يشارك مركز البحوث والتواصل المعرفي في معرض جدة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال المدة من (14- 23 جمادى الأولى 1444هـ/ 8 – 17 ديسمبر 2022م). ويشتمل جناح المركز على مجموعة من الإصدارات المتنوعة من الكتب والدراسات الصادرة خلال 2021م، ومجمل الدراسات التي نشرها المركز منذ إنشائه.
وينفرد المركز بإصدارات متخصصة، من البحوث المحكمة، والترجمات والتحقيقات التراثية، والمعاجم اللغوية، بلغت أكثر من 100 عنوان، وعلى رأسها كتاب توثيقي عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله – بعنوان: “سلمان بن عبدالعزيز رصد لأخباره الصحفية 1354 – 1407هـ / 1935 – 1987م”.
وتميز المركز باهتمامه بالدراسات الصينية، والترجمة المتبادلة بين اللغتين العربية والصينية، من خلال برنامج النشر المشترك، مع مؤسسات علمية وثقافية صينية، منها: دار إنتركونتيننتال للنشر الصينية، وجامعة بكين، ومركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، وصدر عن المشروع ما يزيد على عشرة كتب في السعودية والصينومن الكتب السعودية المترجمة إلى الصينية: “10 سيناريوهات لتطوّر العلاقة بين السعودية والصين” للدكتور عبدالله الفرج، و”العصفورية” للراحل الدكتور غازي القصيبي، والمجموعة القصصية “ن تبحر نحو الأبعاد” للدكتورة خيرية السقاف، ورواية “غفوة ذات ظهيرة” للروائي عبدالعزيز الصقعبي، إضافةً إلى كتب صينية تُرجمت إلى العربية، منها: “جغرافية الصين” للمؤلف تشنغ بينغ، و”الأدب الصين” لـلدكتور ياو دان، وكتاب “ما هوا تينغ وإمبراطورية تينسنت” للمؤلفين لين جون وتشانغ يو تشو، و”المسألة الصينية: إدارة المخاطر وتعظيم الفوائد من الشراكة في التعليم العالي والبحث”، تأليف: مجموعة من الباحثين، و”التقرير السنوي 2020 : تطوّر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية”، و”الشراكة الصينية العربية ودفع مبادرة التنمية العالمية”.
ومن أهم الأعمال الصادرة مؤخرًا، ومتاحة في المعرض حاليّاً “معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر”، للإمام رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني المتوفَّى سنة 650هـ، من تحقيق الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي، و”الحجاج في الخطاب السياسي السعودي: مقاربة تداولية”، و”المنافسات الأولمبية العلمية: السعودية في الطليعة”، و”يوسف ياسين: الصحافي ورجل الدولة”، و”العلاقات السعودية الهندية: الحالة الراهنة واستشراف المستقبل”، إضافة إلى كتب مترجمة، مثل: “الأدب السري لمسلمي إسبانيا الأواخر” للدكتورة لوثي لوبيث بارالت، و”التخطيط الإستراتيجي للمؤسسات العامة وغير الربحيّة: دليل تعزيز الإنجاز التنظيمي واستدامته” تأليف: د. جون م. بريسون، وترجمة: د.وحيد بن أحمد الهندي، و”هل مؤسسات الفكر ذات أهمية؟ تقييم تأثير مراكز السياسة العامة”، تأليف: دونالد إي. أبيلسون، وترجمة: خلود غائب العتيبي، و”سطحية الحياة الأمريكية في السنوات العشر الماضية”، تأليف: جوناثان هايدت، وترجمة: محمد بن عودة المحيميد، وتتناول كتب المركز في معرض الرياض: اقتصاد المعرفة، والإعلام، وريادة الأعمال، والتعليم، والحرب، والهجرة، والسلام، وحقوق الإنسان، والعلاقات الدولية، والدبلوماسية، والتأمين، وغير ذلك من قضايا العصر المثيرة كالحرب التجارية، والمثلية الجنسية من وجهة نظر علمية.
كما يشتمل جناح المركز على دوريتي: “مكاشفات” و”الاستعراب الآسيوي”.
