21 أبريل، 2019 | تقارير |
أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، اليوم، تقريراً بعنوان “مستقبل الأوبك”، تناول أوضاع سوق الطاقة العالمي، الذي تعد الأوبك أحد اللاعبين الرئيسين فيه في الوقت الراهن، وبحث أهم العوامل المؤثرة في تلك السوق، وحالة العرض والطلب على النفط والطاقة فيها، خلال فترة افتراضية بين (2015م-2040م).
وجاء التقرير الذي أعدّه كبير الباحثين في مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الفرج، في حوالي 20 صفحة من القطع الكبير، احتوت على مقدمة، وقائمة تحفظات على ما يذهب إليه بعض محللي أسواق الطاقة، إضافة إلى النتائج، ثم الاقتراحات وأخيراً التوصيات، حيث ضم التقرير 7 جداول، و8 أشكال بيانية، توضح العديد من العوامل المؤثرة في أسواق الطاقة العالمي أهمها: النمو السكاني العالمي، والنمو الاقتصادي الذي سيكون أعلى من 3%، وكذلك الأحداث السياسية العالمية، التي توثر مجتمعة أو منفردة على الطلب والعرض في سوق الطاقة العالمي.
واقترح الدكتور الفرج في التقرير إنشاء منظمة أخرى تضم كافة منتجي الطاقة من داخل وخارج الأوبك، وخاصة كبار منتجي الطاقة في العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة وكندا وروسيا والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة موجودة على أرض الواقع إنما تحتاج لتفعيل أكبر، ألا وهي “منتدى الطاقة الدولي: IEF”، ومقره العاصمة السعودية الرياض وموقعه على الشبكة العنكبوتية: https://www.ief.org، حيث يمكن من خلال هذا المنتدى إنشاء مجلس أمن الطاقة الدولي، ويضم كبار منتجي الطاقة المشار إليهم، وجمعية عمومية تضم كافة منتجي الطاقة في العالم بلا استثناء.
واختتم التقرير بوضع مبادئ لمجلس أمن الطاقة الدولي المقترح الذي يتم إنشاؤه ضمن إطار منتدى الطاقة الدولي (IEF)، وهذه المبادئ هي:
1- أنّ أسعار الطاقة يفترض أن تشجع نمو الاقتصاد العالمي، مما سوف يساهم في زيادة الطلب على مصادر الطاقة وتطور صناعات الطاقة.
2- أن تكون أسعار الطاقة عادلة، أو بمعنى آخر، إن العائد من بيع هذه المصادر في السوق العالمية يفترض أن يكون كافياً ليس فقط لتمويل التنمية في البلدان المنتجة لهذه الطاقة، وإنما أيضاً لإعادة إنتاج هذه الطاقة بشكل موسّع لتلبية الطلب الموسّع للاقتصاد العالمي على الطاقة.
3- عدم تسيس تجارة الطاقة.
17 أبريل، 2019 | ندوات ومحاضرات |
عقد مركز البحوث والتواصل المعرفي، اليوم، الجلسة الأولى من ندوة “العلاقات السعودية الروسية”، التي يستضيف فيها العديد من الباحثين السعوديين والروسيين بالرياض لمدة يومين، حيث دارت محاور الجلسة عن ماضي العلاقة وحاضرها بين البلدين.
وانطلقت فعاليات الندوة الساعة 11 صباحاً حتى 2:30 مساءً، ورأسها الأمير الدكتور تركي بن فهد بن عبدالله آل سعود، وشارك فيها باحثون وأكاديميون هم: من الجانب الروسي رئيس مركز دراسات شمال أفريقيا والقرن الأفريقي الدكتور ألكسندر تكاتشنكو، وكبير الباحثين في معهد الدراسات الأفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية الدكتور فلاديمير كوكوشكن، ومن الجانب السعودي الدكتور عبدالعزيز بن سلمة وكيل وزارة الإعلام سابقاً، وأستاذ العلوم السياسية المساعد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ومشرف وحدة الدراسات الأوروبية بمركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور منصور المرزوقي، والأستاذ عبدالله محمد حسين الأديب والكاتب والخبير في التاريخ الروسي.
