آباي قونانباي.. شاعر الأجيال الكازاخيّة

23 نوفمبر، 2020 | ندوات ومحاضرات | 0 تعليقات

أقام مركز البحوث والتواصل المعرفي، بالتعاون مع سفارة جمهورية كازاخستان، أمس، ندوة بعنوان (آباي قونانباي.. شاعر الأجيال الكازاخيّة)، بمناسبة احتفال كازاخستان بالذكرى 175 على ميلاده، وذلك في مقر المركز بحي الصحافة في الرياض.
وبدأت الندوة بكلمة لرئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، الذي رحّب بالسفير الكازاخستاني وبالضيوف الذي يشاركون في الندوة عن بُعد من جامعة غوميليوف الأوراسية الوطنية بالعاصمة نور سلطان، مشيرًا إلى أن إقامة هذه الفعاليّة التي تتناول شاعرًا ومفكرًا ورمزًا مهما من رموز الثقافة الكازاخيّة يأتي في سياق العلاقات الطيبة والرصينة بين السعودية وكازاخستان، وترسيخًا للتعاون والصداقة من خلال مشاركة الشعب الكازاخي احتفائه هذا العام بقونانباي.
بعدها تحدث سفير جمهورية كازاخستان لدى الرياض بيريك أرين بكلمة في هذه المناسبة أعرب فيها عن شكره لشعب المملكة ومؤسساتها ممثلة في مركز البحوث والتواصل المعرفي التي تشارك كازاخستان احتفالاتها الثقافية هذا العام بمناسبة الذكرى 175 عام على ميلاد الشاعر والفيلسوف الكازاخي “آباي قونانباي أولي”.
وعدّ قونانباي علامة مُشرِقة في تاريخ بلاده كفيلسوف وشاعر ومترجم ومُلحّن ومؤسس للأدب الوطني الحديث، حيث تتجلى روح الأمة الكازاخيّة في قصائده وأغانيهِ، وكلماته التنويرية، كما تعكس أعماله وتجربته شكلاً عميقاً من حياة السهوب والإيمان واللغة، مؤكدًا على أن إرثه لا يقدّر بثمن، وأنه بمثابة المرشد الأخلاقي للشعب الكازاخستاني في طريقه إلى المستقبل، كما أنه شخصيّة ملهمة بحكمتها لكل من يقرؤه في أنحاء العالم.
ثم ألقى مدير إدارة الباحثين في مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور عائض محمد آل ربيع ورقة حول العلاقات الثقافية السعودية الكازاخستانيّة، أورد فيها العديد من المشروعات والفعاليات الثقافية المشتركة، كإقامة الأيام السعودية الثقافية بكازاخستان عام 2010م، ومشاركة مستعربين من جامعات كازاخستان في مؤتمر الاستعراب الآسيوي الذي أقيم في الرياض 2019م، وغيرها من الندوات والاستضافات المتبادلة والبعثات التعليميّة، منوّهاً بأهمية تكثيف العلاقات الثقافية بين البلدين والشعبين عبر المؤسسات الثقافية والجامعات والمراكز.
كما شارك في الندوة عبر الاتصال المرئي من عاصمة كازاخستان نور سلطان، الأستاذان من جامعة غوميليوف الأوراسية الوطنية: الدكتورة سمال توليوبايفا، والدكتور سيريك نيجيموف، اللذان تحدثا عن ملامح التاريخ الثقافي الإسلامي في كازاخستان، بدءًا بالفيلسوف الفارابي، وأبي إسحاق الفارابي صاحب ديوان الأدب، والجوهري صاحب الصحاح، وصولاً إلى آباي قونانباي، وقدّم كل منهما قراءة في سيرته ولغته وأبرز الخصائص التي جعلت مآثره عالميّة ومستمرة وجديرة بالاحتفال والإحياء.
من جانب آخر، ألقى رئيس وحدة قواعد المعلومات بمركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور أمين سليمان سيدو، ورقة في هذه الندوة اشتملت على تتبع لأبرز العلماء والمثقفين والمفكرين في كازاخستان قديمًا، وأبرز الشعراء الكازاخيين في العصر الحديث، الذين ينهلون من ينابيع “آباي قونانباي أولي”، ويرونه أيقونة الأدب الكازاخي.
وختم مشاركته بأمله في استمرار التواصل الحضاري بين مركز البحوث والتواصل المعرفي، وبين الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية والأدبية في كازاخستان، والتعاون فيما بينهما لخدمة العلم والأدب والثقافة، بما يخدم الثقافتين العربية والكازاخية، والبلدين الكريمين: المملكة العربية السعودية، وجمهورية كازاخستان.
عقب ذلك ألقى الشاعر السعودي صالح زمانان نصوصًا من كتاب الأقوال للشاعر الكازاخستاني قونانباي، وانتقل الجميع بعدها إلى المعرض المصاحب للندوة الذي ضمّ مجموعة من الكتب الكازاخستانيّة المترجمة للعربية، والعديد من الأعمال التشكيلية لفنانين من كازاخستان.
وفي ختام الحفل، تم تبادل الهدايا بين رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة، والتقاط الصور التذكاريّة الجماعيّة.