في إطار زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية جرى التوقيع على: خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطة، ضمن حزمة من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ بما يتلاءم مع رؤيتهما، وتوظيف فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. هذه الورقة محاولة لبحث نفاط الالتقاء بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق. الحزام والطريق مبادرة صينية طموحة تهدف إلى ربط الصين بالعالم، عبر مشروعات بنية تحتية تكون الأكبر في تاريخ العالم. واستلهمت الصين طريق الحرير من تاريخها الممتدِّ لآلاف السنين. كُشف النقاب عن مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2013م، خلال جولته في بعض الدول الآسيوية، انصبَّ تركيز مشروع الحزام والطريق على الاستثمار في البنية التحتية، والسكك الحديدية، والطاقة، والدخول في مجال صناعة السيارات. من أهداف الحزام والطريق: • تعزيز التعاون الاقتصادي. • تطوير البنية التحتية والطرق. • تشجيع التجارة والاستثمار. • تسهيل تحويل العملات. • دعم عملية التبادل الثقافي بين الشعوب. • تعزيز الربط البحري الدولي. • البحث العلمي والبيئي. رؤية المملكة العربية السعودية 2030م تعتمد رؤية المملكة 2030 على فطم الاقتصاد السعودي من اعتماده على المشتقات النفطية، إضافةً إلى تنويع الاقتصاد، وتحسين الاستثمار في قطاع الخدمات العامة، مثل: تطوير البنية التحتية، والقطاع السياحي، وتحسين وسائل الاستجمام والترفيه، بالارتكاز على مكانة المملكة الدينية إضافةً إلى موقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث.
جانب من المنتدى
أهداف رؤية المملكة 2030 وضع سمو الأمير محمد بن سلمان بعض الأهداف لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، منها: • تحويل الشركات السّعودية من شركاتٍ إقليميةٍ إلى شركاتٍ عالميةٍ تؤثّر في الأسواق العالميّة. • تضخيم أصول صندوق الاستثمارات السعوديّ ليصل إلى أكبر الصناديق السيادية بالعالم. • تمكين الشركات السعودية الناشئة الواعدة، وتقديم الدعم اللازم لها. • الاتجاه نحو التصنيع العسكري، وأن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في التصنيع العسكري. • تسهيل حركة المعاملات الحكومية، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية. • اعتماد الشفافية والموضوعية من خلال إنشاء مراكز لقياس الأداء الحكومي. التقى مبادرة الحزام والطريق ورؤية المملكة 2030م نلخص الالتقاء بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية المملكة 2030 على النحو الآتي: طريق الحرير وانشاء منطقة تجارة حرة في المملكة: وقعت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية حتى الآن اتفاقيات تعاون مع مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين، ويتجاوز حجم التجارة بين الصين ودول مبادرة الحزام والطريق 4 تريليونات دولار، وإجمالي استثمارات يتجاوز 60 مليار دولار، ووفقاً للرئيس الصيني، فإنه يتعيّن على البلدين المضي قدماً، في بناء منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين، وفي هذا الاطار تقود المملكة العربية السعودية سلسة من المبادرات والمنتديات لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الجديدة، والمدن الصناعية، وزيادة قوة إنتاجها الصناعي، وتوسيع القيمة النهائية لصناعة البتروكيماويات، ويمكن أن يساعد دمج مبادرة الحزام والطريق مع رؤية المملكة 2030م على تحقيق الأهداف الإنمائية لكلا البلدين، وبخاصة أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تبحث عن تعاون أقوى مع الصين السوق ذات الإمكانات الكبيرة. الطاقة تعدُّ الطاقة الثقل الأكبر في التعاون المتبادل بين المملكة العربية السعودية والصين؛ ولذا تحرص الصين على استقرار الدول المصدرة للنفط، وأمنها، وذلك لأمور ثلاثة:
الإمداد المستقر.
السعر المعقول.
