الاستثمار الخارجي والأمن المعيشي

الاستثمار الخارجي والأمن المعيشي

نظم مركز البحوث والتواصل المعرفي مساء أمس الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ – 21 أبريل 2020م، حلقة نقاش افتراضية عن الاستثمار الخارجي والأمن المعيشي.
وأدار الحلقة الأستاذ عبدالإله آل الشيخ، مستشار سياسات التنمية الاقتصادية والحضرية، وشارك فيها: الأستاذ خالد العبودي، العضو المنتدب للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك). والدكتور صالح السلطان، مستشار الاقتصاد والأعمال. والأستاذ مفرح الشهري، مدير الاستثمار في الغرفة التجارية بالرياض.
وتناولت الحلقة محورين أساسيين، أحدهما: الاستثمار الحكومي لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والتقني. والآخر: الاستثمار الأجنبي داخل السعودية واستثمارات القطاع الخاص لتعزيز الأمن التقني والدوائي والغذائي.
وذكر الأستاذ خالد العبودي أن الطلب على المنتجات الغذائية والزراعية مستمر، وهو في ارتفاع دائم بسبب نمو عدد سُكّان العالم، وأن صندوق الاستثمار لديه استثمارات كبيرة في هذا المجال في عدد من الشركات، في جانب التصنيع الغذائي والزراعي.
وأضاف: المطلوب الآن هو تحقيق الأمن الغذائي؛ فليس لدى المملكة مزية نسبية في زراعة الحبوب، ولا يجب عليها أن تستسزرع في الداخل، ورؤية 2030 إنما تقتضي استخدام الموارد بكفاءة.
وتابع: لدى المملكة مزية نسبية في الزراعة الذكية، كالتقنيات الحديثة في الزراعة الحديثة في البيوت الزجاجية، وهي مأمونة وذات جودة عالية ولا تستهلك موارد الماء كثيراً، ونأمل أن يشجعها صندوق التنمية الزراعية ويتوسع في ذلك.
وأبدى العبودي القلق من أن بعض الدول المصدرة للحبوب قد تضع قيوداً على التصدير، وهذا قد يطور المشكلة إن طال أمد الأزمة.
وتساءل الأستاذ مفرح الشهري عن التوازن الذي يمكن تحقيقه في مجال الأمن الغذائي، بحيث لا تدخل المملكة في حماسة الاكتفاء الذاتي على حساب موارد أساسية ذات قيمة أعلى من قيمة الإنتاج المحلي.
وحول تأمين المتطلبات الطبية من بعض الشركات الدولية أفاد الشهري بأن الأمر يختلف الآن؛ إذ كانت هذه الشركات هي من تعرض خدماتها مِن قبل، وكانت تواجه صعوبات، لكن الطلب الآن سيزداد عليها، وقد لا نستطيع التفاوض معها من موقف القوة نفسه.
ونبّه الدكتور صالح السلطان على مشكلة الهدر الغذائي، وطالب بإيجاد حلول ناجعة لها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من جذب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة هو الحاجة إلى العقول من الخارج، وليس إلى المال بالدرجة الأولى، “فلسنا دولة فقيرة حتى نرتمي في أحضان المال الآتي من الخارج”.
وفي نهاية الحلقة خرج المتحدثون بعدد من التوصيات منها: أهمية جمع عيوب سياسات الاستثمارات ومشكلاتها الحالية والحلول المقترحة لها. والتركيز في البنية اللوجستية للاستثمارات وبناء تحالفات ومصالح مشتركة مع الجهات التي تمتلك بنية تحتية مستدامة وإنتاجاً دائماً. وتطوير النظام القانوني للاستثمار. وتسريع الاستثمار في تصنيع الأدوية الأغذية داخل المملكة. وتشجيع الاستثمار في شركات التقنية التي تخدم القطاع الزراعي.

