البيان المشترك للأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية
ومراكز البحوث في العالم حول تعزيز التنمية المشتركة

أصدر 355 حزبًا سياسيًا ومنظمة اجتماعيَّة ومراكز بحوث من 140 دولة بيانًا مشتركًا بشأن بذل جهود مستقلة لاستكشاف السبيل نحو الديمقراطية، والعمل سويًّا لتعزيز التنمية المشتركة.
وأكد البيان الذي تبنّته الدائرة الدوليَّة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عددًا من المشتركات، وجاء نصه على النحو الآتي:
تعدُّ الديمقراطيَّة ثمرةً مهمَّة لتطوّر الحضارات السياسيَّة للبشريَّة، وتمثّل التنمية تطلّعا أكيدًا يسعى إليه المجتمع البشري.
وبعد الاستكشافات المستمرَّة، خلقت شعوب مختلف الدول والمناطق أنماط الديمقراطيَّة المتميّزة وطرائق التنمية المتنوّعة، التي يكمّل بعضها بعضًا، وتشكّل صورة جميلة للحضارات البشريَّة المتعددة.
تعدُّ الأحزاب السياسيَّة الجهة التي تصنع الديمقراطيَّة، وتحافظ عليها وتطوّرها، وتقع على عاتقها رسالة مهمَّة لتحقيق الديمقراطيَّة وتعزيز التنمية.
وبناءً على ذلك، نحن، 355 حزبًا سياسيًا ومنظمة اجتماعيَّة ومراكز بحوث من 140 دولة ومنطقة، نصدر البيان الآتي للعالم:
أولًا: نؤكد أن العالم متنوّع ومتعدّد الألوان، ويولّد التنوّع روعة الحضارة البشريَّة، ويعدُّ مصدرًا للحيويَّة، وقوةً دافعة للتنمية العالميَّة.
هناك طرائق متنوّعة لتحقيق الديمقراطيَّة، فلا يوجد نظام ديمقراطي ونمط تنموي ينطبقان على جميع الدول؛ لاختلاف كل دولة أو منطقة عن الأخرى، من نواحي التاريخ والثقافة والنظام السياسي والمرحلة التنمويَّة.
إن قياس الأنظمة السياسيَّة المتنوّعة في العالم بمقياس واحد، والنظر إلى الحضارات السياسيَّة المتنوّعة للبشريَّة بنظرة واحدة هو بحدّ ذاته غير ديمقراطي، ولا يفيد التنمية.
ثانيًا: نؤكد أن المقياس الأساسي لتقييم كون النظام السياسي لدولة ما ديمقراطيًّا وفعالًا أم لا، يكمن فيما إذا كانت سلطة الدولة تتداول بشكل منتظم؛ وفقًا للقانون، وإذا كان جميع أبناء الشعب يديرون الشؤون الوطنيَّة والاجتماعيَّة والقضايا الاقتصاديَّة والثقافيَّة وفقًا للقانون، وإذا كان أبناء الشعب يعبّرون عن مطالبهم ومصالحهم عبر سبل مفتوحة، وإذا كانت أطياف المجتمع تشارك في الحياة السياسيَّة للدولة بشكل فعال، وإذا كانت عمليَّة صنع القرار للدولة علميَّة وديمقراطيَّة، وإذا كان الأكفاء في المجالات كافة يصلون إلى منظومات القيادة والإدارة للدولة عبر منافسة شريفة، وإذا كان الحزب الحاكم يقود الشؤون الوطنيَّة وفقًا لما ورد في الدستور والقوانين، وإذا كانت السلطة تخضع للقيود والرقابة بشكل فعّال.
ثالثًا: نؤكد أن المقياس الأساسي لتقييم كون الدولة ديمقراطيَّة أم لا، يكمن فيما إذا كان الشعب سيدًا حقيقيًّا لدولته.
من المهم أن يكون لدى الشعب حق الاقتراع، لكن الشيء الأهم هو ما إذا كان الشعب له حق المشاركة الواسعة النطاق. من المهمّ أن يحصل الشعب على الوعود الشفويَّة خلال العمليَّة الانتخابيَّة، لكن الشيء الأهم هو مدى الوفاء بهذه الوعود بعد الانتخابات.