النقل السلس. وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، فإنَّ “أمن الطاقة”، يعني رخاءً اقتصاديّاً، ونموًا مستمرًا، كما يمكن ملاحظة أنَّ الصين والمملكة العربية السعودية يكمل كل منهما الآخر في التعاون التام في مجال إمدادات المملكة العربية السعودية للطاقة، إضافةً إلى أنَّ الاستقرار يلبي احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة. إن التعاون بين “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” ومشروع الصين الكبير “الحزام والطريق”، لن يؤدِّي فقط إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بل سيعزز أيضًا التحوّل الشامل لصناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية. تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي: خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2019م، تحدث عن حاجة البلدين إلى الإسراع بتوقيع خطة تنفيذية لربط مبادرة الحزام والطريق برؤية المملكة 2030م، معرباً عن أمله في احراز تقدم بالتعاون في مجالات، مثل: “الطاقة، والبنية التحتية، والتجارة، والاستثمار في الصناعات ذات القيمة العالية”. وتقترح رؤية 2030 أن تقدم المملكة دعماً شاملاً للصناعات الناشئة في البلاد، مما يجعلها إحدى الركائز الجديدة للاقتصاد في التصنيع، وسيجري بذل الجهود لتحقيق الإنتاج المحلي بمعدات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، في صناعة السياحة، والترفيه. التعاون الثقافي
افتتح خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – مكتبة الملك عبد العزيز في بكين لنشر الثقافة السعودية والعربية للصينين.
في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تستند إلى تقوية الروابط الشعبية بين الصين ودول العالم، عززت الصين بقوة التبادلات الثقافية مع الشرق الأوسط، كما شارك الرئيس الصيني بحملات الترويج للسياسة الصينية في الساحة الدولية بمشاركته في جامعة الدول العربية 2016م
التزمت الصين كذلك بتقديم المنح الدراسية للدول العربية، وبرامج تبادل العلماء وترجمة الكتب الصينية والعربية لتوسيع التبادل الثقافي، وترحب الصين بمزيد من المؤسسات الفكرية والثقافية السعودية، كمركز البحوث والتواصل المعرفي السعودي الذي ترجم عدة أعمال سعودية كلاسيكية إلى اللغة الصينية، كما ترجم ونشر عدة كتب من الصينية للعربية.
انطلق برنامج خادم الحرمين للابتعاث والدراسة في الصين في عام 2007م ، وهو مستمر بنجاح حتى الان.
أعلنت السعودية عام 2019م أنّها ستضيف تعليم اللغة الصينية إلى مناهجها المدرسية والجامعية
د. علي القرني والباحث فهد المنيعي
التعاون في البنية التحتية في إطار تلاقي رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق التي تستند إلى الاهتمام بالبنية التحتية، يمكن تحقيق الآتي:
تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي متميّز، وطاقة منخفضة التكلفة، ومواقع مميّزة يمكن من خلالها توفير كثير من الفرص الاستثمارية، في مختلف المجالات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. إن أساس التعاون الصيني – السعودي في بناء البنية التحتية متين، ونموذج التعاون يجري استثماره باستمرار في التقدم المستمر والسريع.
يتمتع قطاع العقار في المملكة العربية السعودية بأهمية كبيرة للاستثمار الصيني، إذ يعدُّ أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكما أنَّ معظم مشروعات البناء المحلية يجري التعاقد عليها من شركات أجنبية، ومن ناحية أخرى تحتل الشركات الصينية مكانة عالمية رائدة في مجال إنشاء المشروعات الخارجية، ولها قدراتها المتميزة في التحكم والتسليم في الوقت المحدد، مع جودة المشروعات وإدارة العمليات، ومنذ التسعينيات الميلادية، كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أسواق المقاولات الهندسية المهمَّة في الصين.
تغطي المشروعات التي شيدتها الشركات الممولة من الصين في المملكة العربية السعودية مجالات مختلفة، مثل: التنقيب عن النفط، والنقل، وبناء المساكن، وبناء خطوط الإنتاج. وابتداءً من عام 2017، نفذت أكثر من 140 شركة كبيرة بتمويل صيني مشروعات تعاون في البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.
