فهد المنيعي

في إطار زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية جرى التوقيع على: خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطة، ضمن حزمة من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ بما يتلاءم مع رؤيتهما، وتوظيف فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
هذه الورقة محاولة لبحث نفاط الالتقاء بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق.
الحزام والطريق
مبادرة صينية طموحة تهدف إلى ربط الصين بالعالم، عبر مشروعات بنية تحتية تكون الأكبر في تاريخ العالم. واستلهمت الصين طريق الحرير من تاريخها الممتدِّ لآلاف السنين.
كُشف النقاب عن مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2013م، خلال جولته في بعض الدول الآسيوية، انصبَّ تركيز مشروع الحزام والطريق على الاستثمار في البنية التحتية، والسكك الحديدية، والطاقة، والدخول في مجال صناعة السيارات.
من أهداف الحزام والطريق:
• تعزيز التعاون الاقتصادي.
• تطوير البنية التحتية والطرق.
• تشجيع التجارة والاستثمار.
• تسهيل تحويل العملات.
• دعم عملية التبادل الثقافي بين الشعوب.
• تعزيز الربط البحري الدولي.
• البحث العلمي والبيئي.
رؤية المملكة العربية السعودية 2030م
تعتمد رؤية المملكة 2030 على فطم الاقتصاد السعودي من اعتماده على المشتقات النفطية، إضافةً إلى تنويع الاقتصاد، وتحسين الاستثمار في قطاع الخدمات العامة، مثل: تطوير البنية التحتية، والقطاع السياحي، وتحسين وسائل الاستجمام والترفيه، بالارتكاز على مكانة المملكة الدينية إضافةً إلى موقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث.

أهداف رؤية المملكة 2030
وضع سمو الأمير محمد بن سلمان بعض الأهداف لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، منها:
• تحويل الشركات السّعودية من شركاتٍ إقليميةٍ إلى شركاتٍ عالميةٍ تؤثّر في الأسواق العالميّة.
• تضخيم أصول صندوق الاستثمارات السعوديّ ليصل إلى أكبر الصناديق السيادية بالعالم.
• تمكين الشركات السعودية الناشئة الواعدة، وتقديم الدعم اللازم لها.
• الاتجاه نحو التصنيع العسكري، وأن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في التصنيع العسكري.
• تسهيل حركة المعاملات الحكومية، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية.
• اعتماد الشفافية والموضوعية من خلال إنشاء مراكز لقياس الأداء الحكومي.
التقى مبادرة الحزام والطريق ورؤية المملكة 2030م
نلخص الالتقاء بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية المملكة 2030 على النحو الآتي:
طريق الحرير وانشاء منطقة تجارة حرة في المملكة:
وقعت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية حتى الآن اتفاقيات تعاون مع مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين، ويتجاوز حجم التجارة بين الصين ودول مبادرة الحزام والطريق 4 تريليونات دولار، وإجمالي استثمارات يتجاوز 60 مليار دولار، ووفقاً للرئيس الصيني، فإنه يتعيّن على البلدين المضي قدماً، في بناء منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين، وفي هذا الاطار تقود المملكة العربية السعودية سلسة من المبادرات والمنتديات لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الجديدة، والمدن الصناعية، وزيادة قوة إنتاجها الصناعي، وتوسيع القيمة النهائية لصناعة البتروكيماويات، ويمكن أن يساعد دمج مبادرة الحزام والطريق مع رؤية المملكة 2030م على تحقيق الأهداف الإنمائية لكلا البلدين، وبخاصة أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تبحث عن تعاون أقوى مع الصين السوق ذات الإمكانات الكبيرة.
الطاقة
تعدُّ الطاقة الثقل الأكبر في التعاون المتبادل بين المملكة العربية السعودية والصين؛ ولذا تحرص الصين على استقرار الدول المصدرة للنفط، وأمنها، وذلك لأمور ثلاثة:

1. الإمداد المستقر.
2. السعر المعقول.
3. النقل السلس.
   وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، فإنَّ “أمن الطاقة”، يعني رخاءً اقتصاديّاً، ونموًا مستمرًا، كما يمكن ملاحظة أنَّ الصين والمملكة العربية السعودية يكمل كل منهما الآخر في التعاون التام في مجال إمدادات المملكة العربية السعودية للطاقة، إضافةً إلى أنَّ الاستقرار يلبي احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة.
   إن التعاون بين “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” ومشروع الصين الكبير “الحزام والطريق”، لن يؤدِّي فقط إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بل سيعزز أيضًا التحوّل الشامل لصناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية.
   تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي:
   خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2019م، تحدث عن حاجة البلدين إلى الإسراع بتوقيع خطة تنفيذية لربط مبادرة الحزام والطريق برؤية المملكة 2030م، معرباً عن أمله في احراز تقدم بالتعاون في مجالات، مثل: “الطاقة، والبنية التحتية، والتجارة، والاستثمار في الصناعات ذات القيمة العالية”.