وفي بداية الجلسة رحّب رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد بالحاضرين، ووصف العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها جيدة حالياً، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تعقد لمعرفة مسار العلاقة وتطويرها، ومشيدًا بالمشاركين وما لهم جميعاً من باع طويل واهتمامات بموضوع الندوة؛ ولهذا يؤمل الخروج منها بأفكار مثمرة.
بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالعزيز بن سلمة في مشاركته عن العلاقة السعودية الروسية: التطلعات والإشكالات، ولخّص بدايات العلاقة بين السعودية والاتحاد السوفييتي وعوامل انقطاعها، وركّز في التوسع الإيراني في المنطقة ودعمها الميليشيات الإرهابية الطائفية في اليمن وسورية، وأن ذلك من المؤثرات السلبية في العلاقة بين السعودية وروسيا.
وقدّم الدكتور ألكسندر تكاتشنكو مشاركة حول قضية المشكلات المائية في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، وإمكانية مشاركة روسيا في حلها، ووصف السعودية بأنها نجحت في مواجهة أزمة المياه واتخذت التدابير والخطوات الفعالة في الاقتصاد المائي، ولها خبرات إيجابية في ذلك، وعالج المؤشرات الحالية في اقتصاد الماء وتغيّرات هذا المجال في العقود الأخيرة، وخصائصه في منطقة الشرق الأوسط، والتدابير المناسبة لمنع الأزمة أو تخفيفها إن وقعت.
أما ورقة الدكتور منصور المرزوقي فجادلت في مصلحة وجود فرصة لتعظيم مساحة التعاون بين البلدين، بشرط تفهّم الطرفين لوجهتي نظر كليهما. ورأى المرزوقي أنه لا بد من الحديث عن نقاط الاختلاف بين الرياض وموسكو بهدف رفع مستوى الفهم والتفاهم، وعلى سبيل المثال: تعريف روسيا الانتقائي للإرهاب، بما يسمح بالتعاون بين روسيا والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران. ونقطة الخلاف هذه على ارتباط بأدوات إيران التوسعية. وتفهّم روسيا لتصنيف المملكة هذه الجماعات على أنها إرهابية يسهم في رفع مستوى التعاون بين البلدين.
وتطرق الأستاذ عبدالله محمد حسين إلى بدايات اهتمام الروس بالمشرق العربي الإسلامي، منذ طموحات بطرس التوسعية، إلى إرهاصات التواصل الأولى بين السعوديين والروس بعد ذلك منذ عهد الملك عبدالعزيز، وزيارة الملك فيصل التاريخية إلى روسيا، ثم انخفاض وتيرة العلاقة حتى انقطاعها النهائي عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية، مبيّناً أن عوائق انتعاش العلاقة بين البلدين كان من بينها سياسة ستالين المنكفئة إلى الداخل، والخلاف الأيديولوجي بين الشيوعية والدول التي ترفض أفكارها، وشدّة وطأة الحرب الباردة التي استمرت طوال عقود.
أما الدكتور فلاديمير كوكوشكن فقد طرح في مشاركته أن روسيا بحاجة إلى التعاون مع السعودية في مجال الطاقة، ولديها قدرات تقنية يمكن أن تقدمها أو تشاركها المملكة، هذه القدرات التقنية تحتاجها المملكة لتطوير قدراتها وبنيتها التحية النفطية، ويوجد فرصة للتعاون بين السعودية بوصفها اللاعب الأكبر في أوبك وروسيا بوصفها المؤثر الأكبر خارج أوبك.
كما تبعت هذه الأوراق عدة مداخلات من الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن الفرج، والأستاذ سليمان الجار الله، والدكتور سعيد الغامدي، وغيرهم.
