30 يونيو، 2020 | تقارير |
أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، مؤخرًا، تقريراً بعنوان ” لماذا أصبح رمضان سوق الفن الرديء؟”، تناول 13 مسلسلاً و7 برامج للمقالب عُرضت على الفضائيات العربيّة خلال شهر رمضان الماضي، ووجدت متابعة كبيرة، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، الذي تحوّل إلى جائحة حبست الأنفاس في العالم، وفرضت على الناس البقاء في منازلهم، فأصبح التلفزيون أحد أهم الملاذات، بعد أُن أُغلقتِ المطاعم والمقاهي، التي كانت تستقطبهم، وتحتضن أمسياتهم الرمضانية.
وجاء التقرير الذي أعدّه الدكتور حسين حسن حسين، في 38 صفحة من القطع الكبير، مشيرًا في مقدمته إلى أن المستوى المتواضع لما قُدّم من مسلسلات وبرامج فرض سؤالاً مهمّاً: لماذا أصبح شهر رمضان المبارك سوقاً للفن الرديء؟ حيث الاهتمام بالكم على حساب الكيف، وإغراق الفضائيات بكلّ ما هو سيّىء في المضمون، وفقير فنيّاً، حتى أصبحت أخطاء المخرجين والممثلين محلَّ تندُّر المشاهد العادي، الذي لا يحتاج إلى كثيرِ تعبٍ لاكتشاف أخطاء فنية ساذجة، ما كانت ترتكب والدراما العربية تخطو أولى خطواتها في بدايات القرن الماضي؟
وإن لم يستعرض هذا التقرير كلَّ ما قدَّم من أعمالٍ، لكنّه اشتمل على نماذج تكفي للحكم على مستوى الدراما العربية مضموناً وشكلاً، إلى جانب تحليل برامج المقالب، للوصول إلى بعض النتائج، التي قد تفيد في إعادة تقييم هذه البرامج، وتجاوز الأخطاء الكارثية التي أصبحت سمةَ معظمها.
واستنتج الدكتور حسين حسن حسين أن أبرز السمات السلبية فيما قدم في شهر رمضان من مسلسلات وبرامج مقالب هي: الإساءة إلى الدين، اشتباك السياسة والدين والفن، العلاقات مع إسرائيل، الأخطاء التاريخية، والاستغلال والعنصرية، كثرة الأخطاء الفنيّة.
وجاءت التوصيات في ختام التقرير، وأبرزها من ناحية برامج المقالب كالتالي:
- إخضاع برامج المقالب لتقييم عالٍ يتناول الجوانب الاجتماعية والتربوية والنفسية، ويتوخى خلوَّها من الاستهزاء بالضيوف، والحطّ من قدرهم، أو ممارسة التنمُّر عليهم.
- ضمان عدم إساءتها لشعب أو فئة من الناس، كالقبائل، والمرأة، والأطفال.
- ضمان خلو المشاهد من الألفاظ والمشاهد الخادشة، وعدم معالجة ذلك بإلغاء الصوت، لأنَّ بعض الضيوف يمثلون قدوةً لكثيرين من صغار السن.
أمّا التوصيات بالنسبة للمسلسلات فهي:
- أهمية وجود لجنة للنصوص تضمُّ كُتَّاباً، ونُقَّاداً، لإجازة السيناريو والحوار، والنص لا يزال على الورق.
- تحويل النصوص التاريخية أو تلك التي تتناول حقبة تاريخية معينة للمراجعة العلمية من مختصين.
- إخضاع الأعمال بعد الانتهاء من تصويرها للجنة مختصة من مخرجين وفنيين للتنبيه إلى الأخطاء الفنيّة، وتفاديها قبل العرض، ومن ثم إجازتها.
- تجنب طرح القضايا ذات الحساسية على نحوٍ عابر، مثل العلاقة مع إسرائيل، لأن المردود سيكون سلبيّاً.
- أن تكون الأعمال السعودية أصيلة، ونابعة من المجتمع، وليست محاكاة لمجتمعات أخرى لها عاداتها وتقاليدها المختلفة، حتى لو كانت مجتمعات عربية، لوجود خصوصية لكلِّ مجتمع.
- تولي الدولة إنتاج أعمال كبيرة ذات رسالة من خلال هيئة الترفيه، على أن تكون بمعايير موضوعية وفنية عالية.
10 نوفمبر، 2019 | تقارير |
أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، مؤخرًا، ضمن سلسة التقارير المترجمة تقريراً بعنوان “العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وباكستان” الصادر عن مركز دراسات باكستان والخليج، للباحثين إفرا وقار وسندس أحمد، وترجمه قسم الترجمة في المركز.