   وتقترح رؤية 2030 أن تقدم المملكة دعماً شاملاً للصناعات الناشئة في البلاد، مما يجعلها إحدى الركائز الجديدة للاقتصاد في التصنيع، وسيجري بذل الجهود لتحقيق الإنتاج المحلي بمعدات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، في صناعة السياحة، والترفيه.
   التعاون الثقافي

• افتتح خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – مكتبة الملك عبد العزيز في بكين لنشر الثقافة السعودية والعربية للصينين.
• في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تستند إلى تقوية الروابط الشعبية بين الصين ودول العالم، عززت الصين بقوة التبادلات الثقافية مع الشرق الأوسط، كما شارك الرئيس الصيني بحملات الترويج للسياسة الصينية في الساحة الدولية بمشاركته في جامعة الدول العربية 2016م
• التزمت الصين كذلك بتقديم المنح الدراسية للدول العربية، وبرامج تبادل العلماء وترجمة الكتب الصينية والعربية لتوسيع التبادل الثقافي، وترحب الصين بمزيد من المؤسسات الفكرية والثقافية السعودية، كمركز البحوث والتواصل المعرفي السعودي الذي ترجم عدة أعمال سعودية كلاسيكية إلى اللغة الصينية، كما ترجم ونشر عدة كتب من الصينية للعربية.
• انطلق برنامج خادم الحرمين للابتعاث والدراسة في الصين في عام 2007م ، وهو مستمر بنجاح حتى الان.
• أعلنت السعودية عام 2019م أنّها ستضيف تعليم اللغة الصينية إلى مناهجها المدرسية والجامعية

التعاون في البنية التحتية
في إطار تلاقي رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق التي تستند إلى الاهتمام بالبنية التحتية، يمكن تحقيق الآتي:

• تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي متميّز، وطاقة منخفضة التكلفة، ومواقع مميّزة يمكن من خلالها توفير كثير من الفرص الاستثمارية، في مختلف المجالات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
  إن أساس التعاون الصيني – السعودي في بناء البنية التحتية متين، ونموذج التعاون يجري استثماره باستمرار في التقدم المستمر والسريع.
• يتمتع قطاع العقار في المملكة العربية السعودية بأهمية كبيرة للاستثمار الصيني، إذ يعدُّ أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكما أنَّ معظم مشروعات البناء المحلية يجري التعاقد عليها من شركات أجنبية، ومن ناحية أخرى تحتل الشركات الصينية مكانة عالمية رائدة في مجال إنشاء المشروعات الخارجية، ولها قدراتها المتميزة في التحكم والتسليم في الوقت المحدد، مع جودة المشروعات وإدارة العمليات، ومنذ التسعينيات الميلادية، كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أسواق المقاولات الهندسية المهمَّة في الصين.
• تغطي المشروعات التي شيدتها الشركات الممولة من الصين في المملكة العربية السعودية مجالات مختلفة، مثل: التنقيب عن النفط، والنقل، وبناء المساكن، وبناء خطوط الإنتاج. وابتداءً من عام 2017، نفذت أكثر من 140 شركة كبيرة بتمويل صيني مشروعات تعاون في البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.
• في السنوات الأخيرة، حددت الصين والمملكة العربية السعودية دفعتين من 48 مشروعًا رئيسًا للطاقة الإنتاجية والتعاون الاستثماري، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 83 مليار دولار أمريكي، منها 8 مشروعات بدأ فيها البناء، و40 مشروعًا في المرحلة التمهيدية. إضافة إلى ذلك، يستكشف البلدان نموذج “التعاون الثلاثي” لإدخال دول ثالثة للمشاركة في مشروعات البنية التحتية. وعلى سبيل المثال، خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية في يناير 2016م، وقع صندوق طريق الحرير والشركة السعودية الدولية اكوا باور مذكرة تفاهم بشأن التطوير المشترك لمحطات الطاقة في الإمارات العربية المتحدة، ومصر.
  التعاون العسكري
  في إطار تلاقي رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق يمكن توطين الصناعات العسكرية:
  إنُّ فوائد توطين صناعة الدفاع في المملكة تتجاوز مجرد تقليل الإنفاق العسكري. كما أنه يحفز تطوير الصناعات الأخرى، مثل: صناعة المعدات، والاتصالات، وتكنولوجيا أمن المعلومات، مع خلق كثير من فرص العمل، إضافةً إلى تعزيز الأمن القومي في المملكة.
