نظّم مركز البحوث والتواصل المعرفي، أمس الأربعاء، حلقة نقاش افتراضية حول “آثار جائحة كورونا على البيئة العمالية في المملكة العربية السعودية”.
وأدار الحلقة الأستاذ سليمان السلطان، الخبير الإداري. وشارك فيها الدكتور عبد الله العمرو، رئيس مجلس إدارة شركة “مراجعة الحسابات والتطوير”، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “مهارة للمواد البشرية”. والدكتور عبد الله الربيعان، الأكاديمي والخبير الاقتصادي السعودي. والأستاذ بدر الروقي، رئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة. والأستاذ عبد الله الربدي، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.
وتناولت الحلقة قضايا عدة، منها: دور القطاع الخاص في معالجة مساكن العمالة واكتظاظها، وأسباب البيئة غير المناسبة للوافدين، ودَور شركات الموارد البشرية في حل هذه القضية، والجهة التي تتحمل المسؤولية عن أوضاع مساكن العمالة، والمحاسن والمساوئ الاقتصادية من المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة، خصوصاً الذين يعملون في الإنشاءات والنظافة والخدمة المنزلية، أو المهن التي لها خصوصيتها وليس لها علاقة بالإحلال والتوطين.
وقال الدكتور عبد الله العمرو: نسبة الوفيات بمرض كورونا مرتفعة في جميع الدول في الأحياء المكتظة، ومن أسباب ذلك: غياب الخدمة أو المعلومة عنهم. وسأل: لماذا وُجدت البيئة غير المناسبة للوافدين؟ وأجاب: من أسباب ذلك أن كثيراً منهم عمالة غير نظامية.
واستغرب الدكتور عبد الله الربيعان من عدم التفات أحد إلى وجود لائحة لتنظيم إسكان العمالة إلا بعد حصول هذه الأزمة، وأضاف: “لا ينبغي أن ننتظر حدوث الأزمات حتى ننفذ الأنظمة”.
وأوضح الأستاذ عبد الله الربيعان أن الهدف من تخفيف المقابل المالي عن قطاع الصناعة هو تغطية الطلب المحلي وإحلال الصناعة المحلية بدلاً من السلع الخارجية، وإيجاد صناعات تستطيع المنافسة والبيع في الخارج، وتأتي بعملة صعبة، وتعزز النظام النقدي والميزان التجاري؛ فلا بد من أن يكون الإعفاء مشروطاً بالتصدير أو تغطية الطلب المحلي.
وأكد الأستاذ بدر الروقي أن أزمة كورونا كشفت كثيراً من المستور، وسوف تراجَع كثيرٌ من الأوضاع السكنية لعمال النظافة، وسوف توجد رقابة صحية للكشف على العمالة، ولو خلال مدد محددة.
وتوصّل المشاركون إلى عدد من المقترحات، منها: تطبيق الأنظمة القائمة المتعلقة بإسكان العمالة، وتوحيد الجهة الرقابية عليها. ودراسة إشكالية التوطين وفُرَصِه، وعدم الاعتماد على فرض المقابل المالي. وتحويل مردود المقابل المالي إلى أنظمة تحسّن عمل العمالة وسكنهم وإعاشتهم، ولذلك فائدة في تحسين بيئة العمل وحماية المجتمع. وإحالة اشتراطات التسكين إلى البلديات؛ لأن لديها أقساماً خاصة تعتني بالبيئة.