الأوقاف في المملكة العربية السعودية

الأوقاف في المملكة العربية السعودية

الدراسة أعدها كل من: د.تركي الزميع، ود.عامر الحسيني، وشارك في الإعداد فاروق الغامدي، وعلي البكري، ومهند العميل.
الكتاب تحليل واقعي عن الأوقاف في المملكة العربية السعودية، إدارياً ومالياً، وتحليل مشكلاتها، ولذلك أهمية كبيرة، إذ إنها تنشد تعظيم مكتسبات المجتمع من الأوقاف لتكون أكبر وأكثر فائدة مما هي عليه الآن.
ونهج الباحثون في دراستهم الميدانية سبيلين متلازمين، الأولى منهما: الدراسة الميدانية، والأخرى تحليل البيانات الثانوية، التي جرى الحصول عليها من مصادر كالكتب والدوريات والمراجع والتقارير والنشرات.
واستعرض الكتاب الأوقاف عالميا وإقليمياً، واختار تجربتين عالميتين هما: تجربة الجامعات الأمريكية، وتجربة صندوق “ويلكم” (Welcome Trust) البريطاني، واختيرت تجربتا دولتي الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في إمارة دبي، إضافة إلى الإلماح إلى بعض التجارب الأخرى، كالتجربتين الجزائرية والهندية، في إدارة الأوقاف.

[wpdm_package id=’2307′]

العرب في إيران

العرب في إيران

يهدف الكتاب إلى معرفة واقع العرب في إيران اليوم بدءًا من أماكن توزُّعهم على الجغرافيا الإيرانية، ومرورًا بحياتهم الاجتماعية واللغوية، والمتغيرات التي مرَّت بهم، مع الإشارة إلى الجانب التاريخي على نطاق ضيق بما يوفي بالغرض.

يحاول الكتاب إعطاء صورة كاملة عن حياة العرب في إيران، وعن واقعهم الحالي، وفي هذا السياق تدور الدراسة حول ثلاثة أسئلة، هي:
أين يوجد العرب في إيران في وقتنا الحاضر من خلال التقسيمات الإدارية الحالية للمحافظات الإيرانية؟
كيف يعيش العرب في إيران على رغم المتغيرات في هويتهم وثقافتهم ولغتهم وعاداتهم؟
ما أهم المسائل التي تخص المكوّن العربي في إيران اليوم، وما أبرز التجمعات القبلية أو العشائرية أو الشخصيات البارزة التي أصبحت من أعلام إيران؟
والكتاب من تأليف الباحث في المركز الدكتور عائض بن محمد آل ربيع.

    المؤلف في سطور:

        باحث بمركز البحوث والتواصل المعرفي، ورئيس وحدة وسط آسيا وجنوب القوقاز، وعضو هيئة تحرير مجلة “مكاشفات” الصادرة عن المركز.
        دكتوراه في اللغة الفارسية من كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية.
        قام برحلات علمية لجمع الوثائق الفارسية في عدد من الموضوعات.
        حكَّم ترجمة عدد من الكتب من الفارسة إلى العربية، وبالعكس.
        له بحوث علمية منشورة في بعض الدوريات، إلى جانب عدد من المقالات المتعلقة بالشأن الإيراني في صحيفة “الجزيرة” السعودية.

النشاط التعاوني في المملكة… واقعه ومستقبله

النشاط التعاوني في المملكة… واقعه ومستقبله

كتاب “النشاط التعاوني في المملكة العربية السعودية: واقعه ومستقبله” نتاج دراسة أعدها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الفرج، الذي عرّف في البداية بالنشاط التعاوني في العالم، مع التركيز في تجربتي الكويت وروسيا.

ويوضح الكتاب أن للمملكة العربية السعودية قطاعاً حكومياً متطوراً، وقد أسهمت في مساعدة القطاع الخاص في التطور إلى مستويات عالية، وهذا يعني إمكان مساعدة القطاع الحكومي القطاع التعاوني، والجمعيات التعاونية على التطور، حتى يأخذ القطاع التعاوني مكانه إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.
ويقيم الكتاب النشاط التعاوني في المملكة من الناحيتين الإدارية والمالية، مع استشراف مستقبله، ووضع الباحث في الختام نتائج دراسته، مع عدد من التوصيات، حتى يمكن للنشاط التعاوني أن يحقق نقلة، ليكون في مصاف النشاطات التعاونية الناجحة في كثير من بلدان العالم.