  وعلى الرغم من أن المملكة هي ثالث أكبر منفق عسكري في العالم، إلا أن 2٪ فقط من المشتريات تأتي من شركات في المملكة. إضافةً إلى العدد القليل جدًا من مؤسسات الصناعة الدفاعية، لذا تهدف المملكة توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وقد بدأت في تطوير صناعات بسيطة، مثل: توريد قطع الغيار، والمدرعات، والذخيرة الأساسية. وتتجه الى توسعة هذه الأنواع من البرامج إلى معدات ذات قيمة أعلى، وأكثر تعقيدًا، كالطائرات العسكرية بدون طيار “الدرونز”، وستقوم المملكة ببناء شبكة خدمات شاملة، وسلسلة صناعية؛ لصناعة الدفاع الوطني؛ لتحسين اكتفائها الذاتي، وتعزيز صادراتها الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
  التمويل والاستثمار
  في إطار تلاقي رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، يمكن تحقيق الآتي في مجال التموي:
  تمتلك المملكة العربية السعودية احتياطيات رأسمالية قوية وتحتاج إلى إيجاد مشروعات وأسواق مناسبة للاستثمار.
• بوصفها أكبر اقتصاد ناشئ، لا تتمتع الصين بسوق ضخم فحسب، بل تمتلك أيضًا مجتمعًا مستقرًا واقتصادًا مزدهرًا، ولديها آفاق تنمية جيدة لجذب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي. فقامت الدورة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الثالث عشر بمراجعة قانون الاستثمار الأجنبي، وإقراره، وقد دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020.”، يُظهر مرور هذا القانون أن السوق الصينية بحاجة إلى مزيد من الانفتاح على العالم الخارجي، وسوف تتحسن بيئة الاستثمار الأجنبي بها بشكل أكبر وأكثر استقرارًا، وسيتلقى الاستثمار الأجنبي في الصين حماية قانونية أكثر اكتمالًا ووضوحًا. لذلك، وتعد الشركات والأسواق الصينية خيارات جيدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، استثمرت المملكة العربية السعودية 10 مليارات دولار أمريكي في شركة صينية للتكرير والكيماويات.
• يتوسع نطاق التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية يومًا بعد، يوم ويشمل المزيد من المجالات، ومن الواضح أن مشروعات التعاون هذه تمكّن المملكة العربية السعودية من تقاسم الفوائد التي تجلبها تنمية الصين، كما أن الاستثمار من المملكة العربية السعودية سيعزز تنمية الصين.
• تتميز بيئة الاستثمار التجاري في المملكة العربية السعودية بأنَّها متفوقة، وتسمح لرأس المال الأجنبي بنسبة 100٪ بامتلاك الأسهم وفرض ضريبة بنسبة 20٪ على الشركات. لذلك تمثل للصين فرصة استثمارية فريدة في مجالات، مثل: السياحة، والترفيه، والتسلية، وصناعات البيع بالتجزئة، فضلاً عن المشروعات التي تنتظر التطوير، مثل: العلاج الطبي، والرعاية الصحية، والنقل، والمواد الكيميائية النهائية.
  الخبرة
  لتعزيز “الإصلاح والانفتاح على الطريقة السعودية”، وتحقيق إصلاح الهيكل الاقتصادي، وتحويل مسار التنمية، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى الإفادة من التجارب الناجحة، وتقديم الخبرات التي تقود الإصلاح الاقتصادي.
  وبصفتها أكبر دولة نامية، تتمتع الصين بخبرة غنية في التنمية والإصلاح، لتستفيد منها المملكة العربية السعودية. ويمكن للتكنولوجيا الفائقة والمبتكرة في الصين أن تساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق تنمية وتحول أفضل. وسيساعد تبادل الخبرات والتعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية على تحقيق الإصلاح والتحول بشكل أفضل وأسرع، مما يفضي إلى تحديث المملكة العربية السعودية.
  التعاون في التقنية
  تعتمد رؤية 2030 على أنَّ البنية التحتية الرقمية هي جزء لا يتجزأ من الأنشطة الصناعية المتقدِّمة؛ لذلك ستكون سوقاً يجذب المستثمرين، ويعزز القدرة التنافسية الأساسية للاقتصاد السعودي.
  في إطار تلاقي رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق بإمكانية البلدين التعاون في المجال التقني والتكنولوجي، مثل الإنترنت، والذكاء الاصطناعي والرقمي، وتستطيع الشركات الصينية أن تطلق مشروعات تشييد للبنية التحتية الرقمية، وترويج الذكاء الاصطناعي خلال فترة قصيرة، وبتكاليف منخفضة نسبيّاً، كذلك الأقمار الصناعية، وتنمية والتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  وفي الختام نستخلص بعض النتائج
  • أدَّى سمو ولي العهد دورًا كبيرًا في دعم الدور المحوري للسعودية لمبادرة الحزام والطريق، مؤكدًا أنَّ الجهود الصينية، والمشاركة السعودية في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري والبحري ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الشرق والغرب، ولزيادة تفاعل الحضارات؛ متوجًا ذلك بعقد مجموعه ضخمة من الاتفاقات التي تدعم طريق الحرير ،الذي من خلاله تمرُّ كمية كبيرة من التجارة الصينية، عبر البحر الأحمر في طريقها إلى أوروبا.