وتناول هذا التقرير العلاقة بين البلدين ومراحل نشأتها وتطورها، حيث أشار إلى بداية العلاقة بين باكستان والمملكة العربية السعودية في أبريل عام 1940م، أي قبل سبع سنوات من حصولها على الاستقلال عن التاج البريطاني، لتحلّق بعد ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين عقب استقلال باكستان في عام 1947م في آفاق جديدة من التعاون والصداقة، إلى أن عُرفت باكستان بـأقرب حليف مسلم للمملكة العربية السعودية، كما أصبحت السعودية من أولى الدول التي اعترفت بسيادة باكستان وحدودها على خريطة العالم.
وأشار التقرير الى أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عدة تبادلات عسكرية واقتصادية وتبادل الاتفاقيات والزيارات بين مسئولي البلدين، مبيّناً أهم التحديات التي تواجه هذه العلاقة ويأتي من أبرزها الافتقار إلى التبادلات الثقافية، فعلى الرغم من الاهتمام والاحترام المتبادلين بين السعودية وباكستان، إلا أنّ التبادل الثقافي ضئيل بينهما، إذ ينتمي كلا البلدين إلى الحضارات القديمة، ويوجد إهمال في تواصل الشعبين.
كما تأتي من ضمن التحديات أيضاً نشوء العلاقات الشخصية بديلاً عن العلاقات المؤسساتية حيث ارتكزت العلاقات السعودية الباكستانية تاريخياً على شخصيات مهمة، مما يعني ضرورة تبادل المودة والثقة على المستوى المؤسسي، وقد يؤدي اعتماد الدولتين في علاقاتهما على بضعة أفراد إلى عواقب سلبية مستقبلاً، ويأتي انعدام العلاقات الاقتصادية القابلة للاستمرار بين البلدين ضمن أهم هذه التحديات فمن الملاحظ أنه توجد إمكانات اقتصادية هائلة بين السعودية وباكستان لم يُنتفع منها على نحوٍ تام، وتعد القيود الجغرافية الباكستانية وتنوعها السكاني المعقَّد الذي يتضمن المذهبين السني والشيعي من أهم التحديات التي لم يتم إدراكها من قبل الطرفين.
ويخرج الباحثان في نهاية هذا التقرير إلى وجود وئامٍ لا مثيل له في تقارب المصالح والتَآلُف بين السعودية وباكستان في مختلف الجبهات، وينطوي على نواحي إيجابية ونقاط قوة لا حصر لها في العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات السياسية، والتحولات النموذجية، والتغيرات الجيوسياسية على مرّ السنين، ولكن كما هو الحال مع أيّ اتحاد، يجب تجاوز قنوات التعاون التقليدية وتنويعها وهذا يشمل زيادة التفاعل بين الشعبين، والتبادلات الثقافية والأدبية، لا سيما بين الشباب، بحيث تتشكل علاقة متناغمة بين أجيال المستقبل.
22 أبريل، 2019 | تقارير |
أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، مؤخرًا، تقريراً بعنوان “الانتخابات الاندونيسية 2019م: خطوة الشعب نحو المستقبل”، أعدّته وحدة جنوب شرق آسيا البحثية بالمركز، وتناول قراءة للانتخابات في إندونيسيا لهذا العام، وطريق ثنائي المنافسة على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، والتحالفات بين الأحزاب السياسية الـ 16 التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات (KPU).
وجاء التقرير في 87 صفحة من القطع الكبير، مقسماً الى أربعة أجزاء، احتوى الجزء الأول على مقدمة عن النظام الانتخابي في إندونيسيا وتاريخ الانتخابات البرلمانية فيها وكذلك الانتخابات الرئاسية، حيث يبين التقرير في هذا الجزء صعوبة سيطرة حزب واحد على حق ترشيح الرئيس لأنَّ شرط ذلك هو أن يحصل الحزب وحده على ما نسبته 20% من مقاعد البرلمان، أو أن تبلغ نسبة المصوتين له 25% من المواطنين الذين شاركوا في التصويت، وتحقيق هذا الشرط صعب على جميع الأحزاب إلى اليوم؛ لذلك تعمل الأحزاب على تشكيل تحالفات تسمح بالفوز وترشيح الرئيس ونائب الرئيس.
وتناول الجزء الثاني من التقرير الخريطة السياسية لمعركة الانتخابات الرئاسية 2019، وشخصيات المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية 2019م، وكذلك الأحزاب السياسية والدينية والأقاليم، وقاعدة الدعم الاقتصادي للمشاركين في انتخابات الرئاسة، والتفاعل الدولي مع الثنائيين المرشحين للانتخابات الرئاسية، أما الجزء الثالث فقد تناول القضايا الحيوية في الانتخابات الرئاسية، ومنها قضايا العنصرية والقبيلة والدين والعرق وسياسة الهوية والقضايا الاقتصادية كالديون الخارجية، والقضايا القانونية وحقوق الانسان وملف الفساد ومؤسسات الرصد والمكافحة.