في السنوات الأخيرة، حددت الصين والمملكة العربية السعودية دفعتين من 48 مشروعًا رئيسًا للطاقة الإنتاجية والتعاون الاستثماري، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 83 مليار دولار أمريكي، منها 8 مشروعات بدأ فيها البناء، و40 مشروعًا في المرحلة التمهيدية. إضافة إلى ذلك، يستكشف البلدان نموذج “التعاون الثلاثي” لإدخال دول ثالثة للمشاركة في مشروعات البنية التحتية. وعلى سبيل المثال، خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية في يناير 2016م، وقع صندوق طريق الحرير والشركة السعودية الدولية اكوا باور مذكرة تفاهم بشأن التطوير المشترك لمحطات الطاقة في الإمارات العربية المتحدة، ومصر. التعاون العسكري في إطار تلاقي رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق يمكن توطين الصناعات العسكرية: إنُّ فوائد توطين صناعة الدفاع في المملكة تتجاوز مجرد تقليل الإنفاق العسكري. كما أنه يحفز تطوير الصناعات الأخرى، مثل: صناعة المعدات، والاتصالات، وتكنولوجيا أمن المعلومات، مع خلق كثير من فرص العمل، إضافةً إلى تعزيز الأمن القومي في المملكة. وعلى الرغم من أن المملكة هي ثالث أكبر منفق عسكري في العالم، إلا أن 2٪ فقط من المشتريات تأتي من شركات في المملكة. إضافةً إلى العدد القليل جدًا من مؤسسات الصناعة الدفاعية، لذا تهدف المملكة توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وقد بدأت في تطوير صناعات بسيطة، مثل: توريد قطع الغيار، والمدرعات، والذخيرة الأساسية. وتتجه الى توسعة هذه الأنواع من البرامج إلى معدات ذات قيمة أعلى، وأكثر تعقيدًا، كالطائرات العسكرية بدون طيار “الدرونز”، وستقوم المملكة ببناء شبكة خدمات شاملة، وسلسلة صناعية؛ لصناعة الدفاع الوطني؛ لتحسين اكتفائها الذاتي، وتعزيز صادراتها الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي. التمويل والاستثمار في إطار تلاقي رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، يمكن تحقيق الآتي في مجال التموي: تمتلك المملكة العربية السعودية احتياطيات رأسمالية قوية وتحتاج إلى إيجاد مشروعات وأسواق مناسبة للاستثمار.
بوصفها أكبر اقتصاد ناشئ، لا تتمتع الصين بسوق ضخم فحسب، بل تمتلك أيضًا مجتمعًا مستقرًا واقتصادًا مزدهرًا، ولديها آفاق تنمية جيدة لجذب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي. فقامت الدورة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الثالث عشر بمراجعة قانون الاستثمار الأجنبي، وإقراره، وقد دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020.”، يُظهر مرور هذا القانون أن السوق الصينية بحاجة إلى مزيد من الانفتاح على العالم الخارجي، وسوف تتحسن بيئة الاستثمار الأجنبي بها بشكل أكبر وأكثر استقرارًا، وسيتلقى الاستثمار الأجنبي في الصين حماية قانونية أكثر اكتمالًا ووضوحًا. لذلك، وتعد الشركات والأسواق الصينية خيارات جيدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، استثمرت المملكة العربية السعودية 10 مليارات دولار أمريكي في شركة صينية للتكرير والكيماويات.
يتوسع نطاق التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية يومًا بعد، يوم ويشمل المزيد من المجالات، ومن الواضح أن مشروعات التعاون هذه تمكّن المملكة العربية السعودية من تقاسم الفوائد التي تجلبها تنمية الصين، كما أن الاستثمار من المملكة العربية السعودية سيعزز تنمية الصين.