توظيف الابتكار وريادة الأعمال

توظيف الابتكار وريادة الأعمال

نظّم مركز البحوث والتواصل المعرفي حلقة نقاش افتراضية حول “توظيف الابتكار وريادة الأعمال لمعالجة قضايا التوطين والأمن الغذائي والصحي”، مساء أمس الإثنين 27 شعبان 1441هـ – 20 أبريل 2020م.
وأدار الحلقة الأستاذ يوسف بن حميد الدين، مستشار الابتكار وريادة الأعمال، والمدير التنفيذي للمحفظة التقنية الزراعية لوادي عربة في الأردن. وشارك فيها الدكتور أحمد العمري، مؤسس شركة التكامل والابتكار ورئيسها، وعضو اللجنة الوطنية للشركات الاستشارية بمجلس الغرف السعودية. والأستاذ ماهر قدورة، عضو مجلس إدارة شركة الصندوق الأردني للريادة، مستثمر ملائكي، مستشار في الإدارة. والدكتور محمد الجعفري، المدير الإداري لمكتب تتجير الملكية الفكرية في الجمعية العلمية الملكية. والأستاذة أمل دخان، المدير التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال السعودية. وتحدثت الدكتورة أمل دخان عن دور الريادة والابتكار في هذه الأزمات، وأن شركات الريادة والابتكار في السعودية ساندت احتياجات الناس، ولا سيما شركات التطبيقات الناشئة التي تقدم الأدوية والأطعمة. مشيرةً إلى وجود شركات تنزف وربما تسقط، وتحتاج إلى إنقاذ.
وقالت: هذه الأزمة أثرت في سلوك العميل، وجعلته أكثر تقبلاً لمتغيرات السوق، وقد بدأ العالم تسارعاً تقنياً في مواجهة المشكلات وحلولها، وأضافت: لا بد من تصحيح مفهوم الابتكار، فليس الابتكار مقصوراً على إيجاد شيء غير مسبوق، بل الابتكار هو حل مشكلات الإنسان، فكل ما ينقل الإنسان من حال إلى حال يحتاج إليها يُعد من الابتكار.
أما الدكتور محمد الجعفري فتطرق إلى محور التوطين، ونبه على وجود أمور لا يمكن توطينها في يوم وليلة، “فنحن لا تستطيع الاكتفاء ذاتياً من القمح فوراً، ولا من المواد الغذائية الأساسية، ما لم يكن ذلك مرتباً من قبل”.
وأكد الأستاذ ماهر قدورة إيمانه بدور الدولة في المنطقة العربية في المشروعات الوطنية، وأضاف: ظهر دور الدولة في هذه الأزمة، ولا بد من تعزيز الشركات التي استُثمر فيها، فبريطانيا اليوم أعلنت عن 500 مليون دولار لمساعدة المستثمرين والشركات المهمة التي هي في خطر السقوط.
واقترح دراسة كيفية تغيير سلوك الناس في ظل الأزمات والمخاطر بطريقة مبتكرة؛ فتغيير العالم لا يشترط أن يكون تكنولوجياً فحسب، فقد يكون التغيير آتياً من سلوكية بسيطة، ومن معرفة طرائق إنجاز الكثير بالقليل. واصفاً تجربة أزمة كورونا بأنها “امتحان شبيه بحرب عالمية ثالثة لإنسانية المجتمعات والأفراد وبطولاتهم”.
وأوضح الدكتور أحمد العمري أن ما يحدث الآن يجري في مرحلة تاريخية، ولا توجد له أي سابقة، ولا يوجد نموذج لكيفية التعامل الآن، ولذلك اجتهد وقسّم هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام: قبل الأزمة، وفي أثنائها، وبعدها.
واستدرك: يمكننا أن ننقذ الآن ما يمكن إنقاذه، لكن الأهم هو ما الذي يمكن أن نصطحبه معنا إلى ما بعد الأزمة؟ وأهم المبادرات هي ما يتقدم لحماية المنجز الموجود، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتذليل الصعوبة للابتكاريين.