وقدّم التقرير في الجزء الرابع رؤية متوقعة لجمهورية اندونيسيا في 2024م في مجالات عدة، أهمها العلاقات الدولية وعلى وجه الخصوص مستقبل العلاقة السعودية الإندونيسية، وكذلك المنحة الديموغرافية لإندونيسيا، والحالة السياسية في الداخل، لينتهي التقرير بقائمة المرفقات التي احتوت على مراحل الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، ثم قائمة المراجع بين كتب ومجلات ومنشورات أكاديمية واستطلاعات للرأي.
21 أبريل، 2019 | تقارير |
أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، اليوم، تقريراً بعنوان “مستقبل الأوبك”، تناول أوضاع سوق الطاقة العالمي، الذي تعد الأوبك أحد اللاعبين الرئيسين فيه في الوقت الراهن، وبحث أهم العوامل المؤثرة في تلك السوق، وحالة العرض والطلب على النفط والطاقة فيها، خلال فترة افتراضية بين (2015م-2040م).
وجاء التقرير الذي أعدّه كبير الباحثين في مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الفرج، في حوالي 20 صفحة من القطع الكبير، احتوت على مقدمة، وقائمة تحفظات على ما يذهب إليه بعض محللي أسواق الطاقة، إضافة إلى النتائج، ثم الاقتراحات وأخيراً التوصيات، حيث ضم التقرير 7 جداول، و8 أشكال بيانية، توضح العديد من العوامل المؤثرة في أسواق الطاقة العالمي أهمها: النمو السكاني العالمي، والنمو الاقتصادي الذي سيكون أعلى من 3%، وكذلك الأحداث السياسية العالمية، التي توثر مجتمعة أو منفردة على الطلب والعرض في سوق الطاقة العالمي.
واقترح الدكتور الفرج في التقرير إنشاء منظمة أخرى تضم كافة منتجي الطاقة من داخل وخارج الأوبك، وخاصة كبار منتجي الطاقة في العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة وكندا وروسيا والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة موجودة على أرض الواقع إنما تحتاج لتفعيل أكبر، ألا وهي “منتدى الطاقة الدولي: IEF”، ومقره العاصمة السعودية الرياض وموقعه على الشبكة العنكبوتية: https://www.ief.org، حيث يمكن من خلال هذا المنتدى إنشاء مجلس أمن الطاقة الدولي، ويضم كبار منتجي الطاقة المشار إليهم، وجمعية عمومية تضم كافة منتجي الطاقة في العالم بلا استثناء.
واختتم التقرير بوضع مبادئ لمجلس أمن الطاقة الدولي المقترح الذي يتم إنشاؤه ضمن إطار منتدى الطاقة الدولي (IEF)، وهذه المبادئ هي:
1- أنّ أسعار الطاقة يفترض أن تشجع نمو الاقتصاد العالمي، مما سوف يساهم في زيادة الطلب على مصادر الطاقة وتطور صناعات الطاقة.
2- أن تكون أسعار الطاقة عادلة، أو بمعنى آخر، إن العائد من بيع هذه المصادر في السوق العالمية يفترض أن يكون كافياً ليس فقط لتمويل التنمية في البلدان المنتجة لهذه الطاقة، وإنما أيضاً لإعادة إنتاج هذه الطاقة بشكل موسّع لتلبية الطلب الموسّع للاقتصاد العالمي على الطاقة.
3- عدم تسيس تجارة الطاقة.
9 ديسمبر، 2018 | تقارير |
المركز يصدر تقريراً عن تفاعل الإعلام الأندونيسي
مع دورات “شهر التواصل المعرفي واللغوي”
أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، اليوم (02 ربيع الآخر 1440 هـ / 09 ديسمبر 2018 م) تقريراً عن تفاعل الإعلام الإندونيسي مع دورات “شهر التواصل المعرفي واللغوي”، الذي أقامه المركز في إندونيسيا ضمن برامجه في صيف 2018م.
وتناول التقرير الذي أعدّه رئيس وحدة جنوب شرق آسيا بمركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور علي المعيوف، وصفاً موجزاً لما جاء في الأخبار الإعلامية، وجمعاً لما أمكن رصده من وسائل إعلامية تفاعلت مع برنامج المركز وفعالياته في إندونيسيا، وضم ما أوردته قنوات التلفزيون والصحافة المطبوعة “الورقية”، والصحافة الإلكترونية، إضافة إلى مواقع الجامعات في إندونيسيا.
الجدير بالذكر أن التقرير جاء في 108 صفحات من القطع الكبير، وعكس مدى التفاعل في الإعلام الإندونيسي لبرنامج “شهر التواصل المعرفي واللغوي” الذي أقامه المركز طيلة شهر يوليو 2018م، الموافق 18 من شهر شوال وحتى 16 من شهر ذي القعدة 1439هـ، وذلك بالشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، واتحاد مدرسي اللغة العربية في إندونيسيا “إملا”، وإحدى عشرة جامعة إندونيسية.