تتميز بيئة الاستثمار التجاري في المملكة العربية السعودية بأنَّها متفوقة، وتسمح لرأس المال الأجنبي بنسبة 100٪ بامتلاك الأسهم وفرض ضريبة بنسبة 20٪ على الشركات. لذلك تمثل للصين فرصة استثمارية فريدة في مجالات، مثل: السياحة، والترفيه، والتسلية، وصناعات البيع بالتجزئة، فضلاً عن المشروعات التي تنتظر التطوير، مثل: العلاج الطبي، والرعاية الصحية، والنقل، والمواد الكيميائية النهائية. الخبرة لتعزيز “الإصلاح والانفتاح على الطريقة السعودية”، وتحقيق إصلاح الهيكل الاقتصادي، وتحويل مسار التنمية، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى الإفادة من التجارب الناجحة، وتقديم الخبرات التي تقود الإصلاح الاقتصادي. وبصفتها أكبر دولة نامية، تتمتع الصين بخبرة غنية في التنمية والإصلاح، لتستفيد منها المملكة العربية السعودية. ويمكن للتكنولوجيا الفائقة والمبتكرة في الصين أن تساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق تنمية وتحول أفضل. وسيساعد تبادل الخبرات والتعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية على تحقيق الإصلاح والتحول بشكل أفضل وأسرع، مما يفضي إلى تحديث المملكة العربية السعودية. التعاون في التقنية تعتمد رؤية 2030 على أنَّ البنية التحتية الرقمية هي جزء لا يتجزأ من الأنشطة الصناعية المتقدِّمة؛ لذلك ستكون سوقاً يجذب المستثمرين، ويعزز القدرة التنافسية الأساسية للاقتصاد السعودي. في إطار تلاقي رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق بإمكانية البلدين التعاون في المجال التقني والتكنولوجي، مثل الإنترنت، والذكاء الاصطناعي والرقمي، وتستطيع الشركات الصينية أن تطلق مشروعات تشييد للبنية التحتية الرقمية، وترويج الذكاء الاصطناعي خلال فترة قصيرة، وبتكاليف منخفضة نسبيّاً، كذلك الأقمار الصناعية، وتنمية والتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي الختام نستخلص بعض النتائج • أدَّى سمو ولي العهد دورًا كبيرًا في دعم الدور المحوري للسعودية لمبادرة الحزام والطريق، مؤكدًا أنَّ الجهود الصينية، والمشاركة السعودية في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري والبحري ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الشرق والغرب، ولزيادة تفاعل الحضارات؛ متوجًا ذلك بعقد مجموعه ضخمة من الاتفاقات التي تدعم طريق الحرير ،الذي من خلاله تمرُّ كمية كبيرة من التجارة الصينية، عبر البحر الأحمر في طريقها إلى أوروبا. • توقيع ولي عهد المملكة اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار مع باكستان في ظلِّ الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، بجانب مدينة نفطية في جوادرو، في ضوء توافق رؤية 2030 مع طريق التنمية الاقتصادي “طريق الحرير”، الذي يعزز التعاون بين الصين والسعودية؛ محققاً الاستقرار والتنمية للطرفين. • اتَّخذت السعودية خطوات نحو مشروع إحياء طريق الحرير في منطقة جازان، بوصفها إحدى الأذرع الاقتصادية الجديدة للمملكة، التي تسهم في جذب كثير من الاستثمارات الخارجية. • تؤدِّي السعودية دورًا محوريّاً وبارزًا في المشروع، إذ تعدُّ الحزام الاقتصادي لطريق الحرير؛ بوصفها مركزًا للإمداد؛ لاحتياج دول الطريق إلى الطاقة، وبخاصة الكهرباء؛ وهذا ما يسهم في خلق منظومة اقتصادية جديدة للمملكة، يمكنها أن تساعد على تطوير كثير من مناطق المملكة، وتتوافق مع رؤية2030 في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. • شجعت المملكة على زيادة القوة الإنتاجية لصناعتها، وهذا أحد اهداف رؤية2030، وأنشأت مصانع جديدة للبتروكيماويات في مدينة جازان؛ لتكون منطقة لوجستية لطريق الحرير. • حققت السعودية والصين تعاوناً قوياً وفعالاً تمثّل في اللجنة السعودية الصينية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي الصيني، وعُقدت مذكرات تفاهم بين الدولتين، وزاد تبادل