22 أبريل، 2019 | تقارير |
أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، مؤخرًا، تقريراً بعنوان “الانتخابات الاندونيسية 2019م: خطوة الشعب نحو المستقبل”، أعدّته وحدة جنوب شرق آسيا البحثية بالمركز، وتناول قراءة للانتخابات في إندونيسيا لهذا العام، وطريق ثنائي المنافسة على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، والتحالفات بين الأحزاب السياسية الـ 16 التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات (KPU).
وجاء التقرير في 87 صفحة من القطع الكبير، مقسماً الى أربعة أجزاء، احتوى الجزء الأول على مقدمة عن النظام الانتخابي في إندونيسيا وتاريخ الانتخابات البرلمانية فيها وكذلك الانتخابات الرئاسية، حيث يبين التقرير في هذا الجزء صعوبة سيطرة حزب واحد على حق ترشيح الرئيس لأنَّ شرط ذلك هو أن يحصل الحزب وحده على ما نسبته 20% من مقاعد البرلمان، أو أن تبلغ نسبة المصوتين له 25% من المواطنين الذين شاركوا في التصويت، وتحقيق هذا الشرط صعب على جميع الأحزاب إلى اليوم؛ لذلك تعمل الأحزاب على تشكيل تحالفات تسمح بالفوز وترشيح الرئيس ونائب الرئيس.
وتناول الجزء الثاني من التقرير الخريطة السياسية لمعركة الانتخابات الرئاسية 2019، وشخصيات المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية 2019م، وكذلك الأحزاب السياسية والدينية والأقاليم، وقاعدة الدعم الاقتصادي للمشاركين في انتخابات الرئاسة، والتفاعل الدولي مع الثنائيين المرشحين للانتخابات الرئاسية، أما الجزء الثالث فقد تناول القضايا الحيوية في الانتخابات الرئاسية، ومنها قضايا العنصرية والقبيلة والدين والعرق وسياسة الهوية والقضايا الاقتصادية كالديون الخارجية، والقضايا القانونية وحقوق الانسان وملف الفساد ومؤسسات الرصد والمكافحة.
وقدّم التقرير في الجزء الرابع رؤية متوقعة لجمهورية اندونيسيا في 2024م في مجالات عدة، أهمها العلاقات الدولية وعلى وجه الخصوص مستقبل العلاقة السعودية الإندونيسية، وكذلك المنحة الديموغرافية لإندونيسيا، والحالة السياسية في الداخل، لينتهي التقرير بقائمة المرفقات التي احتوت على مراحل الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، ثم قائمة المراجع بين كتب ومجلات ومنشورات أكاديمية واستطلاعات للرأي.
21 أبريل، 2019 | تقارير |
أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، اليوم، تقريراً بعنوان “مستقبل الأوبك”، تناول أوضاع سوق الطاقة العالمي، الذي تعد الأوبك أحد اللاعبين الرئيسين فيه في الوقت الراهن، وبحث أهم العوامل المؤثرة في تلك السوق، وحالة العرض والطلب على النفط والطاقة فيها، خلال فترة افتراضية بين (2015م-2040م).
وجاء التقرير الذي أعدّه كبير الباحثين في مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الفرج، في حوالي 20 صفحة من القطع الكبير، احتوت على مقدمة، وقائمة تحفظات على ما يذهب إليه بعض محللي أسواق الطاقة، إضافة إلى النتائج، ثم الاقتراحات وأخيراً التوصيات، حيث ضم التقرير 7 جداول، و8 أشكال بيانية، توضح العديد من العوامل المؤثرة في أسواق الطاقة العالمي أهمها: النمو السكاني العالمي، والنمو الاقتصادي الذي سيكون أعلى من 3%، وكذلك الأحداث السياسية العالمية، التي توثر مجتمعة أو منفردة على الطلب والعرض في سوق الطاقة العالمي.
واقترح الدكتور الفرج في التقرير إنشاء منظمة أخرى تضم كافة منتجي الطاقة من داخل وخارج الأوبك، وخاصة كبار منتجي الطاقة في العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة وكندا وروسيا والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة موجودة على أرض الواقع إنما تحتاج لتفعيل أكبر، ألا وهي “منتدى الطاقة الدولي: IEF”، ومقره العاصمة السعودية الرياض وموقعه على الشبكة العنكبوتية: https://www.ief.org، حيث يمكن من خلال هذا المنتدى إنشاء مجلس أمن الطاقة الدولي، ويضم كبار منتجي الطاقة المشار إليهم، وجمعية عمومية تضم كافة منتجي الطاقة في العالم بلا استثناء.
واختتم التقرير بوضع مبادئ لمجلس أمن الطاقة الدولي المقترح الذي يتم إنشاؤه ضمن إطار منتدى الطاقة الدولي (IEF)، وهذه المبادئ هي:
1- أنّ أسعار الطاقة يفترض أن تشجع نمو الاقتصاد العالمي، مما سوف يساهم في زيادة الطلب على مصادر الطاقة وتطور صناعات الطاقة.
2- أن تكون أسعار الطاقة عادلة، أو بمعنى آخر، إن العائد من بيع هذه المصادر في السوق العالمية يفترض أن يكون كافياً ليس فقط لتمويل التنمية في البلدان المنتجة لهذه الطاقة، وإنما أيضاً لإعادة إنتاج هذه الطاقة بشكل موسّع لتلبية الطلب الموسّع للاقتصاد العالمي على الطاقة.
3- عدم تسيس تجارة الطاقة.
