العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند

العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند

صدر حديثاً عن مركز البحوث والتواصل المعرفي كتاب (العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند)، لكبير الباحثين بالمركز الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الفرج، وذلك ضمن سلسلة البحوث المُحكّمة التي أصدر منها المركز حتى الآن 14 بحثًا مطبوعًا.

وتناولت هذه الدراسة العديد من المحطات والإشارات التي تعطي ملامحَ لشكل العلاقة بين السعودية والهند، ومقدار تنوّع الملفات التي يتشاركان فيهما، إضافة إلى البحث في استفادة المملكة من التجربة الاقتصادية الهندية التي تعد مثالاً نهضويًا خاصًا.

واشتمل الكتاب على 104 صفحات من القطع الصغير، ضمّت فصل النبذة التاريخية عن تطور العلاقات بين البلدين، وفصل العلاقات السياسية، وفصل العلاقات الاقتصادية، ثم فصل العلاقات الثقافية والدينية، فالتعاون الدفاعي والأمني، وأخيرًا النتائج والتوصيات والملحقات.

وأوصى مساعد رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي للشؤون العلمية د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج في ختام دراسته بمجموعة من التوصيات، جاء من ضمنها الاهتمام باستغلال الاختلاف في المزايا النسبية بين السعودية والهند لتطوير علاقاتهما الاقتصادية من علاقة بائع بمشترٍ إلى علاقة متطورة يستفيد كل طرف من المزايا النسبية التي يتمتع بها الآخر، وكذلك شراء حصص في الشركات الهندية ذات الأبعاد التقنية الاستراتيجية، وتعزيز ذلك عبر التبادل التدريبي من خلال إرسال المتخصصين من المملكة في تلك الشركات الهندية بهدف توطين المعرفة، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بشكل مباشر، وتقليص التبادل التجاري عبر طرف ثالث، وتوسيع الاتفاقيات الدفاعية المشتركة التي وقعت عام 2014م وتطويرها.

حلقة نقاش حول (التغيّرات في روسيا)

حلقة نقاش حول (التغيّرات في روسيا)

أقام مركز البحوث والتواصل المعرفي حلقة نقاش حول (التغيّرات في روسيا) يوم الخميس 19 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 13 فبراير 2020م، تحدث فيها رئيس معهد إدارة المخاطر بجامعة البحوث الوطنية في موسكو، كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية بروسيا البروفسور أندريه كوروتاييف عن التغيرات المقبلة في روسيا، وإشكالية تعاملها مع شتى البلدان المختلفة والمتنازعة في الشرق الأوسط.
وتطرق البروفيسور كورتاييف إلى شرح ملابسات انخفاض شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عام 2018م بنسبة 40%، وعزا ذلك إلى إصلاحات نظام التقاعد، ووصفها بأنها “إصلاحات كانت ضرورية ومهمّة وكانت مقررة على عهد الرئيس ميدفيديف، لكن جرى تأجيلها من أجل تلافي الوقوع في صعوبات كبيرة في انتخابات ذلك العام”.
كما نوقشت قضايا أخرى من أهمها اعتماد روسيا والمملكة العربية السعودية في اقتصادهما على مجال البترول والطاقة، والحث على مزيد من التفاهم بينهما في هذا المجال؛ لأنه سيأتي بآثار جيدة، بحسب كورتاييف.
وقد تخللت الجلسة مجموعة من المداخلات والمناقشات والأسئلة، التي شارك فيها كل من الأستاذ عبدالله الكويليت المدير التنفيذي للمركز، وكبير الباحثين في المركز الدكتور عبدالله الفرج، ومنسق وحدة الترجمة الأستاذ محمد بن عودة المحيميد، ومدير إدارة الباحثين الدكتور عايض آل ربيع، وآخرين.

التغيّرات في روسيا
الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي بين السعودية والصين

الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي بين السعودية والصين

أقام مركز البحوث والتواصل المعرفي، أمس الأول (02 جمادى الأولى 1440 هـ / 8 يناير 2019 م) حلقة نقاش مع السفارة الصينية لدى الرياض، تحت عنوان “تجربة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية”، وذلك في مقر المركز بحي الصحافة في الرياض.

