يناقش الكتاب طرائق سيادة القانون وخصائصها في الصين في العصر الحديث، ويحاول تحليل الفرق بين «سيادة القانون في الصين» و«سيادة القانون في الدول الغربية»، من ناحية طبيعتها وأساسها.
ويهدف إلى تلخيص خصائص الأنماط لسيادة القانون الصينية، ويسلط الضوء على طريقة سيادة القانون الصينية، والدروس والخبرات منها سواء أكانت إيجابية أم سلبية.
في البداية يقارن هذا الكتاب بشمولية بين الثقافتين القانونيتين الصينية والغربية، والنمطين الصيني والغربي لسيادة القانون، مع التحليل الدقيق لنظرية «المركزية الغربية»، وما يسمى «سيادة القانون العمومي» التي تقف وراء التيار السائد لسيادة القانون في العصر الحديث، كما يناقش جميع العناصر المؤثرة فيها، مثل: التقاليد والثقافات والأديان.
ويستعرض الكتاب المسيرة المتعرجة لجعل سيادة القانون المعاصرة في الصين ذات صبغة حضارية، بما يستخلص حكمة إصدار القانون وتطبيقاته منذ أكثر من مئة سنة.
يلخص الكتاب خصائص سيادة القانون الصينية التي تتمثّل في ثمانية أنماط، وطرائق تطبيقها على الصعيدين النظري والتطبيقي. وأخيراً، يطرح اسنتتاجًا يشير إلى ضرورة التحوّل من الأفكار إلى الأفعال، ومن سيادة القانون الصينية إلى الصين ذات السيادة القانونية.