دراسة مقارنة: النظام القانوني لعقود الخدمة المنزليّة

دراسة مقارنة: النظام القانوني لعقود الخدمة المنزليّة

صدر حديثًا عن مركز البحوث والتواصل المعرفي، كتاب “النظام القانوني لعقود الخدمة المنزلية: دراسة مقارنة بين القوانين السعودية والكويتية والبحرينية والعُمانية ومستويات العمل الدوليّة”، من تأليف الدكتور شوّاخ الأحمد، وذلك ضمن سلسلة البحوث المُحكمة التي أصدر منها المركز حتى الآن 12 بحثًا مطبوعًا.
يتناول هذا الكتاب في – 247 صفحة من القطع المتوسط – دراسة مقارنة للقواعد القانونية التي تنظِّم عقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم، سواء صدرت بموجب لائحة، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، أو بموجب قانون، كما هو الحال في دولة الكويت، أو تطبيق بعض قواعد قانون العمل على عقودهم، كما هو الحال في مملكة البحرين. أو بموجب قرار وزاري، كما هو الحال في سلطنة عُمان، والاتفاقية الدولية للعمل اللائق للعمَّال المنزليين رقم 189 لعام 2011م.
وحددت الدراسة طبيعة القواعد القانونية، من حيث أنها قواعد متعلقة بالنظام العام الحمائي أو الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة إلى قواعد قانون العمل، ومن ثَمَّ تعد قواعدَ آمرةً لا يمكن مخالفتها إلا إذا كانت المخالفة في مصلحة العامل، أم قواعد مكمِّلة، ومنذ البداية تؤكد أنها لو كانت كذلك لفقدت أهميتها القانونية، ولاستطاع أصحاب العمل بما يملكون من قوة اقتصادية ونفوذ اجتماعي، فرض شروطهم الجائرة على العمالة المنزلية. وبعد ذلك عرفت الدراسة عمَّال الخدمة المنزلية، وعقد الخدمة المنزلية، من حيث خصائصه، وعناصره، وأطرافه، وآثاره، وانقضائه، والجهة المكلَّفة بتسوية المنازعات الناشئة عنه.
وتنبع أهمية البحث في النظام القانوني لعقود عمَّال الخدمة المنزلية من أهمية الموضوع الذي يتناوله، إذ لا يمكن أن يخفى على أحد أهمية عمل هذه الفئة، وخصوصاً في دول الخليج العربي، التي تعتمد بشكل رئيس على العمالة الأجنبية. وأهمية عملهم تنبع من أنهم يقدِّمون خدمة مباشرة لصاحب العمل وأفراد أسرته، ويطّلعون على أسرارهم وحياتهم الخاصة، إضافةً إلى أنَّ عمل عمّال الخدمة المنزلية لا يزال منتقص القيمة ومحجوباً، وأنَّ النساء والفتيات هن اللواتي يضطلعن به بصورة أساسية، وجميعهن في دول الخليج من المهاجرات، وهن معرضات على وجه الخصوص للتمييز فيما يتعلّق بظروف الاستخدام والعمل. لذلك كان لا بد من تنظيم هذه العلاقة تنظيماً عادلاً يراعي ذلك، ويحقق مصلحة الطرفين، يُضاف إلى ذلك أنّ الناحية الإنسانية تدفع إلى وضع تنظيم عادل لعلاقات عملهم، إضافةً إلى السمعة الجيدة التي تكسبها الدولة على المستوى الخارجي.
ويعد هذا التنظيم تطبيقاً لاتفاقية العمل الدولية بخصوص العمل اللائق للعمَّال المنزليين، مع أنَّ دول الخليج العربي لم تُصادق عليها بعد.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القوانين محلّ الدراسة لم تنظّم عقود الخدمة المنزلية تنظيماً كاملاً، لهذا فإنَّ المنطق القانوني يقتضي عند وجود نقص في أحكامها العودة إلى قانون العمل؛ لأنه يعد الشريعة العامة للعمل الخاص، التابع المأجور، وهذا هو المنهج الذي اتبعه الباحث.
والمباحث التي اشتملت عليها الدراسة: خصائص القواعد الناظمة لعقد العمالة المنزلية، والتعريف بعمال الخدمة المنزلية، والمراحل التمهيدية لإبرام عقد الخدمة المنزلية، ومفهوم عقد الخدمة المنزلية، وانعقاد عقد الخدمة المنزلية، وحقوق عامل الخدمة المنزلية والتزاماته، وانتهاء عقد الخدمة المنزلية، وتسوية المنازعات الناشئة عن عقد الخدمة المنزلية.

اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات البريدية

اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات البريدية

من ضمن اصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي في سلسلة الكتب المحكمة كتاب “اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات البريدية المقدمة من القطاعين الخاص والعام” للباحثين الدكتور وحيد بن أحمد الهندي، والأستاذ محمد بن عبدالله الحلوان.
ويتناول الكتاب الذي يقع في 112 صفحة من القطع المتوسط التعريف باتجاهات المستفيدين نحو الخدمات البريدية المقدمة من القطاعين الخاص والعام وذلك من خلال مناقشة مفهوم الشراكة بينهما وعرض تجارب الدول في ذلك الإطار، ومعرفة تطور الجهاز البريدي في المملكة العربية السعودية والخدمات البريدية التي يقدمها البريد السعودي الحكومي وكذلك الشركات البريدية الخاصة في المملكة العربية السعودية، ويعرض الكتاب أوجه الشبه والاختلاف في الخدمات البريدية المقدمة من كل جهة، والتعرف على عدد الفروع ، وسنوات تقديم الخدمة في المملكة العربية السعودية.
ويعتبر هذا الكتاب نتاج دراسة قام بها الباحثان تطرقت الى إيضاح مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومسوغاتها، ومتطلبات الشراكة الناجحة، وتجارب بعض الدول في الشراكة بين القطاعين مثل المملكة المتحدة ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية، كما يقدم الكتاب لمحة تاريخية عن نشأة البريد وتطوره في المملكة العربية السعودية، وكذلك يسهب البحث في الحديث عن مؤسسة البريد السعودي التي أنشئت عام 2002م وتبيان مهامها، كما عدد الكتاب أشهر الشركات البريدية الخاصة الأجنبية التي مارست عملها في السعودية.
وفي نهاية الكتاب نشر الباحثان نتائج الدراسة التي جاء من ضمنها مؤسسات الاحتكار وأفضل الشركات من ناحية مستوى تقديم الخدمات البريدية من خلال الاستطلاع الذي عمل للمستفيدين.
وقد جاء وفقاً لهذه النتائج توصيات قدمها الباحثان كان من ضمنها ضرورة الإسراع في تخصيص البريد السعودي الحكومي ليتمكن من العمل بحرية في السوق، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والإسراع في تكوين جهة تنظم عملية تخصيص البريد السعودي الحكومي، وزيادة فرص التدريب والتأهيل للعاملين في المكاتب البريدية.

10 سيناريوهات لتطور العلاقة بين السعودية والصين

10 سيناريوهات لتطور العلاقة بين السعودية والصين

تلفت العلاقة بين المملكة والصين الانتباه؛ بسبب حجم الشراكة التجارية بين البلدين؛ فالصين بعد أن كانت علاقتها التجارية مع المملكة هامشية حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي قد تمكنت، بعد زيارة نيكسون إلى الصين وتوجهها فيما بعد إلى الإصلاحات، من تغيير هذه العلاقة والتحول إلى الشريك التجاري رقم واحد للمملكة.
من ناحية أخرى، فإن المملكة تربطها مع الولايات المتحدة علاقات لا تقتصر على التجارة وحدها، فهناك علاقة إستراتيجية، ولم يكن الانفتاح على الصين، بعد تغيير علاقات بكين مع واشنطن في سبعينيات القرن الماضي مصادفة، فهذا التغير يندرج ضمن التحالف الذي يربط بين المملكة والولايات المتحدة.
ولذلك، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمال تحولها إلى حرب مالية يثير تساؤلًا عن موقف المملكة، التي تربطها مع كل من الصين والولايات المتحدة علاقة قوية.
إن هذا الكتاب يحاول الإجابة عن كثير من الأسئلة التي تطرحها العلاقة بين المملكة والصين، وآفاق تطورها في ظل عملية الانتقال التي يمر بها النظام العالمي.