يذكر أن الجلسة الثانية من ندوة العلاقات بين السعودية وروسيا ستُعقد غداً الخميس الساعة 11 صباحاً في المركز، ويرأسها الدكتور علي الخشيبان، ويشارك فيها الرئيس الفخري لمعهد الدراسات الأفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية الأستاذ الدكتور أليكسي فاسيليف، وعضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور صالح الخثلان، وبروفيسور الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية الأستاذ الدكتور إلكسندر فافيلوف، والدكتورعبدالله الفرج كبير الباحثين بمركز البحوث والتواصل المعرفي، ورئيس مختبر رصد مخاطر زعزعة الاستقرار بجامعة البحوث الوطنية الروسية الأستاذ الدكتور أندريه كورتاييف بورقة عنوانها “ما الذي يربط روسيا والسعودية في العالم المعاصر؟” .
11 ديسمبر، 2018 | تواصل |
زار وفد من مكتب المستشارين لمجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم (04 ربيع الآخر 1440 هـ / 11 ديسمبر 2018 م) مركز البحوث والتواصل المعرفي، من أجل تعزيز التعاون البحثي، والاطلاع على برامج واصدارات المركز، وذلك في مقره بحي الصحافة.
وكان في استقبال الوفد رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، حيث تكوّن الوفد الصيني من نائب رئيس مكتب المستشارين لمجلس الدولة، مستشار رئيس الوزراء البروفسور جانغ يان تونغ، ورئيس المعهد المالي في بكين، مستشار رئيس الوزراء البروفسور شيا بين، والباحث في معهد الدراسات الدولية بجامعة شينخوا، مدير المركز الدبلوماسي الاقتصادي البروفسور ها ماو تشون.
وتم خلال الزيارة عقد اجتماع مطوّل بين مكتب المستشارين لمجلس الدولة في الصين، والباحثين في مركز البحوث والتواصل المعرفي، ناقش فيه الفريقان التعاون الحالي بين المركز وبين المؤسسات البحثية والعلمية، وأهمية العمل المشترك في القضايا التي تهم المملكة والصين، خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار، وتبادل المنافع بما يتسق مع برنامجي “رؤية المملكة 2020 SaudiVision2030″ و”الحزام والطريق 一带一路”.
وأكّد رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد أنّ المركز حقق العديد من المكتسبات إثر شراكاته مع بعض جامعات الصين ومراكز الفكر فيها، مشيدًا بتعاون الحكومة الصينية فيما يخص تعزيز العمل المشترك في مجالات البحث والدراسات والثقافة.
وفي ختام الزيارة، اتفق مركز البحوث والتواصل المعرفي ومكتب المستشارين لمجلس الدولة في الصين على إجراء دراسات مشتركة، تخص تعزيز الاستثمار بين البلدين، وطرق تقويته، وطرح معالجات لعوائقه.
18 يونيو، 2018 | تقارير |
أثَّر هبوط أسعار النفط الدولية، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2014م، بشدة على اقتصاد المملكة العربية السعودية، لذا سارعت البلاد إلى إصلاح سياستها في الإنماء الاقتصادي.
يشتمل المحتوى الرئيس لهذا الإصلاح على: التغييرات في مخصصات الموارد من الاعتماد على تدخل الحكومة إلى الاعتماد على هيمنة السوق، وتحويل إيرادات الحكومة من الاعتماد على عائدات النفط إلى توسيع الإيرادات اللانفطية، والتغييرات الهيكلية الصناعية من الاعتماد المُفْرِط على اقتصاد النفط إلى التنويع في مجال الطاقة الجديدة والتعدين، والتغيير في هيكل ملكية المنشأة من التأميم إلى الخصخصة، وتحويل مصدر أموال الاستثمار من الارتكاز أساسًا على الاستثمار المحلي إلى الاهتمام بالاستثمار الأجنبي، وأخيرًا، تغيير التوظيف واليد العاملة من الاعتماد على العمال الأجانب إلى التوجه نحو توطين العمالة في المملكة العربية السعودية.
