يعاني كثير من دول العالم، سواء أكانت متقدمة أم نامية، مشكلة تأخر المشروعات الحكومية وتعثّرها، وسبب ذلك خسائر تقدر بالملايين سنويًّا. والمملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن ذلك، إذ تعاني هذه المشكلة؛ ومضمون هذا الكتاب دراسة هدفت إلى تعّرف أسباب تعثّر المشروعات الحكومية، وبلورة حلول عملية لذلك التعثّر.
وكان من أهم الأسباب: نقص العمالة الماهرة والطاقم الفني، والتأخر عن دفع المستحقات المالية، وعدم كفاية التخطيط والجدولة من المقاول، وتغيير أوامر العمل، ونظام المناقصات والمنافسات الحكومي، وضعف خبرة المقاولين، وضعف التواصل بين الأطراف ذات العلاقة.
وكان من أبرز الحلول والتوصيات: مراجعة القرارات السابقة لمجلس الوزراء فيما يخص تطوير أداء الإنجاز في المشروعات والتزامها، وضرورة توافق التصاميم المعمارية مع المبالغ المرصودة لها، والاهتمام بدراسة الجودة من المالك، والتزام وزارة المالية السيولة المالية المطلوبة، وحفز المقاولين الملتزمين البرنامج الزمني إلى تنفيذ المشروع من خلال تعجيل صرف المستخلصات، وعمل قاعدة بيانات لجميع مواد البناء والعمال، وأن يكون البرنامج الوطني لإدارة المشروعات ووزارة التجارة الجهتين المسؤولتين عن إنشاء المؤشرات.
تكّون فريق الدراسة التي حملت عنوان “تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية: الأسباب والحلول” من الدكتور وحيد بن أحمد الهندي، والدكتور تركي بن عمر بقشان، والدكتور حميّد بن عيد السلمي، والدكتور سامي بن فتحي الدجوي.
0 تعليق