وفي بداية الحلقة رحّب رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد بسعادة سفير جمهورية الصين لدى المملكة لي هوا شين، وبالوفد المرافق له، مشيرًا إلى أهمية موضوع اللقاء، بوصف العلاقة بين المملكة وجمهورية الصين تتسم بالتميز والمتانة، واستمرار الطرفين في العمل على تحسينها وتعميقها.
وأكد رئيس المركز على اهتمام مركز البحوث والتواصل المعرفي بجمهورية الصين الشعبية، وتواصله مع العديد من الجهات البحثية والأكاديمية، والشخصيات الثقافية المرموقة، حيث نتج عن ذلك التواصل زيارات ومشروعات علمية متبادلة.
من ناحيته شكر السفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين مركز البحوث والتواصل المعرفي على إقامة حلقة النقاش، واهتمامهم بالتواصل المعرفي والعلمي الذي يبحث تحسين العلاقات بين الدولتين، مشدداً على مد جسور التواصل التي تناقش تطور العلاقات الصينية السعودية، في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.
عقب ذلك بدأت أوراق العمل المُعدة في حلقة النقاش حيث تناول الجانب السعودي موضوع الإصلاح والانفتاح الصيني وأهمية التعاون الاستراتيجي بين المملكة والصين، إضافة إلى رؤية 2030 وآفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومعوقات الشراكة، ووسائل تطويرها، حيث تحدث كل من الدكتور عبد العزيز بن سلمة، والأستاذ عبد الله الكويليت، والدكتور تركي الزميع، والدكتور عبد الله الفرج، والأستاذ محمد الصادق.
ومن الجانب الصيني تحدث الدكتور جو شينغ لونغ، والدكتور جاو ليو تشينغ، إضافة إلى ممثلي السفارة الصينية لدى الرياض، وقدموا أوراق عمل عن أهمية الشراكة الصينية السعودية في ظل المشروع الصيني “الحزام والطريق”، ورؤية السعودية 2030، إضافة إلى المشروعات الصينية الموجودة في بعض مناطق المملكة، ووسائل تحسين العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.
وعقب انتهاء حلقة النقاش، تناول الجميع الغداء، الذي أقيم لضيوف المركز من السفارة الصينية.

Saudi-Chinese-relations-002
Saudi-Chinese-relations-003
العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين

العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين

أثَّر هبوط أسعار النفط الدولية، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2014م، بشدة على اقتصاد المملكة العربية السعودية، لذا سارعت البلاد إلى إصلاح سياستها في الإنماء الاقتصادي.

يشتمل المحتوى الرئيس لهذا الإصلاح على: التغييرات في مخصصات الموارد من الاعتماد على تدخل الحكومة إلى الاعتماد على هيمنة السوق، وتحويل إيرادات الحكومة من الاعتماد على عائدات النفط إلى توسيع الإيرادات اللانفطية، والتغييرات الهيكلية الصناعية من الاعتماد المُفْرِط على اقتصاد النفط إلى التنويع في مجال الطاقة الجديدة والتعدين، والتغيير في هيكل ملكية المنشأة من التأميم إلى الخصخصة، وتحويل مصدر أموال الاستثمار من الارتكاز أساسًا على الاستثمار المحلي إلى الاهتمام بالاستثمار الأجنبي، وأخيرًا، تغيير التوظيف واليد العاملة من الاعتماد على العمال الأجانب إلى التوجه نحو توطين العمالة في المملكة العربية السعودية.
إنّ الجمع بين هذه الأولويات في التنمية الاقتصادية يعني أنه ينبغي على السعودية بمجالاتها الرئيسة استخدام “حزام واحد وطريق واحد”.
ويقول الباحث: “في سياق تنفيذ مبادرة “حزام واحد وطريق واحد”، تحتاج الصين إلى استكشاف نمط جديد من التعاون الاقتصادي مع البلدان الواقعة على طريق الحرير، وتشكيل “مجتمع المصالح المشتركة”، و”مجتمع وحدة المصير” معها”.
ويضيف: “تعد المملكة العربية السعودية، القوة العظمى في مجال الطاقة في منطقة الخليج، وإحدى نقاط التقاطع المهمة في مبادرة “حزام واحد وطريق واحد “. ومن الجدير بالذكر أنه منذ النصف الثاني لعام 2014م، ومع هبوط أسعار النفط من 130 دولاراً إلى نحو 30 دولاراً للبرميل في أوائل عام 2016م، أثر سوق النفط العالمي، الذي يؤدي دورًا في التنمية الاقتصادية للبلدان التي شهدت ثورات وانقلابات، على نحو خطير على اقتصاد كبار الدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتهم السعودية، وبناءً عليه، اتخذت السعودية إجراءات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية. لإدراك اتجاهات الإنماء الاقتصادي للبلاد، وآلية التوسيع والتنسيق بين البلدين اعتمادًا على أساس المبادرة الصينية “حزام واحد وطريق واحد”، تعد المبادرات والأولويات الاستراتيجية للإنماء الاقتصادي السعودي أساس تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

    نشرت الدراسة في العدد رقم 2 من المجلد العاشر (يونيو 2016م) من مجلة الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية الصادر عن معهد غرب آسيا وإفريقية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
    الباحث هو البروفيسور شين مو الأمين العام لمركز الخليج للأبحاث، وهو أحد باحثي المعهد.

Pin It on Pinterest