أقام مركز البحوث والتواصل المعرفي، أمس، حلقة نقاش مزدوجة – حضورية وافتراضية – تحت عنوان (واقع مراكز الفكر في المجتمع السعودي) قدمتها الدكتورة عفاف الأنسي، وأدارها الدكتور علي الخشيبان. وتحدّثت الدكتورة الأنسي عن تجربتها البحثية بوصفها متخصصة في مجال علم اجتماع المعرفة وباحثة متخصصة بمراكز الفكر وتطورها في المملكة العربية السعودية، مستعرضة واقع مراكز الفكر في المجتمع السعودي بمفهوم مفصّل لمراكز الفكر ونشأتها وتطورها التاريخي. وتحدثت المحاضرة بشكل واسع عن التحولات التاريخية التي مرت بها مراكز الفكر في المملكة من حيث النشأة وتحديات الواقع الثقافي والتنظيمي الذي واجهته تلك المراكز. كما استعرضت دور مراكز الفكر في المساهمة في تعزيز المعرفة وتوفير المعلومات التي تساعد في صنع السياسات الحكومية. واختتمت المحاضرة ورقتها عبر استعراض للتحديات الأكثر وضوحا أمام مراكز الفكر: تحديات الصعوبة في تصنيف المراكز، وتحديات المفهوم والخلط بينها وبين مراكز البحوث والدراسات، والتحديات التنظيمية، وتحديات التمويل. وخلصت المحاضرة الى أن واقع مراكز الفكر في المملكة تعيش مرحلة تحدٍ تنظيمية في الواقع، وهنا يمكن التأكيد أنها لازالت تعيش مرحلة الولادة التنظيمية والقانونية، لكي تتمكن من تعريف نفسها والحصول على استقلاليتها من حيث كونها مراكز تفكير ذات مسار فكري مختلف عن مراكز البحوث والدراسات. وفي الجزء الأخير من الحلقة تحدّث بعض المتخصصين من الحضور في القاعة بمقر مركز البحوث والتواصل المعرفي، وبعض المشاركين أيضًا من خلال الحضور الافتراضي، وأجابت د. الأنسي على الأسئلة التي جاء أغلبها حول دراستها الموسّعة عن مراكز الفكر بالمجتمع السعودي التي نشرها المركز ضمن سلسلة بحوثه المُحكّمة خلال الشهر الماضي بعنوان: “واقع مراكز الفكر في المجتمع السعودي ودورها في توجيه السياسة العامة”.
نظّم مركز البحوث والتواصل المعرفي أمس الأربعاء 29 شعبان 1441هـ – 22 أبريل 2020م، حلقة نقاش افتراضية بعنوان: “النظام الصحي السعودي ما بعد الجائحة”، أدارها الدكتور عبد القادر الجهني، مدير إدارة التعليم الطبي والتدريب والبحوث بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، وشارك فيها الأستاذ عبد الإله آل الشيخ، مستشار سياسات التنمية الاقتصادية والحضرية. والدكتور عبد العزيز الكلثم، المحاضر بقسم علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والدكتور طلال الأحمدي، أستاذ إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.
وأكد الدكتور طلال الأحمدي أن من أهم دروس هذه الجائحة ما يتعلق بمستوى إدارة الأزمة، وقدمت المملكة تجربة مشرفة في التعامل معها بشكل استباقي. وقدّم ملخصاً عن المباني والتجهيزات الصحية موزعة حسب الجهات، مُدلياً بمعلومات منها: أن عدد المستشفيات بالمملكة 487 مستشفى، وأن عدد الأطباء 98 ألف طبيب، وأنه يوجد لكل 10 آلاف نفس نحو 4 أطباء.
وأشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة لعام 1440هـ بلغت 90 مليار ريال، وأن معدلات الوزارة تعد منخفضة مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى، ونسبة التوطين في المجمل تعادل نحو 41%. وأن ذلك يشير إلى بعض جوانب الضعف في البنية التحتية للقطاع الصحي، وقد يؤثر في قدرة القطاع على التعامل مع المرض في حالة ازدياده.
وحذر من أن 50 مستشفى في المملكة تتعرض لخطر عال جداً، لأنها لم تستوف 6 على الأقل من معايير الاعتماد المؤسسي، وأن ثمة 134 مستشفى ضمن فئة النقاط الأصفر، أي: “من متوسطة الخطورة إلى خطورة عالية”؛ لأنها لم تستوف 5 من معايير الجودة والسلامة، ومن تلك المعايير: توافر غرف العزل، أو أنظمة مكافحة العدوى. مضيفاً: من المؤسف أن إحدى بؤر كورونا كانت مستشفى حكومياً في جدة حاصلاً على الاعتماد المؤسسي.