التجاري، وهو ما يتوافق مع ما تطرحه رؤية المملكة من تصورات غير تقليدية؛ لتكوير الاقتصاد السعودي، والسعي إلى جذب الاستثمارات من الخارج، وتهدف إلى إخراج الاقتصاد من الاعتماد على الطاقة إلى تنويع مصادر الدخل، وهذا ينسجم تمامًا مع مبادرة الحزام التي تتضمّن استثمارات ضخمة في مجال البنية الأساسية بتكنولوجيا متطوّرة. • يرتكز دور السعودية المحوري إلى حفز القدرات الفنية والإدارية واللوجستية للطريق، بفضل موقعها المتميّز؛ لكونها نقطة ارتكاز في وسط الدول الإسلامية والعربية، وآخر بوابة رئيسة للدخول إلى قارة أوروبا، وأولي البوابات لقارة أفريقيا، حيث يحقق طريق الحرير، ومبادرة الحزام والطريق طموح المملكة لتنويع اقتصادها، بعيداً من النفط، حسب رؤية المملكة 2030؛ لتصبح قوة اقتصادية واستثمارية كبرى تربط القارات. • اسهمت السعودية بدور محوري وفعال في بناء طريق الحرير الرقمي؛ الذي يهدف الى تحقيق ترابط المرافق والموانئ؛ لكونها بوابة طبيعية في الحزام والطريق، وتنمية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وغيرهما، من التقنيات المعلوماتية، والصناعات الرقمي، وبناء محاور تقنية جديدة؛ مما يساعد على تنمية التقنيات في منطقة الشرق الأوسط. • في ضوء المتغيّرات الجغرافية والسياسية يمكن للمملكة أداء دور رئيس في عملية الاستقرار والتنمية في المنطقة، من خلال التعاون في الحزام والطريق، وقيام الصين بدور نشط في تطوير الصناعات السعودية الدفاعية، وزيادة قدراتها الأمنية. • اعتمدت الصين على المملكة في أداء دور محوري لإحياء طريق الحرير، بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، وهذا سيكون وسيلة أساسية لتحقيق التعاون الإقليمي، والتنسيق الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويعزز ذلك العلاقات القوية بين الدولتين، فضلاً عن إبداء الصين استعدادها لمشاركة السعودية في تعزيز التعاون الإقليمي والإنمائي في منطقة الشرق الأوسط، والمشاركة في مكافحة الإرهاب، ودعم الصين جهود المملكة في تنويع اقتصادها، وحماية سيادتها.
ورقة عمل مقدمة شارك بها المركز ممثلاً بمدير وحدة الصين والشرق الأقصى الأستاذ فهد المنيعي في “المنتدى الأكاديمي السعودي الصيني” الذي نظمه معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، في يوم ١٤ جمادي الأولى ١٤٤٤ه/ ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م.
أجرت صحيفة “الشعب” الصينية اليومية حوارًا مع الأستاذ فهد المنيعي مدير وحدة الصين والشرق الأقصى في مركز البحوث والتواصل المعرفي حول العلاقات السعودية الصينية، وأهمية رؤية 2030 السعودية، ومبادرة “حزام واحد.. طريق واحد” الصينية في دفع التعاون بين البلدين، واستهل المنيعي حديثه بتأكيد أنَّ “الصين والمملكة العربية السعودية شريكتان إستراتيجيتان، وتتفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030″ و”مبادرة” حزام واحد، طريق واحد” التي تتبناها الصين في تركيزهما على التعاون الدولي، وفي العمل المشترك، من أجل التنمية وتحقيق مصالح الشعوب.
وأوضح المنيعي أنَّ التنمية المستدامة هي حجر الزاوية في “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، ولهذا وجدت مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاوبًا سعوديّاً، وهي منصَّة لترسيخ أسس التعاون، وتوسيعه في مجالات الطاقة الجديدة، والطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات، وهذا ما سيساعد على تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بشكل أكثر شمولاً، وبطريقة متوازنة تعزّز التنمية في العالم، وتدعم بناء مجتمع إنمائي عالمي. وقال: إنَّ العلاقات الوديَّة بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية تشهد تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يزيد حجم التعاون بين البلدين، وأن يشمل جميع المجالات على أساس المصالح المشتركة.