من المهم أن تكون هناك إجراءات وقواعد سياسيَّة تنصُّ عليها الأنظمة والقوانين، لكن الشيء الأهم هو ما إذا كانت هذه الأنظمة والقوانين تطبق بشكل فعلي.
من المهم أن تكون القواعد والإجراءات لممارسة السلطة ديمقراطيَّة، لكن الشيء الأهم هو ما إذا كانت السلطة تخضع للرقابة والقيود من قبل الشعب بشكل فعلي.
رابعًا: نؤكد أن الديمقراطيَّة حق لجميع شعوب العالم، وليست حكرًا على عدد قليل من الدول. يجب أن يكون الحكم على ديموقراطية دولة من الدول مناطًا بشعبها فقط، ونرفض التدخّل في الشؤون الداخليَّة للدول الأخرى بحجّة الديمقراطيَّة.
خامسًا: نؤكد ضرورة اعتبار تعزيز رفاهيَّة الشعب وتحقيق التنمية الشاملة للإنسان نقطة الانطلاق، وموطئ القدم في عمليَّة تنمية المجتمع البشري.
يجب التركيز على تحقيق تطلّعات الشعب إلى الحياة الأفضل، وتعزيز شعوره بالكسب والسعادة والأمن باستمرار عمليَّة البناء الديمقراطي.
وفي الوقت الحالي، يجب على دول العالم تفعيل التعاون في مجالات الحدِّ من الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة الجائحة، وتأمين اللقاحات، والتمويل التنموي، وتغيّر المناخ والتنمية الخضراء، والتحوّل الصناعي والاقتصاد الرقمي، والترابط والتواصل، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والتركيز في حلِّ المشكلات الواقعيَّة التي تهمُّ مصالح الشعب مباشرة. وتمتلك جميع الدول والأمم في العالم الفرص والحقوق في التنمية على قدم المساواة، فيجب بذل الجهود لتحقيق التنمية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع من دون ترك أي دولة خلفنا.
سادسًا: نؤكد أن دمقرطة العلاقات الدوليَّة تيار عصري لا يقاوم، وتطبيق تعدديَّة الأطراف الحقيقيَّة طريق وحيد يؤدّي إليها. تواجه البشريَّة الآن التحدّيات والقضايا الكونيَّة المختلفة، التي لا يمكن التعاطي معها بشكل فعّال إلا من خلال اعتماد حوكمة عالميَّة أكثر شمولًا، وآليات متعدّدة الأطراف أكثر كفاءة، وتعاون إقليمي أكثر فعاليَّة.
كلما طُبّقَت التعدديَّة بشكل أفضل، حُلّت الإشكاليات المشتركة التي تواجه البشريَّة بشكل أفضل.
سابعًا: نؤكد أن تعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشريَّة هو الاتجاه الصحيح لتطوّر الحضارة البشريَّة وتقدّمها.
وعلينا أن نسترشد بالقيم المشتركة للبشريَّة المتمثّلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطيَّة والحريَّة من أجل السعي إلى تعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشريَّة انطلاقًا من المسؤوليَّة العالية تجاه مستقبل البشريَّة ومصيرها، بما يحقّق تقاسم المصالح والحقوق والمسؤوليات في الشؤون الدوليَّة بين دول العالم بغض النظر عن الاختلاف فيما بينها، من ناحية الأنظمة الاجتماعيَّة والأيديولوجيات والتاريخ والثقافات والمستويات التنمويَّة، لتضافر الجهود لبناء عالم أفضل.
ندرك تمامًا أهميَّة الرسالة المشتركة التي تقع على عاتقنا في تمكين الديمقراطيَّة وتحسين معيشة الشعب، ونحرص على بذل الجهود المتضافرة لتجاوز الخلافات وتعزيز التبادل والاستفادة المتبادلة وزيادة التفاهم وحشد التوافق بين الأطراف المختلفة؛ لنقدّم إسهامات مطلوبة في زيادة رفاهيَّة الشعوب، وتعزيز تنمية الدول، وحماية السلام العالمي ودفع التقدم البشري.