تعرّف الدراسة في البداية بالنشاط التعاوني في العالم، مع التركيز في تجربتي الكويت وروسيا.
وتوضّح أن للمملكة العربية السعودية قطاعاً حكومياً متطوراً، وقد أسهمت في مساعدة القطاع الخاص في التطوّر إلى مستويات عالية، وهذا يعني إمكان مساعدة القطاع الحكومي القطاع التعاوني، والجمعيات التعاونية على التطور، حتى يأخذ القطاع التعاوني مكانه إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.
وتقيّم الدراسة النشاط التعاوني في المملكة من الناحيتين الإدارية والمالية، مع استشراف مستقبله، ووضعت في الختام نتائج الدراسة، مع عدد من التوصيات، حتى يمكن للنشاط التعاوني أن يحقق نقلة، ليكون في مصاف النشاطات التعاونية الناجحة في كثير من بلدان العالم.