فاز كتاب المملكة العربية السعودية والأزمة الاقتصادية العالمية، الانعكاسات والحلول (1348-1352هـ / 1929-1933م) لأستاذة التاريخ الحديث أ.د. دلال بنت مخلد الحربي بجائزة الملك عبد العزيز للكتاب 2019، في دورتها الرابعة.
حيث أعلنت دارة الملك عبد العزيز أمس الأول فوز ستة كتب لستة فروع من الفروع الثمانية للجائزة بعد حجب جائزتي فرعين، وكان هذا الكتاب هو الفائر في فرع الكتب المتعلقة بتاريخ الملك عبد العزيز والمملكة العربية السعودية. وجاء هذا الكتاب الذي أصدره المركز في نهاية عام 2017م في 301 صفحة من القطع المتوسط، حيث أعدته الدكتورة دلال الحربي كدراسة جديدة من نوعها، تناولت خلالها انهيار سوق الأسهم الأمريكية في نيويورك عام 1348هـ / 1929م، تلك الأزمة التي عُرفت بالكساد الكبير أو الانهيار الكبير، والتي انعكس تأثيرها على التجارة العالمية، وامتد ليطال المنطقة العربية ومن بينها المملكة العربية السعودية. وكشفت هذه الدراسة عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية في المملكة العربية السعودية خلال السنوات (1348-1352هـ / 1929-1933م) ونوعية التأثير، وكيف تمت مواجهتها، والطرائق التي استُخدمت لمعالجتها.
اختتم مركز البحوث والتواصل المعرفي، مؤخرًا، برامجه المعرفية التواصلية التي نظمها ونفذها في جمهورية إندونيسيا بالشراكة مع اتحاد مدرسي اللغة العربية في إندونيسيا وعدد من الجامعات والمعاهد الإندونيسية خلال شهر شوال المنصرم.
واشتملت برامج المركز على ورشة عمل بحثية تُركز على تطوير مهارة النطق والتحدث لدى مدرسي اللغة العربية بمشاركة الناطق الأصلي، ويستمر العمل في تدريب المشاركين لمدة شهرين بعد انتهاء ورشة العمل، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة. كما قدّم دورة تدريبية لتطوير مهارات تدريس اللغة العربية لدى مدرسي اللغة العربية، ودورة أخرى في استراتيجيات تدريس العربية لغة ثانية، إضافة إلى ثلاث ندوات علمية عن اللغة العربية في عصر العولمة، وعالمية اللغة العربية، حيث قامت هذه البرامج في العديد من الجامعات والمعاهد في مقاطعتي كلمنتان الجنوبية وجاوة الشرقية. وناقش رئيس وحدة جنوب غرب آسيا بمركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور علي المعيوف مع رئاسة اتحاد المدرسين آخر مستجدات الشراكة بين المركز والاتحاد والجامعات الإندونيسية الشريكة في مشروع مدونة اللغة العربية في إندونيسيا التي تعد أحد المشروعات الاستراتيجية ضمن برنامج الاستعراب الآسيوي الذي يعتبر من مبادرات المركز الكبرى والمستمرة في عموم بلدان القارة الآسيوية. الجدير بالذكر أن مركز البحوث والتواصل المعرفي قدم في العامين الماضيين عددا من الأنشطة والبرامج في جمهورية إندونيسيا، ويتجه في خططه المستقبلية إلى تطوير هذه البرامج كماً وكيفاً بما يسهم في عمق العلاقة المعرفية التواصلية بين المجتمعين الشقيقين السعودي والإندونيسي.
جاكرتا 05 ذو القعدة 1440هـ الموافق 08 يوليو 2019م واس اختتم مركز البحوث والتواصل المعرفي، برامجه المعرفية التواصلية التي نظمها ونفذها في جمهورية إندونيسيا بالشراكة مع اتحاد مدرسي اللغة العربية في إندونيسيا وعدد من الجامعات والمعاهد الإندونيسية خلال شهر شوال المنصرم. وشملت برامج المركز ورشة عمل بحثية تُركز على تطوير مهارة النطق والتحدث لدى مدرسي اللغة العربية بمشاركة الناطق الأصلي، ويستمر العمل في تدريب المشاركين لمدة شهرين بعد انتهاء ورشة العمل، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة. كما قدّم دورة تدريبية لتطوير مهارات تدريس اللغة العربية لدى مدرسي اللغة العربية، ودورة أخرى في إستراتيجيات تدريس العربية لغة ثانية، إضافة إلى ثلاث ندوات علمية عن اللغة العربية في عصر العولمة، وعالمية اللغة العربية، حيث قامت هذه البرامج في العديد من الجامعات والمعاهد في مقاطعتي كلمنتان الجنوبية وجاوة الشرقية. وناقش رئيس وحدة جنوب غرب آسيا بمركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور علي المعيوف مع رئاسة اتحاد المدرسين آخر مستجدات الشراكة بين المركز والاتحاد والجامعات الإندونيسية الشريكة في مشروع مدونة اللغة العربية في إندونيسيا التي تعد أحد المشروعات الإستراتيجية ضمن برنامج الاستعراب الآسيوي الذي يعدّ من مبادرات المركز الكبرى والمستمرة في عموم بلدان القارة الآسيوية. الجدير بالذكر أن مركز البحوث والتواصل المعرفي قدم في العامين الماضيين عدداً من الأنشطة والبرامج في جمهورية إندونيسيا، ويتجه في خططه المستقبلية إلى تطوير هذه البرامج كمّاً وكيفاً بما يسهم في عمق العلاقة المعرفية التواصلية بين المجتمعين الشقيقين السعودي
أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي حديثاً كتاب “الطوابع المالية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني” للدكتورة مها علي عامر آل خشيل، وذلك ضمن سلسلة البحوث المُحكّمة التي أصدر منها المركز حتى الآن عشرة بحوث.