إنّ الجمع بين هذه الأولويات في التنمية الاقتصادية يعني أنه ينبغي على السعودية بمجالاتها الرئيسة استخدام “حزام واحد وطريق واحد”.
ويقول الباحث: “في سياق تنفيذ مبادرة “حزام واحد وطريق واحد”، تحتاج الصين إلى استكشاف نمط جديد من التعاون الاقتصادي مع البلدان الواقعة على طريق الحرير، وتشكيل “مجتمع المصالح المشتركة”، و”مجتمع وحدة المصير” معها”.
ويضيف: “تعد المملكة العربية السعودية، القوة العظمى في مجال الطاقة في منطقة الخليج، وإحدى نقاط التقاطع المهمة في مبادرة “حزام واحد وطريق واحد “. ومن الجدير بالذكر أنه منذ النصف الثاني لعام 2014م، ومع هبوط أسعار النفط من 130 دولاراً إلى نحو 30 دولاراً للبرميل في أوائل عام 2016م، أثر سوق النفط العالمي، الذي يؤدي دورًا في التنمية الاقتصادية للبلدان التي شهدت ثورات وانقلابات، على نحو خطير على اقتصاد كبار الدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتهم السعودية، وبناءً عليه، اتخذت السعودية إجراءات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية. لإدراك اتجاهات الإنماء الاقتصادي للبلاد، وآلية التوسيع والتنسيق بين البلدين اعتمادًا على أساس المبادرة الصينية “حزام واحد وطريق واحد”، تعد المبادرات والأولويات الاستراتيجية للإنماء الاقتصادي السعودي أساس تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
نشرت الدراسة في العدد رقم 2 من المجلد العاشر (يونيو 2016م) من مجلة الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية الصادر عن معهد غرب آسيا وإفريقية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
الباحث هو البروفيسور شين مو الأمين العام لمركز الخليج للأبحاث، وهو أحد باحثي المعهد.
18 يونيو، 2018 | كتب |
أعده الباحثان المتعاونان الدكتور سعيد المنيعي، والدكتور ماجد بن ظفرة دراسة عن المزايا التنافسية لمناطق المملكة العربية السعودية.
يسعى الكتاب إلى دراسة مزايا المملكة المناطق التي تختص بها، لتحديد أبرز القطاعات الناجحة التي يمكن أن تكون وجهة استثمارية واقتصادية.
وأكد الباحثان أن مناطق المملكة تتمتع بمزايا تنافسية تساعدها على بناء اقتصاد وطني متعدد المصادر.
وقدما تحليلاً إستراتيجياً لتحديد المزايا التنافسية للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، لتكون رافداً لتحديد المشروعات التي تناسب طبيعة كل منطقة. كما يوضح أهمية لعبة الاستثمار في تنويع قاعدة الإنتاج، ورفع معدلات التنافسية بين المناطق، بما ينعكس إيجاباً على النمو والدخل الوطني، كما تساعد المزايا التنافسية على تحسين بيئة الاستثمار، وحفز القطاع الخاص إلى أداء دور أكبر في الاقتصاد من خلال الاستثمارات المتنوعة؛ سواءٌ أكان ذلك من طريق المستثمر المحلي أم الأجنبي.
ويقدم الكتاب آلية تنفيذ المزايا التنافسية وتفعيلها من طريق إنشاء أمانات للمناطق، بحيث يكون لكل أمانة تعنى بشؤون تنميتها الاقتصادية، تتبع هيئة اقتصادية تسمى “الهيئة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل”، على أن ترتبط هذه الهيئة ارتباطاً مباشراً بمجلس الشؤون الاقتصادية، وتتولى العمل على جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل للمناطق بناء على المزايا التنافسية لكل منطقة.
