العلاقات العراقية الألمانية بين عامي 1932 و1941م

3 فبراير، 2019 | كتب | 0 تعليقات

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، الْيَوْمَ، دراسة تاريخية بعنوان “العلاقات العراقية الألمانية بين عامي 1932 و1941م ” من تأليف عضو اتحاد المؤرخين العرب، العراقي الدكتور حسين طعمة شذر، وجاءت في 312 صفحة من القطع المتوسط.

واستمدت هذه الدراسة أهميتها من أنّها توضح تنامي العلاقات العراقية الألمانية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث أدى ذلك في حينه إلى إثارة قلق بريطانيا التي كانت تربطها بالعراق معاهدة عام 1930م، وهي دراسة لم تسبقها دراسة أكاديمية مستقلة تتعلق بهذا الموضوع.
وتضمن الكتاب مقدمة، وأربعة فصول، وملحقاً، وقائمة بالمصادر والمراجع التي كان منها: الوثائق غير المنشورة التي تعد مصدراً مهماً رفد البحث بمعلومات تفصيلية قيّمة، ووثائق وزارة الخارجية العراقية غير المنشورة، والوثائق العراقية المتمثلة في محاضر مجلسي الأعيان والنواب العراقي، ووثائق عراقية نشرَتها وزارة الخارجية العراقية وتضمنت نصوص المعاهدات والاتفاقيات التي عقدها العراق مع ألمانيا وبريطانيا، ووثائق أجنبية منشورة.
أمّا المصادر العربية التي اعتمدها الكتاب فقد حوت مجموعة من المعلومات المهمة التي تخص مدة البحث، وعدداً من الرسائل الجامعية، والمذكرات الشخصية لبعض الساسة العراقيين الذين عاصروا مدة البحث، والمقابلات الشخصية مع بعض الساسة العراقيين ممن عاصروا المدة التي تناولها الكتاب، والصحف والدوريات العراقية والعربية.

مراكز البحوث والدراسات السعودية

29 يناير، 2019 | كتب | 1 تعليق

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، اليوم، ضمن بحوثه المُحكّمة دراسة بعنوان “مراكز البحوث والدراسات السعودية، ودورها في تحقيق رؤية 2030″، أعدّها الباحثان الدكتور حسين محمد الحسن، وأحمد بن علي العسيري، وذلك ضمن سلسلة البحوث المُحكمة التي يصدرها المركز.

واشتملت الدراسة التي وقعت في 124 صفحة من القطع المتوسط، على المقدمة، ومشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وأسئلتها، ومنهجها وحدودها، ومصطلحات ومفاهيم الموضوع، ثم التصنيف الدولي لمراكز البحوث والدراسات السعودية، ومراكز البحوث والدراسات السعودية، ثم مراكز البحوث والدراسات ورؤية 2030م، وأخيراً جاء تحليل نتائج الاستبانة والنتائج والتوصيات، واختتمت بالمراجع والملحق الإنجليزي المختصر للكتاب.
وأكد الباحثان من خلال الدراسة أن المملكة تزخر بوجود عدد كبير من مراكز البحوث والدراسات، إذ يتجاوز عددها المئة مركز بحثي، ويعمل غالبيتها تحت مظلة الجامعات والتعليم، فيما يتبع جزء آخر الأجهزة الحكومية، وينضوي عمل مجموعة منها تحت إشراف القطاع الخاص، مشيران إلى أنه بالرغم من الوفرة الكمية لمراكز البحوث في المملكة؛ إلا أنه نادراً ما نجدها ضمن قوائم تصنيف المراكز المشهورة عالمياً، فضلاً عن عدم وضوح دور غالبية المؤسسات البحثية السعودية الذي يمكن أن تقدّمه للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وأوضح الباحثان أن الأهمية العلمية لهذه الدراسة تكمن في محاولة التعرّف إلى مراكز البحوث والدراسات السعودية، ونوعية المجالات التي تغطيها، واستكشاف مواطن القوة والضعف في تلك المؤسسات العلمية، والتوصّل إلى شروط معيارية بهدف رفع تصنيفها ضمن قوائم مثيلاتها الإقليمية والدولية.
كما تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة في السعي وراء حفز مراكز البحوث والدراسات السعودية، وتفعيل مشاركاتها – ضمن مجالات نشاطاتها – والسعي للوصول إلى رؤية المملكة 2030م.
وجاءت أبرز توصيات الدراسة في ضرورة تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات والمعلومات واستطلاعات الرأي، وتكامل جهودها وتنسيقها بالشكل الذي يتيح تحقيق أقصى الفائدة منها، إضافة لإعطاء المراكز الأولوية في تولي المعالجات العلمية الموضوعية للظواهر والأزمات، والاستفادة من التجارب الناجحة في الوطن العربي وخارجه، مع الحرص على تنوع اهتمامات المراكز، وتركيز تخصصاتها والعمل على استقلاليتها، كذلك العمل على إيجاد الحلول والحد من العوائق الإدارية والمالية والعلمية للمراكز، خصوصاً الموجودة في الجامعات، وذات العلاقة بالسياسات العامة.
وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في المملكة، حيث استغرق إعدادها أكثر من سنتين، وينوي المركز تحديثها بشكل دائم من خلال قاعدة المعلومات الخاصة بمراكز البحوث في المملكة، والتي يُضاف إليها كل جديد يتم الحصول عليه.
الجدير بالذكر أن سلسة البحوث المحكّمة التي يصدرها مركز البحوث والتواصل المعرفي، بلغت (9) كتب، فبالإضافة لهذا الكتاب أصدر المركز كتب: “قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية”، و”النشاط التعاوني في المملكة العربية السعودية”، و”تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية”، و”الأوقاف في المملكة العربية السعودية”، و”اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات البريدية”، و”نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية”، “واقع الاستشارات الإدارية للأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية”، “الاقتصاد الإبداعي في المملكة العربية السعودية”.

[wpdm_package id=’2323′]