تأخَّر الاهتمام بصناعة التأمين في المملكة العربية السعودية لعدة أسباب على رأسها تأخر الحصول على موافقة مجلس الإفتاء السعودي بشرعية التأمين، فضلاً عن طبيعة سلوك أفراد المجتمع في الماضي، التي كانت تتصف بالمشاركة القبلية في حالة حدوث خطر أو كارثة لأحد أفراد الأسرة، وهذا الأمر لا يدفعهم إلى البحث عن تغطية الأخطار التي يتعرضون لها عن طريق التأمين.
ولكن بعد أن قدّمت الحكومة السعودية رؤية 2030 وما تحمله في طياتها من خطط وبرامج لنقل الاقتصاد السعودي إلى عصر اقتصاد السوق الحر، وما يشهده النهج الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة من التحوّل الاقتصادي الجوهري الذي مؤداه أنَّ دور الحكومة بدأ بالانحسار تدريجياً لمصلحة القطاع الخاص وتشجيعه على إنشاء مشروعات ضخمة يكون لها دور كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني، أضحى لقطاع التأمين أهمية كبرى لمواكبة مثل هذه المشروعات والشركات والمؤسسات الاقتصادية العملاقة التي يتولاها القطاع الخاص بعد أن أطلقت الحكومة السعودية عنان الاستثمار للشركات الأجنبية والعربية، والتي ستحتاج إلى حماية تأمينية للأخطار التي تتعرض لها سواء أصول الشركات أم العاملين لديها أم مسؤوليتها المدنية تجاه الآخرين (أفراداً وشركات)، فأصبح قطاع التأمين من أهم القطاعات التي يُبنى عليها الاقتصاد السعودي، الذي ينبغي أن يواكبه ويحميه ويتحمل عنه درء المخاطر التي يتعرّض لها، ويجعله دائماً اقتصاداً مزدهراً.