يسلط هذا البحث الضوء على رداءة البيانات المتعلقة بالتعليم الدولي، والحاجة إلى مزيد من الوعي بقيمته بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة، إذ تمثل صادرات المملكة المتحدة من التعليم العالي إلى الصين أكبر صادرات خدمية من المملكة المتحدة إلى أي دولة، لذا، ينبغي- حسب البحث- على الحكومة أن تتجنب وضع قيود على الطلاب الدوليين بصفة جماعية، وألا تفرض أي شكل من أشكال التمييز بحسب الجنسية.
تحتاج المملكة المتحدة بشكل عاجل إلى إيجاد إطار قوي لإشراك الصين في البحث والتعليم العالي، إذ يُتوقع أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة ليصبح كلاهما الدولتين الأكثر إنفاقاً على البحث والتطوير في العالم، والشريكين البحثيين الأكثر أهمية للمملكة المتحدة، مما يثير أسئلة ملحة لدى صانعي السياسات في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.
إلا أنه لم يتم بعد رسم العلاقة واسعة النطاق مع الصين عبر النظام الجامعي من حيث كل من: التدريس، والبحث بشكل كافٍ، لذلك تحتاج المملكة المتحدة إلى العمل بشكل أفضل لقياس المخاطر غير المفهومة، وغير المرصودة على النحو الكافي في الوقت الراهن، وإدارتها والتخفيف منها.
المسألة الصينية: إدارة المخاطر وتعظيم الفوائد
