يتضمّن هذا الكتاب دراسة مقارنة للقواعد القانونية التي تنظِّم عقود العمالة المنزلية ومن في حكمهم، سواء صدرت بموجب لائحة، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، أو بموجب قانون، كما هو الحال في دولة الكويت، أو تطبيق بعض قواعد قانون العمل على عقودهم، كما هو الحال في مملكة البحرين، أو بموجب قرار وزاري، كما هو الحال في سلطنة عُمان، والاتفاقية الدولية للعمل اللائق للعمَّال المنزليين رقم 189 لعام 2011م.
وقد بدأت الدراسة بتحديد طبيعتها القانونية، من حيث أنها قواعد متعلقة بالنظام العام الحمائي أو الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة إلى قواعد قانون العمل، ومن ثَمَّ تعد قواعدَ آمرةً لا يمكن مخالفتها إلا إذا كانت المخالفة في مصلحة العامل، أم قواعد مكمّلة، ونؤكد -منذ البداية- أنها لو كانت كذلك لفقدت أهميتها القانونية، ولاستطاع أصحاب العمل، بما يملكون من قوة اقتصادية ونفوذ اجتماعي، فرض شروطهم الجائرة على العمالة المنزلية.
وتناولت بعد ذلك التعريف بعمَّال الخدمة المنزلية، ومن ثَمَّ التعريف بعقد الخدمة المنزلية مبيّنين خصائصه، وعناصره، وأطرافه، وآثاره، وانقضاءه، والجهة المكلَّفة بتسوية المنازعات الناشئة عنه.