هذه الدراسة وضعها عالم الاقتصاد لورين إم. فيليب وترجمها الأستاذ محمد بن عودة المحيميد، وأصدرها مركز البحوث والتواصل المعرفي ضمن سلسلة (قضايا مستقبلية)، وهي تقدِّم رؤيةً حول العلاقات الدولية والتعاون من أجل التنمية في عام 2030 م، وترجِّح أن يكون التحوُّل الرئيس للاقتصاد السياسي العالمي بين عامي 2007 و2030م صعود الدول النامية الكبيرة إلى مكانة القوى العظمى، وتدرس الاتجاهات الحالية لنمو القوة السياسية والاقتصادية في مثل هذه الدول، وكذلك مخاطر نموها المتواصل. وتشير هذه الاتجاهات إلى أنَّ الصين بحلول عام 2030 م، يمكن أن تصبح، وربما دول أخرى، قوى رئيسة، وأنّ التوزيع الدولي للقوة سيكون متعدد الأقطاب.
هذه التعددية القطبية من المحتمل أن تكون أقل تضاربًا من فترات سابقة للتعددية القطبية التاريخية بسبب نمو المؤسسات العالمية، إضافةً إلى الترابط الاقتصادي للقوى الرئيسة. إنَّ آثار هذا الصعود للدول النامية الكبيرة على الدول الصغيرة والأكثر فقراً غير واضح المعالم: ففي حين قد تستفيد دول نامية صغيرة من التنوُّع المتزايد في نماذج التنمية، والمؤسسات الدولية التي أدخل عليها إصلاحات، فإن الصراع بين القوى العظمى من أجل السلطة والتأثير قد يحدث فوق أراضيها.
ومع ذلك، فإنَّ الصراع بين الشمال والجنوب على أهداف التنمية وغاياتها لا يعتقد أن يكون خطرًا رئيسًا. إنَّ الرؤية الشاملة لعام 2030 م متفائلة، إلا أنَّ هذا التفاؤل يعتمد على تصرفات القوى الحالية والجديدة في الأعوام الـ 25 المقبلة.