المؤلف:

– د. عبد الله بن عبد المحسن الفرج.
– دكتوراه في الاقتصاد من جامعة الصداقة بموسكو عام 1988م.
– مستشار القطاع الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقاً.
– مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقاً.
– رئيس قسم الدراسات الكلية بمركز البحوث سابقاً.
– نشر أكثر من ألف مقال في كثير من الصحف والمجلات الصادرة في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا الاتحادية.

بيانات النشر:

– إصدار مركز البحوث والتواصل المعرفي، 1439هـ.
– رقم الإيداع: 1604/1438
– ردمك: 1-4-90874-603-978
– الطبعة الأولى 1439هـ/2017م

[wpdm_package id=’2291′]

تعثر المشروعات الحكومية: الأسباب والحلول

تعثر المشروعات الحكومية: الأسباب والحلول

يعاني كثير من دول العالم، سواء أكانت متقدمة أم نامية، مشكلة تأخر المشروعات الحكومية وتعثّرها، وسبب ذلك خسائر تقدر بالملايين سنويًّا. والمملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن ذلك، إذ تعاني هذه المشكلة؛ ومضمون هذا الكتاب دراسة هدفت إلى تعّرف أسباب تعثّر المشروعات الحكومية، وبلورة حلول عملية لذلك التعثّر.
وكان من أهم الأسباب: نقص العمالة الماهرة والطاقم الفني، والتأخر عن دفع المستحقات المالية، وعدم كفاية التخطيط والجدولة من المقاول، وتغيير أوامر العمل، ونظام المناقصات والمنافسات الحكومي، وضعف خبرة المقاولين، وضعف التواصل بين الأطراف ذات العلاقة.
وكان من أبرز الحلول والتوصيات: مراجعة القرارات السابقة لمجلس الوزراء فيما يخص تطوير أداء الإنجاز في المشروعات والتزامها، وضرورة توافق التصاميم المعمارية مع المبالغ المرصودة لها، والاهتمام بدراسة الجودة من المالك، والتزام وزارة المالية السيولة المالية المطلوبة، وحفز المقاولين الملتزمين البرنامج الزمني إلى تنفيذ المشروع من خلال تعجيل صرف المستخلصات، وعمل قاعدة بيانات لجميع مواد البناء والعمال، وأن يكون البرنامج الوطني لإدارة المشروعات ووزارة التجارة الجهتين المسؤولتين عن إنشاء المؤشرات.
تكّون فريق الدراسة التي حملت عنوان “تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية: الأسباب والحلول” من الدكتور وحيد بن أحمد الهندي، والدكتور تركي بن عمر بقشان، والدكتور حميّد بن عيد السلمي، والدكتور سامي بن فتحي الدجوي.

[wpdm_package id=’2296′]

المزايا التنافسية لمناطق المملكة العربية السعودية

المزايا التنافسية لمناطق المملكة العربية السعودية

أعده الباحثان المتعاونان الدكتور سعيد المنيعي، والدكتور ماجد بن ظفرة دراسة عن المزايا التنافسية لمناطق المملكة العربية السعودية.
يسعى الكتاب إلى دراسة مزايا المملكة المناطق التي تختص بها، لتحديد أبرز القطاعات الناجحة التي يمكن أن تكون وجهة استثمارية واقتصادية.
وأكد الباحثان أن مناطق المملكة تتمتع بمزايا تنافسية تساعدها على بناء اقتصاد وطني متعدد المصادر.
وقدما تحليلاً إستراتيجياً لتحديد المزايا التنافسية للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، لتكون رافداً لتحديد المشروعات التي تناسب طبيعة كل منطقة. كما يوضح أهمية لعبة الاستثمار في تنويع قاعدة الإنتاج، ورفع معدلات التنافسية بين المناطق، بما ينعكس إيجاباً على النمو والدخل الوطني، كما تساعد المزايا التنافسية على تحسين بيئة الاستثمار، وحفز القطاع الخاص إلى أداء دور أكبر في الاقتصاد من خلال الاستثمارات المتنوعة؛ سواءٌ أكان ذلك من طريق المستثمر المحلي أم الأجنبي.
ويقدم الكتاب آلية تنفيذ المزايا التنافسية وتفعيلها من طريق إنشاء أمانات للمناطق، بحيث يكون لكل أمانة تعنى بشؤون تنميتها الاقتصادية، تتبع هيئة اقتصادية تسمى “الهيئة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل”، على أن ترتبط هذه الهيئة ارتباطاً مباشراً بمجلس الشؤون الاقتصادية، وتتولى العمل على جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل للمناطق بناء على المزايا التنافسية لكل منطقة.

[wpdm_package id=’2276′]