أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي حديثاً كتاب “الطوابع المالية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني” للدكتورة مها علي عامر آل خشيل، وذلك ضمن سلسلة البحوث المُحكّمة التي أصدر منها المركز حتى الآن عشرة بحوث.
ويتناول الكتاب الذي يقع في 200 صفحة من القطع المتوسط الطوابع المالية في المملكة العربية السعودية، وتطوّر نظامها، ودورها في دعم اقتصاد المملكة، منذ صدور قانون الطوابع سنة 1344هـ/1926م حتى إلغائها بمرسوم ملكي صدر سنة 1393هـ/1973م، وتهدف المؤلفة من هذا الكتاب الى تَتَبُّع المراحل التنظيمية التي مرت بها الطوابع المالية، مع إيضاح علاقتها بالتطورات الاقتصادية في البلاد، وتحليل العلاقة بين نظام رسوم الطوابع المالية وبين الضرائب والرسوم الأخرى، وكشف دور الطوابع في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية.
ويحتوي الكتاب على أربعة فصول، حيث يتحدث الفصل الأول عن إقرار العمل بنظام رسوم الطوابع المالية مفصلاً الضرائب والرسوم في بداية تكوين المملكة، وبداية تطبيق نظام رسوم الطوابع سنة 1344ه/1926م في الحجاز وملحقاتها، وتعميم العمل بنظام رسوم الطوابع، وأنواع الطوابع وأشكالها وأسعارها، ومهمات وكالة المالية تجاه الطوابع.
وفي الفصل الثاني ركزت الكاتبة على تعديل نظام الطوابع، مبينةً توحيد الطوابع سنة 1368ه/1949م، وأسباب توحيدها، والإجراءات المتخذة في هذا التعديل، وتطور التنظيم الاقتصادي في المملكة، وتعديل نظام الطوابع سنة 1374ه/1955م.
وتتحدث الدكتورة آل خشيل في الفصل الثالث عن إلغاء العمل بنظام الطوابع المالية، موضحةً العوامل التي أدت الى ذلك مثل: الحاجة إلى ضبط الإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية، وتبنّي سياسة التخطيط، وإلغاء عدد من الضرائب والرسوم أو تعديلها.
ويختتم الكتاب فصله الأخير بعرض تحليلي لإسهام الطوابع المالية في الاقتصاد الوطني من خلال عرض مراحل تطور إيرادات الطوابع، ونسبة إيراداتها من إجمالي الإيرادات العامة للميزانية السعودية، وكذلك الزيادة السنوية في إيرادات الطوابع.
0 تعليق