وشدد الدكتور عبد العزيز الكلثم على أن علم الاجتماع الطبي يصطلح على أن الصحة هي حالة اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، وليست انعدام المرض العضوي فحسب، والمرض شكل من الاضطراب الذي يعتري المجتمع ويؤثر سلباً في أفراده؛ فكورونا حالة اجتماعية تحولت إلى أزمة ثم إلى جائحة.
وأوضح الأستاذ عبد الإله آل الشيخ أن التوجه مستقبلاً إلى سياسات تخصيص القطاع الصحي يحتاج إلى التروي.
وبيّن الدكتور عبد العزيز الكلثم أن مجريات الأحداث تثبت عدم نجاح خصخصة القطاع الصحي، فقد رأينا أنظمة صحية انهارت؛ لا لعدم استطاعتها مواجهة الأزمة من حيث التقنية أو الكوادر، بل لأنها لم تستطع تحصيل المبلغ المالي الكافي لمواجهتها، وشهدنا إخفاق الدول التي كانت تقول: إن لديها نظاماً صحياً عالياً وقوياً.
نظم مركز البحوث والتواصل المعرفي مساء أمس الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ – 21 أبريل 2020م، حلقة نقاش افتراضية عن الاستثمار الخارجي والأمن المعيشي.
وأدار الحلقة الأستاذ عبدالإله آل الشيخ، مستشار سياسات التنمية الاقتصادية والحضرية، وشارك فيها: الأستاذ خالد العبودي، العضو المنتدب للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك). والدكتور صالح السلطان، مستشار الاقتصاد والأعمال. والأستاذ مفرح الشهري، مدير الاستثمار في الغرفة التجارية بالرياض.
وتناولت الحلقة محورين أساسيين، أحدهما: الاستثمار الحكومي لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والتقني. والآخر: الاستثمار الأجنبي داخل السعودية واستثمارات القطاع الخاص لتعزيز الأمن التقني والدوائي والغذائي.
وذكر الأستاذ خالد العبودي أن الطلب على المنتجات الغذائية والزراعية مستمر، وهو في ارتفاع دائم بسبب نمو عدد سُكّان العالم، وأن صندوق الاستثمار لديه استثمارات كبيرة في هذا المجال في عدد من الشركات، في جانب التصنيع الغذائي والزراعي.
وأضاف: المطلوب الآن هو تحقيق الأمن الغذائي؛ فليس لدى المملكة مزية نسبية في زراعة الحبوب، ولا يجب عليها أن تستسزرع في الداخل، ورؤية 2030 إنما تقتضي استخدام الموارد بكفاءة.
وتابع: لدى المملكة مزية نسبية في الزراعة الذكية، كالتقنيات الحديثة في الزراعة الحديثة في البيوت الزجاجية، وهي مأمونة وذات جودة عالية ولا تستهلك موارد الماء كثيراً، ونأمل أن يشجعها صندوق التنمية الزراعية ويتوسع في ذلك.
وأبدى العبودي القلق من أن بعض الدول المصدرة للحبوب قد تضع قيوداً على التصدير، وهذا قد يطور المشكلة إن طال أمد الأزمة.
وتساءل الأستاذ مفرح الشهري عن التوازن الذي يمكن تحقيقه في مجال الأمن الغذائي، بحيث لا تدخل المملكة في حماسة الاكتفاء الذاتي على حساب موارد أساسية ذات قيمة أعلى من قيمة الإنتاج المحلي.
وحول تأمين المتطلبات الطبية من بعض الشركات الدولية أفاد الشهري بأن الأمر يختلف الآن؛ إذ كانت هذه الشركات هي من تعرض خدماتها مِن قبل، وكانت تواجه صعوبات، لكن الطلب الآن سيزداد عليها، وقد لا نستطيع التفاوض معها من موقف القوة نفسه.
ونبّه الدكتور صالح السلطان على مشكلة الهدر الغذائي، وطالب بإيجاد حلول ناجعة لها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من جذب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة هو الحاجة إلى العقول من الخارج، وليس إلى المال بالدرجة الأولى، “فلسنا دولة فقيرة حتى نرتمي في أحضان المال الآتي من الخارج”.