يقع البحث في 144 صفحة
المؤلف: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الفرج

واقع الاستشارات الإدارية للأجهزة الحكومية في المملكة

واقع الاستشارات الإدارية للأجهزة الحكومية في المملكة

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، اليوم (18 ربيع الأول 1440 هـ / 26 نوفمبر 2018 م) ضمن سلسلة بحوثه المُحكّمة، كتاب “واقع الاستشارات الإدارية للأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية”، من إعداد الدكتور وحيد بن أحمد الهندي، والأستاذة أشواق بنت محمد العتيبي.

وقد جاء الكتاب في 115 صفحة من القطع المتوسط، وضم ملخصاً للدراسة، والمقدمة، والإطار النظري، والدراسات السابقة، ثم منهجية الدراسة، فنتائجها، والتوصيات، واختتم بالمراجع، وأخيرًا الملحق المترجم إلى الإنجليزية لمخلص الدراسة.
ورصدت هذه الدراسة التطور التاريخي للاستشارات الإدارية المقدّمة للأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتعرف إلى أبرز العقبات والتحديات التي تواجهها من وجهة نظر طالبي الخدمة ومقدميها.
كما اهتمت الدراسة بالتعرف على أبرز الحلول الممكنة للتغلب على العقبات في مجال الاستشارات الإدارية، وهدفت إلى إيجاد مقترحات علمية للنهوض بمستوى هذه الاستشارات.
وأكد الباحث والباحثة خلال هذه الدراسة على أن سوق الاستشارات المحلية يعاني عدم التنظيم لغياب مرجعية المهنة، كما يعاني بعض نقاط الضعف التي من أبرزها محدودية اختصاصه، وعدم قدرته على إعطاء حلول متكاملة.
الجدير بالذكر أن سلسلة البحوث المحكّمة التي يصدرها مركز البحوث والتواصل المعرفي، بلغت سبعة كتب، فإضافة إلى هذا الكتاب، أصدر المركز “قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية”، و”النشاط التعاوني في المملكة العربية السعودية”، و”تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية”، و”الأوقاف في المملكة العربية السعودية”، و”اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات البريدية”، و”نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية”.

النشاط التعاوني في المملكة… واقعه ومستقبله

النشاط التعاوني في المملكة… واقعه ومستقبله

كتاب “النشاط التعاوني في المملكة العربية السعودية: واقعه ومستقبله” نتاج دراسة أعدها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الفرج، الذي عرّف في البداية بالنشاط التعاوني في العالم، مع التركيز في تجربتي الكويت وروسيا.

ويوضح الكتاب أن للمملكة العربية السعودية قطاعاً حكومياً متطوراً، وقد أسهمت في مساعدة القطاع الخاص في التطور إلى مستويات عالية، وهذا يعني إمكان مساعدة القطاع الحكومي القطاع التعاوني، والجمعيات التعاونية على التطور، حتى يأخذ القطاع التعاوني مكانه إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.
ويقيم الكتاب النشاط التعاوني في المملكة من الناحيتين الإدارية والمالية، مع استشراف مستقبله، ووضع الباحث في الختام نتائج دراسته، مع عدد من التوصيات، حتى يمكن للنشاط التعاوني أن يحقق نقلة، ليكون في مصاف النشاطات التعاونية الناجحة في كثير من بلدان العالم.

المؤلف:

– د. عبد الله بن عبد المحسن الفرج.
– دكتوراه في الاقتصاد من جامعة الصداقة بموسكو عام 1988م.
– مستشار القطاع الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقاً.
– مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقاً.
– رئيس قسم الدراسات الكلية بمركز البحوث سابقاً.
– نشر أكثر من ألف مقال في كثير من الصحف والمجلات الصادرة في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا الاتحادية.

بيانات النشر:

– إصدار مركز البحوث والتواصل المعرفي، 1439هـ.
– رقم الإيداع: 1604/1438
– ردمك: 1-4-90874-603-978
– الطبعة الأولى 1439هـ/2017م

Pin It on Pinterest