نظام التحكيم في المملكة

توضح الدراسة أن برنامج التحوّل الوطني حدَّد توجهات السياسات العامة للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية، من خلال وضع المؤشرات لقياس نتائج الأداء، والالتزامات ذات الصلة بمجموعة من المحاور التي حددتها رؤية 2030؛ لتتم في إطار شراكة بين كلٍّ من القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي.
وأشار إلى أنّ من أهم أهداف البرامج في مراحله المختلفة لجميع المؤسسات المشتركة في البرامج هو ضرورة الارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الحكومية وإنتاجيتها ومرونتها في جميع تعاملاتها. وبالنظر إلى الأهداف الإستراتيجية لوزارة العدل يُلاحظ أن الهدف الإستراتيجي الأول هو رفع مستوى الخدمات العدلية والتميّز المؤسسي، وأنّ الارتباط بأهداف الرؤية 2030 هو تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، والارتقاء بمستوى الأجهزة الحكومية وإنتاجيتها، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء، وتعزيز ثقتهم بتلك الأجهزة.
وتؤكد الدراسة أنّ الهدف الإستراتيجي الثاني هو الحدُّ من تدفّق الدعاوى إلى المحاكم، إضافةً إلى الأهداف الأخرى التي تشمل تصنيف القضاء، وإبرازهم محلياً وعالمياً مع تطبيق أسس الحوكمة الرشيدة.