أقام مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية – بتكليف من وزارة الخارجية الصينية -الدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية في (8 سبتمبر عام 2022م).

شهد افتتاح المنتدى كل من السفير تشاي جون المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط، والسفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والدكتور لي يانسونغ رئيس جامعة شانغهاي للدراسات الدولية المنتدى.

رأَس الجلسة الأولى سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية لي تشن، وقد سلط الضوء على مبادرة التنمية العالمية أكثر من 20 خبيرًا من الصين ومصر والإمارات والسعودية وقطر والعراق واليمن وفلسطين ولبنان والسودان والجزائر والمغرب ودول أخرى في المنتدى، وتبادل المشاركون الآراء حول قضية التنمية في الصين، والدول العربية.

وقد شارك مركز البحوث والتواصل المعرفي في الندوة، إذ أدار رئيس المركز الدكتور يحيى بن محمود بن جنيد إحدى جلسات المنتدى، وقدّم الباحث في المركز الأستاذ فهد بن صالح المنيعي ورقة علمية.

وتبادل الخبراء والعلماء في المنتدى وجهات النظر حول محورين رئيسين، هما: “تعزيز المواءمة بين الإستراتيجيات الإنمائية والعمل سويّاً على دفع مبادرة التنمية العالمية، و”الالتزام بالتنمية المدفوعة بالابتكار، وتحقيق تنمية قوية وخضراء وسليمة”.

وأعرب الخبراء المشاركون في المنتدى عن بالغ تقديرهم لمبادرة التنمية العالمية، قائلين: إنها ستساعد على عودة قضايا التنمية إلى جدول الأعمال الأساسية الدولية، وهي تتماشى مع التطلّع المشترك، واتجاه جهود الصين والدول العربية إلى تحقيق السلام، وتعزيز التنمية والتعاون.

وحض المشاركون الجانبين الصيني والعربي على مواصلة بلورة التوافق، وتوحيد الجهود؛ من أجل دفع التنمية الصينية والعربية، وتوظيف المزايا التكميلية، وتعزيز التعاون العملي في الابتكار التكنولوجي، والأمن الغذائي، ومكافحة التصحر، وتحلية مياه البحر، وتغيّر المناخ، وأبحاث اللقاحات وتطويرها، والاقتصاد الرقمي، والحدِّ من الفقر ومجالات أخرى؛ لأنَّ من شأن ذلك أن يوفر دعمًا فكريّاً لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية في المنطقة العربية، وأن يسهم في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك للعصر الجديد”.

واستعرض السفير تشاي جون في كلمته بشكل أساسي مبادرة التنمية العالمية التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكداً أنّه “يجب على الجانبين الصيني والعربي التآزر في شأن التنمية وتعزيز المواءمة بين الإستراتيجيات، والتمسّك بالمنافع المتبادلة والكسب المشتركة، وتعميق التعاون العملي، والالتزام بالتنمية المدفوعة بالابتكار، وزراعة محرِّكات التنمية الجديدة، ودفع التنمية الخضراء معًا، واستكشاف مسارات التنمية المستدامة، وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية بإجراءات عملية، والعمل معًا لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في العصر الجديد”.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير خليل الذاودي على “أنّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقدّر المساعي الصينية إلى الإسهام في جهود التنمية، من خلال مبادرة التنمية العالمية، للدفع بالتعاون في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وحشد الجهد، ومواجهة التحدِّيات التنموية بشكل مشترك”.

وأوضح رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدكتور مغير الخييلي “أنَّ موضوع الإصلاح والتنمية من المرتكزات المهمّة التي يتوجّب على الجميع العمل عليها للارتقاء بالمجتمعات والأفراد؛ بما يسهم في سماع صوت المجتمع، لدعم الاستقرار، والحفاظ على التنمية المستدامة في المجالات كافة، كتعزيز الابتكار والتطوير ورفع الكفاءات والمهارات”.

وقال سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينية لي تشن: “لمسنا التجاوب الإيجابي والدعم الكبير من الدول العربية لمبادرة التنمية العالمية؛ التي تدفع إعادة قضية التنمية إلى محور الأجندة الدولية، وهي تتماشى إلى حد كبير مع حاجات الصين والدول العربية الملحة للتنمية والسلام”.

وأفاد رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية الدكتور لي يانسونغ “أنَّ مبادرة التنمية العالمية تتطابق جدّاً مع تطلعات شعوب العالم إلى تحقيق السلام والتنمية، والطاقة الإيجابية في العالم المتغيّر والمضطرب”.

وأكّد الباحث في الشؤون الصينية في مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ فهد صالح المنيعي أنَّ “مبادرة التنمية العالمية تعدُّ مبادرة مهمَّة جديدة طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد مبادرة “الحزام والطريق”، وهي تمثّل “تعبئة مجددة” للتعاون التنموي في العالم، و”تأكيدًا مجددًا” لمفهوم وضع الشعب فوق كل الاعتبارات، وهذا ما يعدُّ جوهر “حقوق الإنسان”، موضحاً أنَّ المبادرة طرحت “خريطة طريق” لتضييق الفجوة بين الجنوب والشمال، ومعالجة عدم التوازن في التنمية، وقدّمت كذلك “مسرّعاً” لدفع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وأضاف: “تعمل في الوقت الحالي السعودية بنشاط على دفع التنمية المستدامة، وإنشاء اقتصاد أخضر، والصين والسعودية بلدان صديقان يتبادلان الثقة، وتسير العلاقة بينهما بوتيرة متسارعة ومتطوّرة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات؛ بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما”.