مشاركة المركز في ندوة “معهد لودر” حول أزمة كورونا

6 أبريل، 2020 | ندوات ومحاضرات | 0 تعليقات

شارك مركز البحوث والتواصل المعرفي، يوم الثلاثاء (14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م ) في ندوة تفاعلية نظمها برنامج مركز البحوث والمجتمع المدني في معهد لودر للإدارة والدراسات الدولية،Lauder Institute for Management and International Studies، التابع لجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، حول كيفية الاستجابة لأزمة فايروس كورونا المتسجدّ COVID19، والمشاكل التي تواجه دول العالم أمام هذه الجائحة غير المسبوقة.
واستمرت الندوة ثلاث ساعات ونصف، بدءًا من الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك، وشارك فيها العديد من مراكز التفكير والدراسات حول العالم.
وقد مثّل مركز البحوث والتواصل المعرفي في هذه الندوة الدكتور عبدالله حميد الدين، والدكتورة مرح البقاعي، الذيْن أعدا ورقة حول مواجهة المملكة العربية السعودية لأزمة كورونا المستجدّ بعنوان: (
المملكة في مواجهة كورونا المستجد: دروس للموجة الثانية وما بعد) أوضحا فيها خبرة المملكة المستمدة من انتشار وباء كورونا بين 2012-2014 حيث هيأت نفسها من خلال مجموعة من الإجراءات استعداداً لوباء قادم. لذلك فبمجرّد ظهور التقارير عن الفيروس في الصين، بادرت الجهات الصحيّة بإطلاق آلية استجابة معدّة سلفاً. تم وضع إرشادات للتعامل مع الفيروس، وبدأت مراكز الأبحاث تعمل على فهم الفيروس وتطوير أدوات لاستكشافه، وتم تأمين سلاسل التوريد لضمان الأمن الغذائي، ووضعت كافة القطاعات الحكومية على أهبّة الاستعداد.
وفيما يلي النص الكامل للورقة المقدمة من المركز.

