وزاري، كما هو الحال في سلطنة عُمان، والاتفاقية الدولية للعمل اللائق للعمَّال المنزليين رقم 189 لعام 2011م.
وحددت الدراسة طبيعة القواعد القانونية، من حيث أنها قواعد متعلقة بالنظام العام الحمائي أو الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة إلى قواعد قانون العمل، ومن ثَمَّ تعد قواعدَ آمرةً لا يمكن مخالفتها إلا إذا كانت المخالفة في مصلحة العامل، أم قواعد مكمِّلة، ومنذ البداية تؤكد أنها لو كانت كذلك لفقدت أهميتها القانونية، ولاستطاع أصحاب العمل بما يملكون من قوة اقتصادية ونفوذ اجتماعي، فرض شروطهم الجائرة على العمالة المنزلية. وبعد ذلك عرفت الدراسة عمَّال الخدمة المنزلية، وعقد الخدمة المنزلية، من حيث خصائصه، وعناصره، وأطرافه، وآثاره، وانقضائه، والجهة المكلَّفة بتسوية المنازعات الناشئة عنه.
وتنبع أهمية البحث في النظام القانوني لعقود عمَّال الخدمة المنزلية من أهمية الموضوع الذي يتناوله، إذ لا يمكن أن يخفى على أحد أهمية عمل هذه الفئة، وخصوصاً في دول الخليج العربي، التي تعتمد بشكل رئيس على العمالة الأجنبية. وأهمية عملهم تنبع من أنهم يقدِّمون خدمة مباشرة لصاحب العمل وأفراد أسرته، ويطّلعون على أسرارهم وحياتهم الخاصة، إضافةً إلى أنَّ عمل عمّال الخدمة المنزلية لا يزال منتقص القيمة ومحجوباً، وأنَّ النساء والفتيات هن اللواتي يضطلعن به بصورة أساسية، وجميعهن في دول الخليج من المهاجرات، وهن معرضات على وجه الخصوص للتمييز فيما يتعلّق بظروف الاستخدام والعمل. لذلك كان لا بد من تنظيم هذه العلاقة تنظيماً عادلاً يراعي ذلك، ويحقق مصلحة الطرفين، يُضاف إلى ذلك أنّ الناحية الإنسانية تدفع إلى وضع تنظيم عادل لعلاقات عملهم، إضافةً إلى السمعة الجيدة التي تكسبها الدولة على المستوى الخارجي.
ويعد هذا التنظيم تطبيقاً لاتفاقية العمل الدولية بخصوص العمل اللائق للعمَّال المنزليين، مع أنَّ دول الخليج العربي لم تُصادق عليها بعد.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القوانين محلّ الدراسة لم تنظّم عقود الخدمة المنزلية تنظيماً كاملاً، لهذا فإنَّ المنطق القانوني يقتضي عند وجود نقص في أحكامها العودة إلى قانون العمل؛ لأنه يعد الشريعة العامة للعمل الخاص، التابع المأجور، وهذا هو المنهج الذي اتبعه الباحث.
والمباحث التي اشتملت عليها الدراسة: خصائص القواعد الناظمة لعقد العمالة المنزلية، والتعريف بعمال الخدمة المنزلية، والمراحل التمهيدية لإبرام عقد الخدمة المنزلية، ومفهوم عقد الخدمة المنزلية، وانعقاد عقد الخدمة المنزلية، وحقوق عامل الخدمة المنزلية والتزاماته، وانتهاء عقد الخدمة المنزلية، وتسوية المنازعات الناشئة عن عقد الخدمة المنزلية.