ويتناول الكتاب الذي يقع في 200 صفحة من القطع المتوسط الطوابع المالية في المملكة العربية السعودية، وتطوّر نظامها، ودورها في دعم اقتصاد المملكة، منذ صدور قانون الطوابع سنة 1344هـ/1926م حتى إلغائها بمرسوم ملكي صدر سنة 1393هـ/1973م، وتهدف المؤلفة من هذا الكتاب الى تَتَبُّع المراحل التنظيمية التي مرت بها الطوابع المالية، مع إيضاح علاقتها بالتطورات الاقتصادية في البلاد، وتحليل العلاقة بين نظام رسوم الطوابع المالية وبين الضرائب والرسوم الأخرى، وكشف دور الطوابع في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية. ويحتوي الكتاب على أربعة فصول، حيث يتحدث الفصل الأول عن إقرار العمل بنظام رسوم الطوابع المالية مفصلاً الضرائب والرسوم في بداية تكوين المملكة، وبداية تطبيق نظام رسوم الطوابع سنة 1344ه/1926م في الحجاز وملحقاتها، وتعميم العمل بنظام رسوم الطوابع، وأنواع الطوابع وأشكالها وأسعارها، ومهمات وكالة المالية تجاه الطوابع. وفي الفصل الثاني ركزت الكاتبة على تعديل نظام الطوابع، مبينةً توحيد الطوابع سنة 1368ه/1949م، وأسباب توحيدها، والإجراءات المتخذة في هذا التعديل، وتطور التنظيم الاقتصادي في المملكة، وتعديل نظام الطوابع سنة 1374ه/1955م. وتتحدث الدكتورة آل خشيل في الفصل الثالث عن إلغاء العمل بنظام الطوابع المالية، موضحةً العوامل التي أدت الى ذلك مثل: الحاجة إلى ضبط الإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية، وتبنّي سياسة التخطيط، وإلغاء عدد من الضرائب والرسوم أو تعديلها. ويختتم الكتاب فصله الأخير بعرض تحليلي لإسهام الطوابع المالية في الاقتصاد الوطني من خلال عرض مراحل تطور إيرادات الطوابع، ونسبة إيراداتها من إجمالي الإيرادات العامة للميزانية السعودية، وكذلك الزيادة السنوية في إيرادات الطوابع.
أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، اليوم، تقريرًا بعنوان “الحركات الجهادية في شمال جمهورية مالي 2012 – 2019م”، أعدّته وحدة أفريقيا الصحراء بالمركز، وجاء في 44 صفحة من القطع الكبير، ضمن سلسلة التقارير الخاصة التي يصدرها المركز في 1440هـ/2019م.
ويهدف التقرير إلى تقديم عرض بانورامي شامل مختصر عن الجماعات الجهادية في شمال مالي بين عامي 1433 و1440هـ (2012 – 2019م)، متضمناً جذورها وروافدها، وما آلت إليه أحوالها، مع مراعاة ذكر الأحداث والسياقات التي أرهصت بها أو أثّرت فيها أو تأثرت بها في منطقة الصحراء الكبرى وما جاورها. وقد اعتمد التقرير عدداً يسيراً من المراجع العلمية والصحف والمواقع الإخبارية، وركّز جهده الأساسي في المصادر المتاحة من الإصدارات المرئية والمسموعة لهذه الجماعات ووسائل إعلامها المقروءة، إضافة إلى الاستعانة بمعلومات مباشرة من المنطقة من بعض المطلعين على أحوالها من المغتربين، حيث جاء القسم الأول من التقرير حول ما قبل ثورة 2012م، بينما القسم الثاني من عام 2012 إلى 2017م، ليأتي القسم الثالث من عام 2017م حتى الآن، وينتهي بالاستنتاجات والتوصيات ثم قائمة المصادر والمراجع. واستنتج التقرير غياب المصادر العربية الموثقة التي تؤرخ لمنطقة شمال مالي، وهو ما جعل المعلومات شحيحة فيما يخص النشأة والانتشار والنشاط وتاريخ التغييرات للجماعات الجهادية هناك، بل إن غالبية المصادر التي تقدم معلومات عن الجماعات الجهادية في مالي هي تابعة للقاعدة أو مناصرة لها. وأشار إلى أن منطقة شمال مالي تعيش حالاً من الفقر والأميّة والمظالم مما يوفر بيئة خصبة للإرهاب، خاصةً أنه لا توجد في شمال مالي نهائياً أي مواجهة فكرية أو خطاب ديني مضاد للتكفير والتفجير؛ مؤكدًا أن أحد أسباب الجذب عند الحركات الجهادية هناك هو اعتمادها في التخاطب مع العرب والطوارق باللغة العربية التي هي لغة ثقافتهم وكتابتهم، بينما تتعامل الحكومة باللغة الفرنسية.
