واقع مراكز الفكر في المجتمع السعودي

واقع مراكز الفكر في المجتمع السعودي

صدر حديثًا عن مركز البحوث والتواصل المعرفي، دراسة محكمة بعنوان: “واقع مراكز الفكر في المجتمع السعودي ودورها في توجيه السياسة العامة”، للدكتورة عفاف محسن الأنسي، وذلك ضمن سلسلة البحوث المُحكّمة التي أصدر منها المركز حتى الآن 15 بحثًا مطبوعًا.

ويهدف هذا الكتاب في فصوله الخمسة –حسب الباحثة-إلى استكشاف واقع مراكز الفكر في المملكة العربية السعودية، من خلال تحديد نشأة المراكز الفكرية، والكشف عن الوضع القائم لمراكز الفكر، ومناقشة دورها في توجيه السياسة العامة، ثم التعرُّف إلى مستقبلها في ظل رؤية المملكة 2030.

وجاء الكتاب في 316 صفحة، احتوت على مقدمة وفصل بعنوان مراكز الفكر من حيث المفهوم والنشأة والدور، تلاه الفصل الثاني تحت مسمى: السياسة العامة الأنظمة وآليات صنع القرار، فيما اختص الفصل الثالث بمراكز الفكر في المملكة العربية السعودية، وتناول الفصل الرابع دور مراكز الفكر في توجيه السياسة العامة ومستقبلها في ظل رؤية المملكة 2030، ثم أخيراً قدّم الفصل الخامس النتائج والتوصيات.

واستنتجت الدكتورة عفاف محسن الأنسي في دراستها أن مظاهر العلاقة بين مجتَمَعَي الخبراء والسياسة بدأت من الاعتماد على الخبراء بصفة مستشارين من دون تنظيم مؤسَّسي خاصّ بهم، بعد ذلك أصبحت العلاقة مؤسَّسية بسبب نموّ الدولة ودخولها عصر الحداثة، ثم ظهرت مراكز الدراسات المستقلَّة المعتَمِدة على نظام التعاقد، وآخر شكل ظهر من مراكز الدراسات هو مراكز دعم اتخاذ القرار، التي أُنشئت بدعم من الحكومة بإدارة مستقلَّة، أو أُنشئت مستقلَّةً من قبل أفراد.

وبعد سرد العديد من النتائج الخاصة بمراكز الفكر في السعودية وآلياتها وأبرز إشكالياتها وطرق تطوير أعمالها وعلاقاتها مع المؤسسات والمجتمع، أوصت الدراسة بثمان توصيات مفصّلة، قبل أن تورد مراجع البحث في الختام.

العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند

العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند

صدر حديثاً عن مركز البحوث والتواصل المعرفي كتاب (العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند)، لكبير الباحثين بالمركز الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الفرج، وذلك ضمن سلسلة البحوث المُحكّمة التي أصدر منها المركز حتى الآن 14 بحثًا مطبوعًا.

وتناولت هذه الدراسة العديد من المحطات والإشارات التي تعطي ملامحَ لشكل العلاقة بين السعودية والهند، ومقدار تنوّع الملفات التي يتشاركان فيهما، إضافة إلى البحث في استفادة المملكة من التجربة الاقتصادية الهندية التي تعد مثالاً نهضويًا خاصًا.

واشتمل الكتاب على 104 صفحات من القطع الصغير، ضمّت فصل النبذة التاريخية عن تطور العلاقات بين البلدين، وفصل العلاقات السياسية، وفصل العلاقات الاقتصادية، ثم فصل العلاقات الثقافية والدينية، فالتعاون الدفاعي والأمني، وأخيرًا النتائج والتوصيات والملحقات.

وأوصى مساعد رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي للشؤون العلمية د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج في ختام دراسته بمجموعة من التوصيات، جاء من ضمنها الاهتمام باستغلال الاختلاف في المزايا النسبية بين السعودية والهند لتطوير علاقاتهما الاقتصادية من علاقة بائع بمشترٍ إلى علاقة متطورة يستفيد كل طرف من المزايا النسبية التي يتمتع بها الآخر، وكذلك شراء حصص في الشركات الهندية ذات الأبعاد التقنية الاستراتيجية، وتعزيز ذلك عبر التبادل التدريبي من خلال إرسال المتخصصين من المملكة في تلك الشركات الهندية بهدف توطين المعرفة، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بشكل مباشر، وتقليص التبادل التجاري عبر طرف ثالث، وتوسيع الاتفاقيات الدفاعية المشتركة التي وقعت عام 2014م وتطويرها.