استفادت المملكة العربية السعودية من انتشار وباء كورونا بين 2012-2014 حيث هيأت نفسها من خلال مجموعة من الإجراءات استعداداً لوباء قادم. لذلك فبمجرّد ظهور التقارير عن الفيروس في الصين، بادرت الجهات الصحيّة بإطلاق آلية استجابة معدّة سلفاً. تم وضع إرشادات للتعامل مع الفيروس، وبدأت مراكز الأبحاث تعمل على فهم الفيروس وتطوير أدوات لاستكشافه، وتم تأمين سلاسل التوريد لضمان الأمن الغذائي، ووضعت كافة القطاعات الحكومية على أهبّة الاستعداد. وقبل ظهور أوّل حالة مؤكدة في البلاد كانت المملكة قد بدأت في إجراءات احترازية تطوّرت تدريجياً وصولاً إلى ما يشبه الإغلاق التام؛ بداية من منع معتمري الخارج بتاريخ 27فبراير، إلى إيقاف المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، إلى إغلاق المساجد بما في ذلك الحرمين الشريفين، إلى فرض حظر التجوّل على مستوى المملكة بداية من 23 مارس.
وقد اتخذت المملكة عدداً من الإجراءات لمواجهة الفيروس الجديد بهدف منع انتشار الوباء ولتخفيف آثاره وآثار الإجراءات على سكان المملكة – مواطنين ومقيمين – وعلى اقتصادها. ويُلاحظ المتابع لها أنّها تتبع منهجية ثابتة قائمة على عدة عناصر. وفي حين إنّ الإجراءات التي تتخذها أي دولة ظرفية بطبيعتها ومتصلة بواقع الدولة الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي والسياسي والسكاني، وبالتالي غير قابلة للاستنساخ المباشر من دولة أخرى، إلا أنّ المنهجية التي تتبعها دولة ما قائمة على رؤية قياداتها السياسية وقابلة للتطبيق من دول أخرى إذا ما أرادت الاستفادة من تجارب غيرها. وحيث إنّ الهدف من هذه الورقة هو تقديم ما يُمكن لدولٍ أخرى الاستفادة منه، فإننا لن نركّز على الإجراءات التي اتخذتها المملكة، وإنما عناصر المنهجيّة المتبعة في مواجهة الوباء لعلّها تكون مفيدة لدول أخرى حين مواجهة الموجة الثانية من الوباء والتي يعدّها أغلب الخبراء الصحيين أمراً محتوماً.
أولاً: بناء الثقة:
ثقة الجمهور بحكومته وقيادته السياسية ضرورة في الظروف العادية، وأما في الظروف الاستثنائية وفي الأزمات فهي قد تكون الفارق بين الحياة والموت، الاستمرار أو الانهيار. ففي تلك الظروف لا بد للجمهور أنْ يثق بشكل شبه تام بتشخيص الحكومة للأزمة ورؤيتها للحل وبقدرتها على التنفيذ. تلك الثقة تجعل الجمهور أكثر استعداداً للالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية، ويسهّل على الأفراد تحمّل القرارات الصعبة والضرورية، وبشكل عام تخفف من الجهد الذي تحتاجه الحكومة لفرض رؤيتها وتنفيذ حلولها ويمنحها مساحة أوسع للتركيز على الحل بدلاً من تشتيت الجهد في فرض الإجراءات. ومن أهم وسائل بناء الثقة في الأزمات هو استباق الحكومة لأسباب الخوف والهلع اللذان ينتشران في المراحل الأولى من أي أزمة، وخصوصاً الأزمات الوبائية، استباقاً عملياً ملموساً وليس فقط خطابياً أو دعائياً. وقد اهتمت المملكة بذلك وجعلته في مقدّمة أهدافها ونجحت فيه من خلال عدة خطوات لعل أبرزها استباقها لأسباب هلع الشراء. فقد تم توجيه منافذ البيع المختلفة – الصحية والغذائية – بإخراج مخزونها ووضعه أمام المتسوقين لمنع تسرّب فكرة بأنّ هناك نقص في الموارد ولاحقت بصرامة التجار الذين أرادوا استغلال الأزمة. وقد كان لهذا تأثير مهم على غياب شراء الهلع في المملكة، وأيضاً على بناء الثقة بقدرة الحكومة على إدارة الأزمة وتسيير الدفة خلالها. وهناك إجراءات أخرى اتخذت ولكن نكتفي بهذا.
الثاني: إدارة الخبراء:
من الأمور التي تُظهر بشكل سريع ما إذا كانت حكومةٍ ما ستنجح في إدارة أزمة هو النظر إلى من تم تسليمه ملف الأزمة. ومع أنّ كافة القطاعات الحكومية تلعب دورها المفصلي في إدارة وتجاوز هذه الأزمة الحالية ويتم التنسيق بينها بشكل متواصل إلا أنّ الطبيعة الصحيّة لهذه الأزمة تطلب إعطاء القطاع الصحي والأطباء والعلماء الدور الأبرز لإدارة الدفّة في مرحلة منع انتشار الوباء. وبطبيعة الحال فكافة القطاعات الحكومية تقوم بأدوار أساسيّة وبشكل خاص الأدوار الأمنية لوزارة الداخلية وضمان سلاسل التوريد والتي تقوم بها وزارة التجارة وغير ذلك من الأدوار التي تضمن استمرار الحياة في ظل هذا الوباء. إلا أنّ طبيعة المرحلة – مرحلة القضاء على الفيروس – جعلت القرارات الاحترازية الأبرز، وهذه اتخذت وفق المعايير التي يضعها الخبراء في المجال الصحي حيث استرشدت الحكومة بتشخيصهم لمشكلة انتشار المرض ورؤيتهم لمنعه، حتى في القرارات الصعبة مثل قرارات إقفال المساجد بما في ذلك الحرمين الشريفين. وقد كان لهذا الأمر أثر كبير على نجاح الإجراءات الحكومية حتى الآن.
ثالثاً: ضبط التواصل والرسالة:
لعل أهم ما نجحت فيه المملكة هو نجاحها في ضبط المعلومات المتعلقة بالوباء والأوضاع المحيطة به. إنّ هذا النجاح أساسي للحفاظ على ثقة الجمهور، وتقليل الشائعات والأخبار الزائفة التي قد تؤدي إلى الهلع أو إلى استخدام وسائل علاجية ضارة. أيضاً هو ضروري للحفاظ على التماسك الاجتماعي وتجنيب المجتمع خطابات اللوم والاتهام والتي تنتشر في الأوبئة حيث يتم استهداف فئات اجتماعية مما يخلق شروخاً تضر النسيج الاجتماعي على المدى البعيد وتعيق جهود مكافحة الوباء على المدى المباشر. وقد تحقق هذا الضبط من خلال جهد حثيث للتنسيق مع كافة الوسائل والمنصات الإعلامية وتكثيف الرسائل المطلوبة وتجنّب التناقض والتضارب بين الأخبار والمعلومات، وملاحقة من يروج شائعة أو يستفز التماسك المجتمعي أو يثير الهلع.
رابعاً: الشراكة المجتمعية والعالمية:
جهد أي دولة لمكافحة وباءٍ مهما كان فاعلاً ومتقدماً إلا أنَ له مدى. وللنجاح التام لا بد من تفعيل دور المجتمع وتعزيز التعاون العالمي، وهو أمر ليس بالسهل. وقد تحقق تفعيل دور المجتمع في السعودية بعدة طرق منها التواصل المكثف والموجه لكافة الشرائح الاجتماعي، ومنها – ولعله الأهم – بالذهاب بعيداً في الخطوات الحكومية التخفيفية والمساعدة لأفراد المجتمع. وقد اتخذت المملكة بعض الإجراءات التي تهدف إلى حماية الاقتصاد بشكل عام، كما اتخذت خطوات قد تضر الاقتصاد ولكّن تخفف بدرجة كبيرة معاناة الأفراد، وتقلل إلى حد بعيد إحساس الفرد بعدم الأمان. وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت المملكة أتاحت العلاج المجاني من مرض كورونا لكل مواطن أو مقيم أو مخالف كما قامت بتحمّل 60% من رواتب المواطنين في القطاع الخاص للتقليل من الآثار بعيدة المدى على أوضاعهم نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها. إنّ مثل هذه الخطوات العمليّة تعزّز لدى أفراد المجتمع والفاعلين الاجتماعيين الإحساس بالمسؤولية وتحفزّهم للقيام بدورهم مقابل ما تقوم به الحكومة من جهد. بعبارة أخرى، إنّها تحوّل المجتمع إلى شريك حقيقي وفاعل لمواجهة التهديد المشترك.
أما الشراكة العالمية، فقد بادرت المملكة إلى تفعيلها من خلال عدة خطوات منها مساعدات المملكة لمنظمة الصحة العالمية ولعدد من الدول، ومنها – وهي الخطوة الأبرز – هو عقد القمة الاستثنائية الطارئة لمجموعة العشرين عبر الفيديو التي دعت لها المملكة وذلك لتحقيق استجابة عالمية وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة الوباء ومعالجة أثاره الإنسانية. وهذا يشير للالتزام، واستيعاب السعودية أنّ الظرف عالمي يهدد الإنسانية جمعاء والحضارة بأسرها؛ وإنّ تواصلها مع الدول ودعمها لمنظمة الصحة العالمية يأتي خارج الاستفادة السياسية أو إحراز أهداف دبلوماسية، بل تقدمه كفرض وواجب والتزام انساني يتسق مع توجهاتها وناموسها أمام الإنسانية كافة.
إنّ هذه المنهجية جنّبت المملكة صعود مُنحنى الإصابات. ولا يخفى أنّ الوباء الحالي قدّم لصنّاع السياسات تحديات غير مسبوقة وبالتالي لا بد من وجود أخطاء بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه ولكن حتى الآن فإن المنهجية السعودية كانت فاعلة في التقليل من حالات الإصابات، ويُمكن الاستفادة منها حتى من الدول التي تختلف كثيراً عن المملكة في اقتصادها أو نظامها السياسي أو عدد سكّانها أو ثقافتها الاجتماعية.

