18 يونيو، 2018 | تقارير |
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ Xi Jinping في عام 2013م، عن مقترح “طريق الحرير البحري” بالتزامن مع مبادرة “الحزام والطريق” (OBOR) من أجل دعم اقتصاد الصين المتنامي وتوسيع تأثير شبكة الطرق الصينية عبر أوراسيا في البر والبحر.
يتناول البحث المنشور في العدد الأول (2017م) من المجلد رقم 11 من المجلة الآسيوية لدراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية مبادرة طريق الحرير البحري، وكيف تتلاقى مع أهداف إستراتيجية بحرية صينية كبرى لتوسيع الوجود البحري الصيني في المحيط الهندي والشرق الأوسط لعوامل اقتصادية، وسياسية، وأمنية. ويستقصي أيضًا إمكانية تحوُّل بكين إلى قوة استقرار إضافية في الشرق الأوسط. ومن خلال دراسة حالة متعمقة، سيناقش البحث وجود الصين المتزايد، واهتمامها بأكثر ممرات العبور الإستراتيجية في العالم: باب المندب في اليمن، حيث كانت البحرية الصينية مساهمًا رئيساً في عمليات الوحدة المشتركة (150) لمكافحة القرصنة التي نُفّذت قبالة القرن الأفريقي وبحر العرب، مما يشير إلى تنفيذ عمليات كبرى في جيبوتي وشبه الجزيرة العربية.
إنّ فهم مغزى الحضور المتزاید للصین في باب المندب وجیبوتي، فضلاً عن الشراکات السیاسیة، والاقتصادية، الإقلیمیة، الناشئة في المنطقة مع الصین، أمرٌ بالغ الأھمیة لإدراك السیاسات المستقبلية والأمن الإقلیمي.
الباحث هو جيفري غريش؛ الأستاذ المشارك، ومدير برنامج الدراسات الأمنية في جنوب آسيا ووسطها في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية، في واشنطن العاصمة. ألَّف كتاب “أمن الخليج والجيش الأمريكي: بقاء النظام وسياسات الترسيخ”.
18 يونيو، 2018 | تقارير |
أثَّر هبوط أسعار النفط الدولية، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2014م، بشدة على اقتصاد المملكة العربية السعودية، لذا سارعت البلاد إلى إصلاح سياستها في الإنماء الاقتصادي.
يشتمل المحتوى الرئيس لهذا الإصلاح على: التغييرات في مخصصات الموارد من الاعتماد على تدخل الحكومة إلى الاعتماد على هيمنة السوق، وتحويل إيرادات الحكومة من الاعتماد على عائدات النفط إلى توسيع الإيرادات اللانفطية، والتغييرات الهيكلية الصناعية من الاعتماد المُفْرِط على اقتصاد النفط إلى التنويع في مجال الطاقة الجديدة والتعدين، والتغيير في هيكل ملكية المنشأة من التأميم إلى الخصخصة، وتحويل مصدر أموال الاستثمار من الارتكاز أساسًا على الاستثمار المحلي إلى الاهتمام بالاستثمار الأجنبي، وأخيرًا، تغيير التوظيف واليد العاملة من الاعتماد على العمال الأجانب إلى التوجه نحو توطين العمالة في المملكة العربية السعودية.
إنّ الجمع بين هذه الأولويات في التنمية الاقتصادية يعني أنه ينبغي على السعودية بمجالاتها الرئيسة استخدام “حزام واحد وطريق واحد”.
ويقول الباحث: “في سياق تنفيذ مبادرة “حزام واحد وطريق واحد”، تحتاج الصين إلى استكشاف نمط جديد من التعاون الاقتصادي مع البلدان الواقعة على طريق الحرير، وتشكيل “مجتمع المصالح المشتركة”، و”مجتمع وحدة المصير” معها”.
ويضيف: “تعد المملكة العربية السعودية، القوة العظمى في مجال الطاقة في منطقة الخليج، وإحدى نقاط التقاطع المهمة في مبادرة “حزام واحد وطريق واحد “. ومن الجدير بالذكر أنه منذ النصف الثاني لعام 2014م، ومع هبوط أسعار النفط من 130 دولاراً إلى نحو 30 دولاراً للبرميل في أوائل عام 2016م، أثر سوق النفط العالمي، الذي يؤدي دورًا في التنمية الاقتصادية للبلدان التي شهدت ثورات وانقلابات، على نحو خطير على اقتصاد كبار الدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتهم السعودية، وبناءً عليه، اتخذت السعودية إجراءات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية. لإدراك اتجاهات الإنماء الاقتصادي للبلاد، وآلية التوسيع والتنسيق بين البلدين اعتمادًا على أساس المبادرة الصينية “حزام واحد وطريق واحد”، تعد المبادرات والأولويات الاستراتيجية للإنماء الاقتصادي السعودي أساس تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
نشرت الدراسة في العدد رقم 2 من المجلد العاشر (يونيو 2016م) من مجلة الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية الصادر عن معهد غرب آسيا وإفريقية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
الباحث هو البروفيسور شين مو الأمين العام لمركز الخليج للأبحاث، وهو أحد باحثي المعهد.