وفي نهاية الحلقة خرج المتحدثون بعدد من التوصيات منها: أهمية جمع عيوب سياسات الاستثمارات ومشكلاتها الحالية والحلول المقترحة لها. والتركيز في البنية اللوجستية للاستثمارات وبناء تحالفات ومصالح مشتركة مع الجهات التي تمتلك بنية تحتية مستدامة وإنتاجاً دائماً. وتطوير النظام القانوني للاستثمار. وتسريع الاستثمار في تصنيع الأدوية الأغذية داخل المملكة. وتشجيع الاستثمار في شركات التقنية التي تخدم القطاع الزراعي.
نظّم مركز البحوث والتواصل المعرفي حلقة نقاش افتراضية حول “توظيف الابتكار وريادة الأعمال لمعالجة قضايا التوطين والأمن الغذائي والصحي”، مساء أمس الإثنين 27 شعبان 1441هـ – 20 أبريل 2020م. وأدار الحلقة الأستاذ يوسف بن حميد الدين، مستشار الابتكار وريادة الأعمال، والمدير التنفيذي للمحفظة التقنية الزراعية لوادي عربة في الأردن. وشارك فيها الدكتور أحمد العمري، مؤسس شركة التكامل والابتكار ورئيسها، وعضو اللجنة الوطنية للشركات الاستشارية بمجلس الغرف السعودية. والأستاذ ماهر قدورة، عضو مجلس إدارة شركة الصندوق الأردني للريادة، مستثمر ملائكي، مستشار في الإدارة. والدكتور محمد الجعفري، المدير الإداري لمكتب تتجير الملكية الفكرية في الجمعية العلمية الملكية. والأستاذة أمل دخان، المدير التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال السعودية. وتحدثت الدكتورة أمل دخان عن دور الريادة والابتكار في هذه الأزمات، وأن شركات الريادة والابتكار في السعودية ساندت احتياجات الناس، ولا سيما شركات التطبيقات الناشئة التي تقدم الأدوية والأطعمة. مشيرةً إلى وجود شركات تنزف وربما تسقط، وتحتاج إلى إنقاذ. وقالت: هذه الأزمة أثرت في سلوك العميل، وجعلته أكثر تقبلاً لمتغيرات السوق، وقد بدأ العالم تسارعاً تقنياً في مواجهة المشكلات وحلولها، وأضافت: لا بد من تصحيح مفهوم الابتكار، فليس الابتكار مقصوراً على إيجاد شيء غير مسبوق، بل الابتكار هو حل مشكلات الإنسان، فكل ما ينقل الإنسان من حال إلى حال يحتاج إليها يُعد من الابتكار. أما الدكتور محمد الجعفري فتطرق إلى محور التوطين، ونبه على وجود أمور لا يمكن توطينها في يوم وليلة، “فنحن لا تستطيع الاكتفاء ذاتياً من القمح فوراً، ولا من المواد الغذائية الأساسية، ما لم يكن ذلك مرتباً من قبل”. وأكد الأستاذ ماهر قدورة إيمانه بدور الدولة في المنطقة العربية في المشروعات الوطنية، وأضاف: ظهر دور الدولة في هذه الأزمة، ولا بد من تعزيز الشركات التي استُثمر فيها، فبريطانيا اليوم أعلنت عن 500 مليون دولار لمساعدة المستثمرين والشركات المهمة التي هي في خطر السقوط. واقترح دراسة كيفية تغيير سلوك الناس في ظل الأزمات والمخاطر بطريقة مبتكرة؛ فتغيير العالم لا يشترط أن يكون تكنولوجياً فحسب، فقد يكون التغيير آتياً من سلوكية بسيطة، ومن معرفة طرائق إنجاز الكثير بالقليل. واصفاً تجربة أزمة كورونا بأنها “امتحان شبيه بحرب عالمية ثالثة لإنسانية المجتمعات والأفراد وبطولاتهم”. وأوضح الدكتور أحمد العمري أن ما يحدث الآن يجري في مرحلة تاريخية، ولا توجد له أي سابقة، ولا يوجد نموذج لكيفية التعامل الآن، ولذلك اجتهد وقسّم هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام: قبل الأزمة، وفي أثنائها، وبعدها. واستدرك: يمكننا أن ننقذ الآن ما يمكن إنقاذه، لكن الأهم هو ما الذي يمكن أن نصطحبه معنا إلى ما بعد الأزمة؟ وأهم المبادرات هي ما يتقدم لحماية المنجز الموجود، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتذليل الصعوبة للابتكاريين.