الذكرى السبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

4 سبتمبر، 2019 | ندوات ومحاضرات | 0 تعليقات

ندوة سعودية – صينية موسعة
بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

أقام مركز البحوث والتواصل المعرفي بالتعاون مع سفارة الصين لدى المملكة، ومعهد الصين للدراسات الدولية، ومركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، أمس، ندوة بعنوان “منجزات وفرص وتطلعات: العلاقات السعودية الصينية” بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور السفير الصيني لدى المملكة السيد تشن وي تشينغ، حيث قدّمت في الندوة 12 ورقة علمية وزعت على جلستين.
واستهلت الندوة بكلمة لرئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد رحب خلالها بالسفير الصيني ورؤساء المراكز المشاركة والباحثين في الندوة، مشيراً الى مدى العلاقة الوثيقة التي تجمع السعودية والصين على كافة الأصعدة، وأشاد جنيد بمستوى النهضة الحضارية التي وصلت اليها الصين والتي وصفها بالعظيمة والملهمة.
عقب ذلك تحدث السفير الصيني لدى المملكة السيد تشن وي تشينغ عن المراحل التي مرت بها الصين خلال السبعين عاما لكي تصل الى ما وصلت اليه الآن من تقدم ونمو وازدهار، مشيراً إلى أن الصين قد عانت ويلات الحروب والفقر والضعف بعد الحرب العالمية الثانية وبسبب تمسك الشعب الصيني بغايته الأصلية، وحشد قوته الجبارة لتذليل كل المصاعب والعقبات، وصلت إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال السفير الصيني: “في السنة القادمة، سنستقبل الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة، وخلال هذه السنوات التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية، خطت الصين والمملكة جنبا إلى جنب نحو الأمام وأصبحت العلاقات الصينية السعودية أكثر نضجا وقوة وثباتا وتخدم المصالح المشتركة بشكل أحسن وتساعد على تنمية البلدين وتقدم مزيدا من المساهمات الإيجابية للعالم. ويجب على الصين والمملكة أن تغتنما هذه الفرصة التاريخية وتركزا على الجهات الخمس التالية: مواصلة تعزيز العلاقات السياسية، وتعميق التعاون في مجال الطاقة، التركيز على نماذج التعاون الاقتصادي والتجاري، تعزيز التعاون الثقافي، ترقية جودة تبادل المراكز الفكرية وتوسيع مضامينه.”
ثم بدأت الجلسة العلمية الأولى من الندوة تحت عنوان “منجزات تنمية الصين ومستقبلها وتحدياتها” التي رأسها نائب المدير لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ومدير إدارة البحوث في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية الدكتور وانغ يو يونغ ، حيث بدأ أولى الأوراق رئيس معهد الصين للدراسات الدولية التابع لوزارة الخارجية الصينية البروفيسور تشي تشن هونغ، ثم جاء بعده وكيل وزارة الإعلام سابقا والباحث لدى مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور عبدالعزيز بن سلمة بورقة عنوانها (مستقبل العلاقات السعودية الصينية في عالم مضطرب)، ثم قدّم الدكتور وانغ قوانغ دا الأمين العام لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، ورقة حول مسيرة النمو في الاقتصاد الصيني خلال السبعين عامًا الماضية.
كما قدّم في ذات الجلسة أستاذ العلوم السياسية المشرف على الدراسات الاستراتيجية في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية منصور المرزوقي ورقة تحت عنوان (المملكة العربية السعودية والصين: متطلبات الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، وخُتمت الجلسة الأولى بورقة لأستاذ معهد دراسات الشؤون الشرق أوسطية بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية الدكتور دينع جيون.
وبعد استراحة قصيرة، انطلقت الجلسة الثانية من الندوة تحت عنوان (الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين في العصر الجديد) التي رأسها المدير التنفيذي لمركز البحوث والتواصل المعرفي عبدالله الكويليت، حيث بدأ باستعراض المشروعات التي أقامها المركز بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية صينية ومراكز دراسات وأبحاث في كل من العاصمة بكين ومقاطعة قواندونق، ومدينة شنغهاي، وغيرها من جهات الصين، التي نظم المركز معها مؤتمرات وحلقات نقاش ومشروعات ترجمة ودراسات وبرامج باحثين زائرين، من خلال وحدة الدراسات الصينية الموجودة في المركز.
بعد ذلك جاءت الورقة الأولى في الجلسة الثانية تحت عنوان (تعزيز الشراكة الصينية العربية) قدمتها أستاذة معهد دراسات استراتيجية طريق الحرير بجامعة شنغهاي الدكتورة ما لي رونغ، ثم قدّم مساعد رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي للشؤون العلمية الدكتور عبدالله الفرج ورقة عن تلاقي رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق للصين.
واستمرت الأوراق العلمية بورقة لمديرة قسم اللغة العربية ونائب عميد كلية اللغات الشرقية بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية الدكتور لو يي وي حول التقاطع الاقتصادي بين مبادرة الحزام والطريق في الصين وبين رؤية السعودية 2030، ليأتي بعدها ورقة للمستشار في هيئة الفساد والكاتب الصحافي الدكتور علي الخشيبان بعنوان (الصين والمملكة، التحرك بهدوء، لكن بأدوات قوية).
منا ناحيتها قدمت الدكتورة تشن يويه يانغ نائبة الأمين العام لمجلس الإدارة لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ورقة تناولت فيها التبادل الإنساني والثقافي في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة العربية السعودية، لتختتم الجلسة الثانية بورقة للباحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور أمين سليمان سيدو حول مشروع قاعدة معلومات الصين التي أنشأها المركز، وبدأت بإصدار أول كتاب ببلوغرافي بعنوان (الصين في الأدبيات العربية).
وفي نهاية الندوة تناول الجميع الغداء الذي أعدّه مركز البحوث والتواصل المعرفي لسفير جمهورية الصين لدى المملكة، والوفود الصينية الزائرة للمملكة من معهد الصين للدراسات الدولية، ومركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية.