  • توقيع ولي عهد المملكة اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار مع باكستان في ظلِّ الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، بجانب مدينة نفطية في جوادرو، في ضوء توافق رؤية 2030 مع طريق التنمية الاقتصادي “طريق الحرير”، الذي يعزز التعاون بين الصين والسعودية؛ محققاً الاستقرار والتنمية للطرفين.
  • اتَّخذت السعودية خطوات نحو مشروع إحياء طريق الحرير في منطقة جازان، بوصفها إحدى الأذرع الاقتصادية الجديدة للمملكة، التي تسهم في جذب كثير من الاستثمارات الخارجية.
  • تؤدِّي السعودية دورًا محوريّاً وبارزًا في المشروع، إذ تعدُّ الحزام الاقتصادي لطريق الحرير؛ بوصفها مركزًا للإمداد؛ لاحتياج دول الطريق إلى الطاقة، وبخاصة الكهرباء؛ وهذا ما يسهم في خلق منظومة اقتصادية جديدة للمملكة، يمكنها أن تساعد على تطوير كثير من مناطق المملكة، وتتوافق مع رؤية2030 في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
  • شجعت المملكة على زيادة القوة الإنتاجية لصناعتها، وهذا أحد اهداف رؤية2030، وأنشأت مصانع جديدة للبتروكيماويات في مدينة جازان؛ لتكون منطقة لوجستية لطريق الحرير.
  • حققت السعودية والصين تعاوناً قوياً وفعالاً تمثّل في اللجنة السعودية الصينية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي الصيني، وعُقدت مذكرات تفاهم بين الدولتين، وزاد تبادل التجاري، وهو ما يتوافق مع ما تطرحه رؤية المملكة من تصورات غير تقليدية؛ لتكوير الاقتصاد السعودي، والسعي إلى جذب الاستثمارات من الخارج، وتهدف إلى إخراج الاقتصاد من الاعتماد على الطاقة إلى تنويع مصادر الدخل، وهذا ينسجم تمامًا مع مبادرة الحزام التي تتضمّن استثمارات ضخمة في مجال البنية الأساسية بتكنولوجيا متطوّرة.
  • يرتكز دور السعودية المحوري إلى حفز القدرات الفنية والإدارية واللوجستية للطريق، بفضل موقعها المتميّز؛ لكونها نقطة ارتكاز في وسط الدول الإسلامية والعربية، وآخر بوابة رئيسة للدخول إلى قارة أوروبا، وأولي البوابات لقارة أفريقيا، حيث يحقق طريق الحرير، ومبادرة الحزام والطريق طموح المملكة لتنويع اقتصادها، بعيداً من النفط، حسب رؤية المملكة 2030؛ لتصبح قوة اقتصادية واستثمارية كبرى تربط القارات.
  • اسهمت السعودية بدور محوري وفعال في بناء طريق الحرير الرقمي؛ الذي يهدف الى تحقيق ترابط المرافق والموانئ؛ لكونها بوابة طبيعية في الحزام والطريق، وتنمية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وغيرهما، من التقنيات المعلوماتية، والصناعات الرقمي، وبناء محاور تقنية جديدة؛ مما يساعد على تنمية التقنيات في منطقة الشرق الأوسط.
  • في ضوء المتغيّرات الجغرافية والسياسية يمكن للمملكة أداء دور رئيس في عملية الاستقرار والتنمية في المنطقة، من خلال التعاون في الحزام والطريق، وقيام الصين بدور نشط في تطوير الصناعات السعودية الدفاعية، وزيادة قدراتها الأمنية.
  • اعتمدت الصين على المملكة في أداء دور محوري لإحياء طريق الحرير، بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، وهذا سيكون وسيلة أساسية لتحقيق التعاون الإقليمي، والتنسيق الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويعزز ذلك العلاقات القوية بين الدولتين، فضلاً عن إبداء الصين استعدادها لمشاركة السعودية في تعزيز التعاون الإقليمي والإنمائي في منطقة الشرق الأوسط، والمشاركة في مكافحة الإرهاب، ودعم الصين جهود المملكة في تنويع اقتصادها، وحماية سيادتها.
• ورقة عمل مقدمة شارك بها المركز ممثلاً بمدير وحدة الصين والشرق الأقصى الأستاذ فهد المنيعي في “المنتدى الأكاديمي السعودي الصيني” الذي نظمه معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، في يوم ١٤ جمادي الأولى ١٤٤٤ه/ ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م.