وأضاف: في السنوات الأخيرة، أصبح التوافق الإستراتيجي بين الصين والمملكة العربية السعودية وثيقًا بشكل متزايد، وحقَّقت العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية تطوّرًا كبيرًا، وتمثَّل ذلك في التعاون بين الشركات في المملكة العربية السعودية والصين في مجالات الاقتصاد والتجارة، وبناء البنية التحتية، وإيجاد مشتركات تحقق توجيه التعاون نحو غايات التنمية؛ مشيرًا إلى أنَّ مبادرة التنمية العالمية المقترحة من الصين تشكّل منهجًا يركز في الإنسان، ويسعى إلى ما يلبي احتياجاته، ورغباته في العيش الكريم، وهذا الأمر سيساعد على تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وختم فهد المنيعي بقوله: “إنَّ العلاقات بين الصين والدول العربية، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، تقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهذا ما يسهم في بناء أسس قوية للتفاهم، والعمل المشترك الذي يعود بالنفع على الشعبين الصديقين”.
شارك مركز البحوث والتواصل المعرفي في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا يوم الاثنين ١١ جمادى الأولى١٤٤٤ ه (٥ ديسمبر ٢٠٢٢م).
وتناولت كلمة المركز التي ألقاها ممثله الدكتور علي المعيوف الشراكة والتعاون العلمي مع إدارة التربية في الوزارة بتطوير تعليم اللغة العربية في المدارس الإسلامية بإندونيسيا، والمشاركة في تحويل المقررات إلى وسائط إلكترونية يستفيد منها جميع فئات الطلاب والطالبات، ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وأبدى المركز استعداده المستمر للتعاون العلمي والثقافي مع الوزارة في تطوير تعليم العربية والتعليم بصورة شاملة.
تضمن الاحتفال الذي نُقل حيّاً كلمة فخامة رئيس جمهورية إندونسيا جوكو ويدودو، وكلمة وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأستاذ ياقوت خليل قماس، وكلمات عدد من كبار المسؤولين، مع مداخلات عبر الإنترنت لممثلي بعض المراكز والهيئات ذات الصلة، وممثلي السلك الدبلوماسي الأجانب في جاكرتا، وتقارير مرئية تبرز أهتمام إندونيسيا بذوي الاحتياجات الخاصة.
استقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد الأربعاء (30 نوفمبر 2022م) سعادة السفير الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا المراقب الدائم لجامعة السلام لدى مكتب لأمم المتحدة واليونسكو، وذلك بمقر المركز بالرياض. وقد تناول اللقاء آفاق التعاون بين المركز والجامعة في مجال البحوث والتبادل العلمي، ودعم التواصل المعرفي بينهما، بما يعزز دورهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الشراكة بينهما في البرامج التعليمية والتدريبية ذات الصلة بنشاطيهما. وعبر ابن جنيد عن شكره للسفير فرنانديز لاهتمامه بزيارة المركز والتعرف عليه من قرب، مؤكدًا اهتمام المركز بالدراسات الإنسانية والقضايا المعاصرة، والعلاقات الدولية، والتواصل الفكري والعلمي مع الهيئات الثقافية، والمؤسسات البحثية في أنحاء العالم. وأشاد سعادة السفير بدور المركز في تناول قضايا الساعة، وإجراء الدراسات والبحوث والتقارير العلمية حولها، والتركيز في التواصل المعرفي، الذي يزيد مساحة التفاهم، الذي يحتاج إليه العالم لتحقيق الأمن والاستقرار وتبادل المصالح، مشيرًا إلى اهتمام جامعة السلام بدراسات السلام والصراعات وتسوية المنازعات والقانون الدولي وحقوق الإنسان وحماية البيئة والأمن، وموضحًا أنها تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في هذه البرامج، ويرأسها فخريًّا الأمين العام للأمم المتحدة.