أقام مركز البحوث والتواصل المعرفي، أمس الأول، حلقة نقاش بعنوان “جدوى الحوار بين أتباع الأديان والحضارات في ظل عالم مضطرب”، تحدث فيها معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد” الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وأدارها رئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد. وتحدث بن معمر عن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد”، نشأته، ونشاطاته وجهوده، وبرامجه ورؤاه للمستقبل القريب، منوهًا بالعناية الفائقة بهذا المشروع من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-ودعمهما إياه دعماً منقطع النظير. كما سرَد بإيجاز نشأة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وإرهاصاتها الأولى، وأنها منظومة بدأت في الغرب، وتأسست بعد الحرب الأهلية في أمريكا بين الأديان والثقافات التي نشأت أمريكا في أحضانها، وبعدما انتهت الحرب العالمية التي شهدت إلقاء أمريكا القنبلتين الذريتين على ناجازاكي وهيروشيما، وُجد أمل جديد في تفعيل مسار الحوار بين أتباع الأديان عبر تأسيس مؤسسة عالمية هي (الدين من أجل السلام). وأوضح أن البداية الأولى للحوار داخل المنظومة المسيحية الحديثة انطلقت عندما بادر الفاتيكان ممثَّلاً بالبابا بالانفتاح على الأديان الأخرى مطلع ستينيات القرن الميلادي الماضي، وقامت المملكة آنذاك بإيفاد وزير العدل الشيخ محمد بن علي الحركان إلى الفاتيكان لمقابلة البابا، وإجراء حوار من جهة المجتمع الإسلامي عن طريق السعودية. وأشار بن معمر إلى وثيقة مكة التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، في الوقت الذي حدثت فيه مظاهرات بمناطق شتى من العالم الإسلامي، احتجاجاً على تصريحات بابا الفاتيكان بينيدكت السادس عشر، كما قطعت بعض المؤسسات الإسلامية العلاقات والاتصال مع الفاتكيان على إثرها، لكن الملك عبدالله رحمه الله أصرّ على الحوار بوصف ذلك الوقت وتلك الأحداث هي الأنسب لإطلاق الحوار والجدّية في تبنيه، فالمختلفون أشد الاختلاف هم أشد الناس احتياجاً إلى الحوار. وأضاف: لقد أدرك رجال الدولة في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم الأمير سعود الفيصل رحمه الله، أن المشكلات القائمة لن تحلها السياسة، بل يحلها الحوار، وبذلك كان الفيصل مهندس فكرة الحوار، الذي يراد له أن يكون طبعاً من طباع المجتمع، وأسلوب حياة. وتابع ضيف الحلقة سرده التاريخي عن ترتيبات المملكة العربية السعودية لمؤتمرات الحوار في مدريد، ونيويورك، ثم فينا وجنيف، وتأسيس لجنة للتفكير في ديمومة الحوار، وما أدى إليه ذلك من انطلاق مبادرات الحوار في شتى أنحاء العالم، التي كانت غير خالية من الأخطاء، ولكنها تفتقت عن نتائج مبهرة. وتطرق الأمين العام لمركز الحوار بين الأديان والثقافات إلى أن أبشع استغلال للدين كان استغلال الثورة الخمينية له، التي قادت إلى باب مسدود في الحوار بين المذاهب، حتى أصبح التنافس بين التابعين للثورة الخمينية وغيرهم على من يكون أكثر تشدداً، مشيراً إلى أن المحاولات التي بُذلت لتقريب وجهات النظر وتنفيذ النوايا الحسنة باءت بالإخفاق، بسبب تعنّت النظام الإيراني المتشدد. وفي الختام أكدّ معالي الأستاذ فيصل بن معمر على الدعم القوي لعمل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد” من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –رعاه الله-، الذي استقبل مؤخرًا أعضاء مجلس إدارة المركز المكوّن من ممثلي الديانات المتنوعة، وكذلك دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- لكافة نشاطات المركز الرامية لتعزيز المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان والثقافات، وتعميم السلام والتآلف بين أتباع الأديان والثقافات المتعددة. حضر الحلقة جمع من الأساتذة الأكاديميين والباحثين والمثقفين، وأجاب معالي الأستاذ فيصل بن معمر على العديد من الأسئلة والمداخلات التي مدّت زمن الحلقة حتى ثلاث ساعات.