حلقة نقاش حول العلاقات السعودية الصومالية

5 مايو، 2019 | حلقات نقاش | 0 تعليقات

أقام مركز البحوث والتواصل المعرفي، أمس، حلقة نقاش حول العلاقات السعودية الصومالية، حضرها كل من وزير الموانئ والنقل الأسبق في الصومال آدم عبدالله آدم، والباحث في الشأن الصومالي والدراسات التراثية الأستاذ سطام بن زكي الهاشمي، والشريك المؤسس في الشركة الوطنية المساعدة لخدمات الموانئ فيصل بن سطام الهاشمي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية الأسبق في جازان المهندس عبدالله قلم، ومجموعة من ضيوف المركز ومنسوبيه.

وافتتح الندوة رئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد، وتلته ورقة قدّمها الباحث بالمركز عبد الواحد الأنصاري، ثم ورقة الأستاذ سطام بن زكي الهاشمي، ثم كلمة للمهندس فهد بن عبدالله قلم، ثم تحدث الوزير آدم عبدالله آدم عن موجز يوضح الأوضاع في الصومال منذ بداية التسعينات حتى الوقت الحالي، وتوالت المداخلات والمناقشات بعد ذلك حول الموضوع.
وجرى خلال الندوة الحديث عن دولة الصومال الشقيقة التي انضمت إلى الجامعة العربية عام 1974م، وكونها من أهم دول منطقة القرن الإفريقي الإستراتيجية، نتيجة لقربها من خليج عدن ووجودها كحلقة وصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.
وتم التطرق لما تشهده الصومال في الآونة الأخيرة من استعادة لعافيتها كبلد عربي أفريقي إستراتيجي، بسبب التحسن الأمني والتطور التجاري، الذي بدأت بوادره منذ عام 2013م، ومن مؤشرات ذلك عودة معظم السفارات والدبلوماسيين إلى الصومال، حتى الغربية منها، وانتشار النشاط التجاري والاستثماري من عدد من الدول المهمة، وانحسار العمليات الإرهابية إلى نطاقات محدودة، وارتفاع مستوى نمو الاقتصاد إلى مستوى غير مسبوق منذ عقود.
وأكد المشاركون أن الانفراج في الحالة الصومالية يجعل البلدان العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تتطلع إلى آفاق مستقبل العلاقة بينها وبين هذه البلاد العربية الشقيقة، لتحقيق آمال السلام والوئام في منطقة القرن الأفريقي، والحد من التأثيرات السلبية والتخريبية في المنطقة، والإسهام في تنمية الصومال وانتعاشه اقتصادياً، وإيجاد تناغم تام بين جميع دول القرن الموجودة في محيط البحر الأحمر وخليج عدن.
يذكر أن الندوة حضرها مجموعة من المهتمين بشؤون القرن الأفريقي من الجانب السعودي، ومنهم: وكيل الإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز بن سلمة، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الأستاذ بدر المقحم، وكبير الباحثين بالمركز الدكتور عبدالله الفرج، والباحث المتعاون بالمركز العميد حسن الشهري، وآخرون من الباحثين والأكاديميين العاملين بالمركز.