بعد موجة احتجاجات شعبية بزعامة حركة 5 يوينو ) M5 ( المدعومة من الإمام محمد ديكو، انقلب الجيش في مالي بقيادة العقيد هاشمي غويتا على الرئيس أبوبكر كيتا في 18 أغسطس عام 2020 م، وآنئذٍ علّقت «الإيكواس » )المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا( عضوية مالي من مؤسستها، وفرضت عليها عقوبات إلى حين تشكيل حكومة انتقالية.
وبعد ذلك تشكّلت الحكومة الانتقالية مع تولّي كل من باه نداو ومختار وان منصبي رئيسها ورئيس وزرائها على التوالي، على أن يقودا البلاد إلى عام 2022 م، وتولّى قادة من الانقلابيين أيضًا مناصب مختلفة، على رأسها منصب نائب الرئيس لهاشمي غويتا.
ولم تلبث المجريات أن أوضحت، خلال المدة الانتقالية، أن عدم الثقة يتفاقم بين بعض القادة السياسيين في الحكومة )وهم الموالون لفرنسا، بحسب الرواية الشعبية( وبين الجيش، وظهرت مقاطع فيديو بعدد من اللغات، لأناس من عامة الشعب، يبدون فيها رغبتهم الشديدة في إقصاء أعوان فرنسا من الحكومة الجديدة.
أحداث انقلاب مالي 2021
